فيما تعتبر أمانة العاصمة المقدسة التوجيه جاء بحصر المنازل غير المملوكة بصكوك شرعية وليس كما يعتقد البعض بإدخال التيار الكهربائي، إلا أن أكثر من 3000 مسكن واستراحة في مكةالمكرمة ما زالت تنتظر هذه الخدمة منذ 8 سنوات، والتي يتركز غالبها في أطراف مكةالمكرمة وخاصة في حي الجعرانة واللحيانية والشميسي وعمق والحسينية والكر والجموم. ويعتمد بعض السكان حاليا على مولدات خاصة بهم بعد عجزهم عن الاستئجار في داخل مدينة مكةالمكرمة وعدم إيصال التيار الكهربائي لهم خاصة بعد الارتفاع الكبير الذي شهدته أسعار العقار مؤخرا. عبدالله المجنوني من سكان عمق، ذكر أنه اشترى أرضا ب20 ألف ريال وبنى عليها مسكنا لأسرته منذ 6 سنوات، ويطالب مع آخرين بإيصال التيار الكهربائي إلى مساكنهم، مشيرا إلى أنه يسكن في المنزل عن طريق الاشتراك في مولد كهربائي مع مجموعة من الجيران. أحمد المسعودي ظل ينتظر أيضا وصول التيار الكهربائي لمخططات ولي العهد التي مضي عليها أكثر من 15 عاما، حيث حصل على قطعة أرض منحة في هذه المخططات كغيره من المواطنين والتي بلغ عددها نحو 24 ألف قطعة. وقال طول الانتظار لوصول الخدمات لهذه المخططات جعل الكثير منهم يلجأ إلى شراء أراض عشوائية في أطراف مكةالمكرمة، حيث اشترى قطعة أرض مساحتها 900م في حي الحسينية، وبنى مسكنه بها وهو الآن ينتظر التيار الكهربائي. عدد من سكان هذه الأحياء طالبوا الأمانة بحلول مناسبة بعيدا عن حلول الازالات التي تكبد المواطنين الكثير من الخسائر. من جهته، أكد ل«عكاظ» أمين العاصمة المقدسة الدكتور أسامة بن فضل البار، أن التوجيه جاء بحصر المنازل غير المملوكة بصكوك شرعية وليس كما يعتقد البعض بإدخال التيار الكهربائي، وهذه خطوة أولى ومن ثم الرفع، وأن الأمانة تنتظر تفاصيل وبيانات وضوابط الحصر قبل البدء في حصر المنازل غير المملوكة بصكوك شرعية، والتي تنتشر في مكةالمكرمة في كل مكان لكنها تتواجد بكثرة في شرق مكةالمكرمة في الشرائع والراشدية وشرائع النخل وجعرانة وفي جنوبمكة في العكيشية ومناطق جنوب شرق مكة الحسينية. واعتبر البار هذه المنازل وفقا للنظام تعديا، ويجب أن تحكم بالضوابط الشرعية من خلال منح الصكوك، ومن ثم تكون حيا نظاميا حتى تنتهي هذه الإشكالية على نسق المناطق العشوائية. وذهب البار إلى القول إن العشوائيات ليست في مكةالمكرمة وحدها، بل في جميع مناطق المملكة، وأن نشوءها يعود لأسباب متعددة من أهمها الهجرة نحو المدن.
