كان النظام المروري يعتبر السيارة المؤمَّن عليها من قبل مالكها لدى مؤسسة تأمين في حال نقل ملكيتها إلى مالك جديد، يعتبرها منتهية التأمين حتى لو لم يمض على تجديد تأمينها إلا أيام معدودات، حيث يلزم النظام مالكها الجديد بإعادة تأمينها مرة أخرى فلا يستفيد من التأمين السابق الساري المفعول قبل نقل الملكية، ولا يعاد ما دفعه المالك القديم من مال لقاء تأمين سيارته فيكون الرابح في جميع الأحوال مؤسسات التأمين، ولكن وزارة الداخلية وجهت بإجراء تعديلات على نظام المرور والتأمين على المركبات جاء من بينها إلزام مؤسسات التأمين بإعادة جزء من المبلغ الذي دفعه مالك المركبة للمؤسسة مقابل التأمين على سيارته لمدة عام أو أكثر وذلك في حالة بيعها قبل انتهاء مدة التأمين، وهو توجيه وإجراء عادل يجب على مؤسسات التأمين الالتزام به، وينبغي على مؤسسة النقد وإدارات المرور ملاحظته والتأكد من إعادة مبالغ التأمين لأصحابها أو جزء منها في حالة بيع المركبة المؤمن عليها من مالكها السابق (المؤمن) إلى شخص آخر ولكن إعادة مبلغ التأمين تتطلب بعض المخاطبات والمراجعات والخطوات المالية والإدارية لضمان استرجاع المبلغ من خزانة مؤسسة التأمين، والأفضل من ذلك كله أن تعتبر فترة التأمين السارية المفعول قبل نقل ملكية السيارة إلى مالك جديد سارية المفعول بعد نقل ملكيتها، لأن التأمين على المركبة وليس على رخصة السائق، فإذا قام مالك سيارة بالتأمين عليها لمدة عام وباعها بعد مضي شهر على بداية التأمين فإن تأمينها يستمر لصالح المالك الجديد أحد عشر شهرا؛ أي إلى نهاية مدة التأمين ويمكن لبائع السيارة إضافة قيمة ما بقي له من مدة التأمين على ثمنها عند البيع ليدفعه المشتري مع قيمة السيارة، وعندها لا تكون هناك حاجة لتكليف مؤسسة التأمين بإعادة ما يقابل المدة الباقية من فترة التأمين على السيارة لمالكها السابق والدخول في إجراءات طويلة لتحقيق ذلك، بل يكون -في ما أقترح- تسهيل لجميع الأطراف لبائع السيارة ولشاريها منه ولمؤسسة التأمين، ولعل الجهات المرورية في وزارة الداخلية تقوم بدراسة هذا الاقتراح إن وجدت أن فيه ما ينفع الناس ويمكث في الأرض. للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 162 مسافة ثم الرسالة