أفصح وزير المالية الدكتور إبراهيم بن عبدالعزيز العساف أن ما عرض على مجلس الوزراء أمس ثلاثة جوانب هي أداء الميزانية هذا العام، ما يتعلق بميزانية العام المقبل بتقدير الإيرادات وكذلك اعتماد المصروفات لها ، و أداء الاقتصاد الوطني. وأضاف بالنسبة للجانب الأول شهد هذا العام نموا في الإيرادات نتيجة لنمو الإيرادات البترولية بشكل رئيسي، إلى أن وصلت إلى أعلى نسبة، أو أعلى معدل لها في تاريخ المملكة، أعلى بقليل مما وصلت له في عام 2008 قبل ثلاث سنوات، وبالنسبة للمصروفات كانت هناك زيادة فيها ولكنها زيادة مبررة نتيجة للأوامر الملكية التي صدرت بصرف راتب شهرين، وكذلك زيادة بعض المخصصات للضمان الاجتماعي وغيرها من الأمور المتعلقة بمصلحة المواطنين. وقال أما بالنسبة لميزانية العام المقبل فهي اعتمدت على أساس أن تكون المصروفات 690 مليار ريال والإيرادات 702 مليار ريال بفائض متوقع قدره 12 مليار ريال ، أما الجانب الثالث وهو يتعلق بأداء الاقتصاد الوطني فالحمد لله نتائج أداء الاقتصاد الوطني هذا العام هي من أفضل النتائج لفترة طويلة جدا تتجاوز العشرين عاما، سواء النمو بشكل عام أو نمو القطاعات المختلفة، إضافة إلى ما يتعلق بميزان المدفوعات والفائض في الميزان التجاري وفائض المعاملات الجارية فكل هذه النتائج والحمد لله تؤكد على أن الاقتصاد السعودي والوضع المالي للمملكة يسير بالشكل الصحيح، وحسب ما خطط له وكذلك حسب ما أقر وحسب ما تم من توجيهات خادم الحرمين الشريفين. وحول المشروعات الجديدة أوضح قائلا : بالنسبة للفائض صدرت توجيهات خادم الحرمين الشريفين بأن يستخدم الجزء الأكبر من هذا الفائض وقدره 250 مليار ريال لتمويل ما صدر به الأمر الملكي ببناء 500 ألف وحدة سكنية بمعنى آخر سوف توضع هذه الأموال جانبا؛ بحيث لا تتأثر بأي تطورات سلبية فيما يتعلق بالجوانب المالية لميزانية الدولة، بالإضافة إلى تخصيص جزء منها لصندوق الاستثمارات العامة لتعويضه عن تمويل قطار الحرمين. ومضى وزير المالية إلى القول الموضوعان كلاهما يحظيان باهتمام مباشر ومتابعة مستمرة من خادم الحرمين الشريفين، ولذلك رغب حفظه الله أن يكون هناك تنفيذ لهذه المشاريع بدون أية عوائق، ولذلك أصدر أوامره بأن تخصص هذه المبالغ وتوضع في حساب مستقل في مؤسسة النقد العربي السعودي فيما يتعلق بالإسكان. وانتهى الوزير إلى القول: الزملاء في وزارة الإسكان وقعوا عقد التصميم والإشراف لهذه الوحدات. وإن شاء الله عن قريب يبدأ التنفيذ الفعلي ،هذا بالإضافة للمشاريع التي يتم تنفيذها من خلال ما خصص سابقا للإسكان فهذه تنفذ حاليا.
