ناقش الخبراء المشاركون في المؤتمر الفقهي الرابع للمؤسسات المالية الإسلامية في جلسته الثانية أمس في الكويت، بمشاركة علماء وفقهاء وخبراء، قضية «حق الانتفاع العقاري»، أي حق الانتفاع بالتطبيق المعاصر المستخدم في الغرب وبعض دول الخليج، وهو تمليك الأرض لفترة طويلة 50 أو 90 سنة، مع تحمل المتملك الأعباء من صيانة وتأمين، وحصوله على حق البناء والتطوير والاستثمار. وتناولت البحوث الأربعة التي قدمت في هذه الجلسة تعريف حق الانتفاع وحق المنفعة لغة وشرعا، وعلاقة حق الانتفاع المستحدث ببعض التطبيقات المدونة في الفقه مثل الإجارة الطويلة، وخصائص ومقتضى حق الانتفاع المستحدث. وتكييف حق الانتفاع لمعرفة إذا ما كان بيعاً أو إجارة أو بيعاً مع الاحتفاظ بالملكية، ثم حكم المباني والمنشآت المقامة من الحاصل على حق الانتفاع المستحدث، ومدى مشروعية رهن حق الانتفاع. وبدأت الجلسة ببحث قدمه الدكتور يوسف بن عبد الله الشبيلي أستاذ الفقه المشارك في المعهد العالي للقضاء، الذي عرف حق الانتفاع العقاري، وقدم تطبيقات له في عقود التمويل، والحكم الشرعي، وتداول صكوك حق الانتفاع العقاري في الأسواق المالية، وموضوع بيع حق الانتفاع ثم استئجاره ممن اشتراه إيجاراً منتهياً بالتمليك. من جهته أكد الدكتور محمد علي القري الاستاذ في جامعة الملك عبد العزيز سابقاً أن الفقه الإسلامي بما اشتمل عليه من مرونة وحيوية قادر على أن يعطي الحوادث المستجدة ما يناسبها من أحكام مستمدة من معينه. وتحدث عن بدل الخلو وهو مبلغ من المال يدفعه الشخص نظير تنازل المنتفع بعقار عن حقه في الانتفاع به، كما قدم صوراً مستحدثة من بدل الخلو مثلما يحدث في المطارات، وبدل الخلو في إجارة الاشخاص، وبيع عقود لاعبي الكرة، وغيرها. وقدم الدكتور محمد أنس بن مصطفى الزرقا (مستشار)، بحثا عن «كشف القناع عن حق الانتفاع». وأكد أن حق الانتفاع القانوني لا ينفع هذه الصناعة الإسلامية الخصائص.
