فيما تواصلت جهود عراقية وأمريكية لتطويق الأزمة السياسية في العراق، أكد نائب الرئيس العراقي طارق الهاشمي رفضه تسليم نفسه للقضاء في بغداد، قائلا إنه قد يغادر البلاد إذا تعرض أمنه الشخصي للخطر. ووصف الاتهامات الموجهة له بأنها مؤامرة لتدمير خصوم رئيس الوزراء نوري المالكي، محذرا من أنها قد تشعل من جديد أعمال القتل الطائفية التي كان شهدها العراق عامي 2006 و2007. وقال الهاشمي إن قراره بعدم تسليم نفسه للقضاء نابع من سببين أولهما أمنه الشخصي، فقد جرى تجريد افراد حمايته من الاسلحة، والقي القبض على عدد كبير منهم، ومكاتبه وبيته في بغداد ما زالت محتلة. وأضاف أن السبب الثاني يعود الى ان مجلس القضاء العراقي يقع تحت سيطرة وتأثير الحكومة المركزية وهذه مشكلة كبيرة، ولذلك طلب نقل القضية الى اقليم كردستان الذي لا يتعرض الى ضغوط الحكومة الاتحادية. وعن سبب صدور مذكرة التوقيف بحقه وعرض اعترافات لحراسه الشخصيين على التلفزيون بعد ساعات من مغادرة القوات الأمريكية البلاد، قال الهاشمي «لا ادري اذا كانت تقارير وصلت الى المالكي اثارت قلقا بالنسبة اليه، وهي ربما تقارير كانت توحي بان هناك انقلابا ضده وان طارق الهاشمي متورط بهذا الانقلاب». وفي هذه الأثناء حاول نواب عراقيون أمس التفاوض لإنهاء الأزمة بينما يجري مسؤولون امريكيون ودبلوماسيون وسياسيون محادثات مضنية لنزع فتيلها. وفي هذا الإطار دعا نائب الرئيس الامريكي جو بايدن المسؤولين العراقيين الى الحوار. وذكر البيت الأبيض ان بايدن وجه هذا النداء في اتصالين هاتفيين مع رئيس الوزراء العراقي نوري المالكي ورئيس اقليم كردستان العراق مسعود بارزاني، تمت خلالهما مناقشة «الوضع السياسي الراهن في العراق». من جهة أخرى، قال نجل نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز أمس في عمان إن والده «لم يعد قادرا على الحركة»، مؤكدا أن «صحته تتدهور بشكل كبير ورفاقه في المعتقل هم من يهتم بأموره الشخصية».
