(لجنة الانضباط) بمجرد الحديث عن هذه اللجنة فعلى الفور يبدأ الجدل حول هذه اللجنة، الذي لم ولن ينتهي، فعلى مدار السنوات الماضية لم يحظ حديث في الوسط الرياضي بمثل ما حظي به الحديث عن لجنة الانضباط، التي كان لها الكثير من القرارات والمتناقضات التي أرهقت وأزعجت جميع المنتمين للوسط الرياضي، فبعد إخفاقات متكررة للوائح وعقوبات هذه اللجنة على مدى السنوات الماضية استبشر الوسط الرياضي خيرا بصدور لائحة جديدة للانضباط مطلع هذا الموسم الرياضي، ولكن للأسف لا جديد، فقد كانت الصدمة كبيرة لجميع الأندية الرياضية بعد صدور لائحة الانضباط الجديدة، مما أثار رؤساء الأندية ومنسوبيها وتم التصعيد والاستهجان ضد اللائحة الجديدة للانضباط التي يرى الكثير من الرياضيين أنها عبارة عن جباية أموال من الأندية في المقام الأول، مما يثقل كاهل الأندية بالأعباء المادية الإضافية، وهذه الأندية تعاني في الأساس من شح في الموارد المالية، وبعد رفض من الجميع لهذه اللائحة وبنودها، جاء التدخل سريعا وحاسما من الأمير نواف بن فيصل الرئيس العام لرعاية الشباب بوقف العمل بهذه اللائحة واستمرار العمل باللائحة السابقة، حتى تتم دراسة مستفيضة للائحة الانضباط بشكل أشمل وأعم، ولكن الملاحظ للائحة الانضباط أن العقوبات المالية الكبيرة التي تفرض على الأندية ومنسوبيها مبالغ فيها بشكل كبير، مما جعل الكثير منهم يؤكدون أن لجنة الانضباط وضعت اللائحة بهذه الصيغة من أجل تكميم الأفواه، وهذا يدل على أنها ترفض رفضا قاطعا أي نقد يوجه للمنظومة الرياضية، وهذا الشيء جعل الأمور أكثر تعقيدا خصوصا بعد التباين الكبير في العقوبات التي صدرت مؤخرا من قبل لجنة الانضباط . «عكاظ» طرحت هذه القضية أمام عدد من الرياضيين فخرجت بهذه المحصلة: المرزوقي: تقبلوا النقد أحمد المرزقي رئيس نادي الأهلي الأسبق، أكد أن العقوبات المالية التي تفرضها لجنة الانضباط ليست هي أساس المشكلة، فنحن نشاهد كبرى الدوريات العالمية فيها عقوبات مالية على كل من يتجاوز الأنظمة المعمول بها في تلك الدوريات، ولكن للأسف الشديد أن تحارب لجنة الانضباط رؤساء الأندية ومنسوبيها وتمنعهم من الحديث للإعلام، وتفرض على من ينتقد عبر وسائل الإعلام عقوبات مالية كبيرة، فهنا المشكلة الكبرى فكل رئيس نادٍ أو مسؤول في أي ناد رياضي يحق له انتقاد العمل الرياضي لدينا، ومن الصعب أن نواكب التطور الحاصل في العالم من حولنا، ونحن نرفض النقد فكيف يتم تعديل كثير من القرارات الخاطئة التي هي بحاجة إلى نقد موضوعي وبناء من أجل العودة بالكرة السعودية إلى سابق عهدها، لذلك يجب إعادة النظر في مثل هذه العقوبات، التي تثقل كاهل الأندية السعودية ماليا وهي في الأساس تعاني من شح الموارد المالية، بالإضافة إلى أن مسألة رفض النقد من المنتمين للوسط الرياضي يعتبر تكميما للأفواه وهذا أمر يجب إيقافه فورا. رحيمي: لا لتكميم الأفواه من جانبه، وصف الدكتور مدني رحيمي عضو شرف نادي الاتحاد قرار مضاعفة العقوبات المالية على الأندية ومنسوبيها بأنه قرار بحاجة إلى إعادة نظر، فهذا القرار سيضر كثيرا بالأندية السعودية، فهذه الأندية في الأساس لا تملك مصادر دخل ثابتة، بل تعاني من قلة الدعم بشكل كبير، لتأتي لائحة الانضباط بمثل هذه العقوبات الغريبة، التي يبدو أنها تريد منع الحديث عن الأخطاء التي يرتكبها الحكام وغيرهم من مسؤولي رعاية الشباب، فكيف نستطيع التقدم برياضتنا وهناك من يرفض النقد فهذه مشكلة كبيرة، هل يعقل أن يتم استنزاف موارد الأندية المالية القليلة جدا والمحدودة بهكذا قرارات، فنحن أمام كارثة كبيرة ستحل بالأندية من الناحية المالية، لذلك كل الرياضيين يدركون أن مثل هذه العقوبات تزيد الكرة السعودية تأخرا في المجال الرياضي. آل مسلم: المساواة بين الأندية من جهته، أوضح مصلح آل مسلم رئيس نجران السابق، أن العقوبات المالية التي تفرضها لجنة الانضباط فيها الكثير من عدم المساواة بين الأندية ومنسوبيها، وهناك دليل على ذلك عندما تمت معاقبتي بالاسم، بينما هناك رؤساء أندية لم يذكروا بالاسم وتمت معاقبة أنديتهم، ومن هنا يأتي الانزعاج!! فلماذا هناك فرق في المعاملة بين الأندية؟ لماذا لا تكون هناك مساواة بين جميع الأندية بدلا من المحاباة لهذا النادي أو ذاك؟ بالإضافة إلى أن الأندية من الأساس تعاني بشكل كبير من النواحي المالية فهي لا تملك رواتب لاعبيها ولا منسوبيها فعل يعقل أن تذهب ميزانيات تلك الأندية إلى لجنة الانضباط، ولماذا لا يستبدلون العقوبات المالية بعقوبات إدارية وبذلك تتم العقوبات دون أي ضرر بالأندية وخططها وبرامجها، أما إذا كان الهدف من هذه العقوبات هو رفض النقد فهذه مشكلة كبيرة، فكيف لنا أن نطور من خططنا وبرامجنا، ونحن نعاقب من ينقد، فبهذه العقوبات لن نتقدم خطوة واحدة للأمام. بارباع: لجنة التناقضات المستشار القانوني فهد بارباع أبان أن الاتحاد السعودي لكرة القدم أحسن في السير جنبا إلى جنب مع قوانين ولوائح الاتحاد الدولي والاتحادات الأهلية الأخرى التي تتخذ من تطبيق القانون منهجا يقتدى، لذلك لم نعد نسمع بقرارات شطب لاعب أو مدرب أو إداري وفقا للهوى أو لمجرد مخالفة بسيطة أو لمجرد أن هذا الشخص لم يستهو مزاج المسؤول فأصبحت في رياضة كرة القدم قوانين تعاقب المخالفين وتنظم المسائل، إلا أن عدم المبادره التي لا يزال الاتحاد السعودي يعيش في كنفها هو في عملية اختيار الأشخاص الذين يقومون بتطبيق وتنفيذ هذه القوانين، وأنا هنا لا أعني الأشخاص بشخصهم، ولكني أعنيهم بالعمل ولست هنا مقيما أكثر من هم خبرة ولكن التطبيقات العملية هي من تجعل أصغر مشجع رياضي خبيرا في لائحة العقوبات نظرا للتناقضات التي تعيشها لجنة الانضباط، وكأن أعضاءها ليسوا بقانونيين يحملون من الخبرة ما يكفيهم في تطبيق مادة أو بند تطبيقا صحيحا بعيدا عن الأخذ بروح القانون أو بنصه، فالأخذ بروح القانون يكون في المسائل التي ليس بها مواد تنظمها، فتأتي هنا سلطة القاضي أو المستشار في تقديرها. وأضاف: «المشكلة التي لم تعها لجنة الانضباط هي التفرقة بين شخص وآخر يعيشان في منصب واحد أو تختلف مسمياتهم الإدارية فعلى سبيل المثال نجد أن مصلح آل مسلم رئيس نادي نجران السابق في الموسم الماضي يتحدث في الإعلام عن الحكام ويغرمونه مائتي ألف ريال وكذلك المدرب الوطني علي كميخ وبسبب الإعلام يتم تغريمه 75 ألف ريال، فالسؤال المطروح للجنة الانضباط الذي لا ننتظر إجابة عليه بقدر ما ننتظر تطبيق سياسة العدالة هو: ما الفرق بين علي كميخ سواه؟؟ فهذا تطبقون عليه النظام بحذافيره بينما الآخر ومنذ الموسم الماضي تبحثون له عن مخرج قانوني رسبتم في تطبيقه بكلمة (تحذير) . وتابع «قلنا -ولا نزال نقول- جميع من في الوسط الرياضي يريد أن تكون لجاننا القضائية الرياضية قوية، ولا أحد منا يريد إسقاطها أو إسقاط أي أعضائها، ومن يريد ذلك فهو مخطئ وأضاف: «نقول للجنة الانضباط أنتم تحظون بدعم كبير من قبل الرئيس العام لرعاية الشباب، وأعطيت لكم كامل الصلاحيات لاتخاذ القرارات فإما أن تعدلوا وتطبقوا ما نصت عليه اللوائح وإما أن تعتذروا عن إكمال المسيرة فالجميع يريد سياسة العدالة وليس سياسة تكميم الأفواه بالقوة الجبرية». دياب: عقوبات معقولةشسذ من جانبه، رفض أحمد صادق دياب مدير الإعلام والإحصاء في الاتحاد السعودي لكرة القدم أن تكون العقوبات المالية التي تقرها لجنة الانضباط مرتفعة من الناحية المالية بشكل مبالغ فيه كما يردد البعض، ففي كل المسابقات الرياضية المختلفة حول العالم نجد أن هناك عقوبات مالية كبيرة تقع على أية مخالفة يرتكبها منسوبو الأندية، فكل دولة تقوم باحتساب المخالفات بناء على الدخل القومي لها فنجد في أوروبا عقوبات مالية كبيرة نتيجة ارتفاع الدخل القومي فيها، وفي مسابقاتنا المحلية وضعت مبالغ معقولة للمخالفات المرتكبة من الأندية ومنسوبيها، لكن للأسف البعض يعتقد أن العقوبات المالية الموضوعة الهدف منها هو تكميم الأفواه وهذا الكلام غير صحيح فنحن نرحب بالنقد الهادف والموضوعي والبعد كل البعد عن التشكيك والتجريح في الأشخاص، فنحن نرحب بنقد العمل أما أن يصل الأمر إلى التشكيك في الأشخاص وذممهم فهذا أمر مرفوض من الجميع. وأضاف «هناك أندية لم يصدر تجاهها أية عقوبة ولم تدفع ريالا واحدا وذلك نظير التزامها بالأنظمة واللوائح، أما من يتجاوز حدود النقد الموضوعي المقبول فهو بكل تأكيد سيكون تحت طائلة العقوبات».
