أكد محافظ هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج عبدالله الشهري أن أية زيادة في تعرفة الكهرباء سيعلم بها المواطنون قبل إقرارها، مشيرا إلى أن إقرارها يأخذ وقتا ومناقشة طويلين. وقال في حوار أجرته معه «عكاظ» إن دعم حكومة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز للكهرباء جعلها تغطي مختلف أنحاء المملكة، وساهم في خفض التكاليف على جميع المشتركين حتى أصبحت أسعار الكهرباء في المملكة هي الأقل في العالم. وشدد على أن ترشيد استهلاك الكهرباء مطلب ديني وواجب وطني، وعلى كل مواطن أو مقيم المحافظة عليها وعدم الإسراف في استخدامها لأن تكلفتها على الاقتصاد الوطني كبيرة جدا. وفي ما يلي وقائع الحوار: • هل هناك اتجاه لرفع تعرفة استهلاك الكهرباء؟ أعتقد أن عملية تعديل التعرفة الحالية للكهرباء تأخذ وقتا طويلا وتحتاج إلى مناقشات من مختلف الوجوه وخصوصا ما يمس شريحة كبيرة من المواطنين. بكل الأحوال عند البدء في هذا المشروع سيعلم الجميع به منذ البداية وليس بعد صدور القرار. إذ التعرفة تخضع لدراسات عميقة ومتشعبة تشمل الجوانب المالية والاقتصادية والاجتماعية، والأخذ في الحسبان كل جوانب تأثيراتها على الصناعة والاقتصاد والأفراد وخصوصا ذوي الدخل المنخفض، وبعدها تمر بإجراءات رسمية متشعبة، تشمل إعداد مقترح من قبل الهيئة ثم مناقشته مع ذوي العلاقة من الوزارات والصناعيين والمستثمرين والمشاركين في صناعة الكهرباء، ثم تناقش في مجلس إدارة الهيئة الذي يضم ممثلين من عدة وزارات ذات العلاقة ومن المواطنين، ثم تتم دراستها ومناقشتها في المجلس الاقتصادي الأعلى ولجانه المتخصصة وبعدها تعرض على مجلس الوزراء لإقرار ما يراه. دعم الدولة للكهرباء • وماذا عن دعم الدولة لصناعة الكهرباء؟ دعم الدولة السخي لصناعة الكهرباء جعل التيار يغطي مختلف أنحاء المملكة وأن تصل خدمات الكهرباء إلى أكثر من 99 في المائة من السكان. وتعمل الشركة السعودية للكهرباء على تنفيذ برامج مدعومة من الدولة لإيصال الخدمة لعدد محدود من التجمعات السكانية الصغيرة التي يقل عدد مساكنها عن عشرة ولم تصلها الخدمة بعد، ومن المتوقع أن يستكمل البرنامج خلال السنوات الثلاث المقبلة. كما تعمل الشركة على مجاراة التوسع العمراني الكبير في المدن والقرى بإنشاء محطات توليد كبيرة وبناء خطوط نقل تربط شرق المملكة بغربها وجنوبها بشمالها، إضافة إلى إنشاء شبكات توزيع بأطوال تفوق عشرات الآلاف من الكيلومترات وتحديث الشبكات القديمة. كما أن دعم الدولة غطى الكثير من التكاليف الرأسمالية والتشغيلية سواء على شكل قروض ميسرة أو توفير الوقود بأسعار مخفضة أو تقديم دعم مباشرة لذوي الدخل المنخفض، حيث تقوم الدولة حاليا بتسديد فواتير الكهرباء لجميع المستفيدين من الضمان الاجتماعي وعددهم يفوق سبعمائة ألف أسرة، كما صدرت مؤخرا موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز على اقتراح رفعته هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج بسداد مستحقات قديمة على مستفيدي الضمان تراكمت على بعضهم قبل بدء برنامج سداد الفواتير. وإضافة إلى ذلك فإن دعم الدولة ساهم في خفض تكاليف الكهرباء على جميع المشتركين، حيث يبلغ معدل تكلفة الكيلووات ساعة حوالي 80 هللة في حالة تسعير الوقود بالسعر العالمي وهي تباع للاستهلاك السكني ب 8.5 هللة للكيلووات ساعة، ومن هذا يلاحظ أن خدمة الكهرباء مكلفة وغالية وإن كانت تباع بسعر مدعوم فمن واجب كل مواطن ومقيم المحافظة عليها وترشيد استهلاكها وعدم الإسراف في استخدامها لأن تكلفتها على الاقتصاد الوطني كبيرة. شركات توليد وتوزيع • نشاط توليد الكهرباء ما زال مقتصرا على شركة الكهرباء والتحلية، هل من توجه لإنشاء شركات توليد وتوزيع جديدة على غرار ما حدث في قطاع الاتصالات؟ تنفيذا لسياسة الدولة في تخصيص الخدمات وتوسيع مشاركة القطاع الخاص فيها أعدت هيئة تنظيم الكهرباء والإنتاج المزدوج خطة لإعادة هيكلة الشركة السعودية للكهرباء تهيئة لإعداد بيئة جاذبة للاستثمار، وبدأت الشركة بالتنسيق مع الهيئة في تطبيق الخطة، حيث تم فصل نشاط النقل في شركة مستقلة تبدأ ممارسة أعمالها في أول السنة 2012م، ويليها خلال العام المقبل تقسيم نشاط التوليد للشركة إلى أربع شركات لتعزيز المنافسة وإنشاء شركة للتوزيع، تقسم في ما بعد إلى شركات للتوزيع على أساس مناطق يتم وضع معايير قياسية لمراقبة وتقييم أدائها على أسس متماثلة، ويلي ذلك تأسيس شركات لتقديم الخدمة تتنافس في كل منطقة لتقديم الخدمة وإعطاء المشترك حق اختيار أي شركة، ونتوقع حصول ذلك خلال ثلاث إلى أربع سنوات، وللعلم يوجد الآن في المملكة حوالي عشر شركات لإنتاج الكهرباء تبيع حاليا إنتاجها للشركة السعودية للكهرباء، ولكنها ستتمكن مستقبلا من المنافسة في السوق والبيع مباشرة للمشتركين في سوق كهرباء تنافسي. الترشيد مطلب ديني • ما صحة ما أشيع حول زيادة تعرفة الكهرباء اعتبارا من أول العام 2012م؟ لقد أجبت عن ذلك في السؤال الأول، ولكن ما أود أن أضيفه أن ترشيد استهلاك الكهرباء مطلب ديني وواجب وطني ويجب على كل مشترك، مواطنا كان أم مقيما، بذل كل جهد للترشيد، فمع أن أسعار الكهرباء في المملكة تعد من أقل الأسعار في العالم، فإن تكلفة إنتاجها وإيصالها إلى المشترك وتأثيرها على الاقتصاد كبيرة جدا، فلو حسبنا الوقود الذي يستخدم في إنتاج الكهرباء بالسعر العالمي السائد حاليا لأظهر أن الاقتصاد الوطني يتحمل حوالي مائة مليون ريال سنويا دعما لصناعة الكهرباء. من هنا فإن أي توفير في استهلاك الكهرباء سيؤدي إلى وفر كبير من الوقود الذي يمثل المصدر الرئيسي للتنمية في المملكة. ومن وسائل الترشيد المؤثرة استخدام العزل الحراري في المباني، حيث يخفض الفاتورة بحوالي 30 في المائة، واستخدام أجهزة التكييف ذات الكفاءة العالية، وهذه تخفض من الفاتورة بأكثر من 20 في المائة إضافة إلى ما يمكن توفيره باستخدام لمبات الإضاءة المرشدة وعدم الإسراف في استخدام الكهرباء في الأوقات التي لا نحتاجها.
