اعترف مدير عام التوعية والإعلام البيئي في الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة الدكتور نايف صالح الشلهوب بوجود قصور في التوعية البيئية، مؤكدا أن مسؤولية القصور مشتركة. وأبان الشلهوب، أن التوعية يجب أن تبنى على استراتيجية وهدف معين، وتقوم على فكر وقناعات تتحول بعد فترة إلى ثقافة وسلوك مجتمعي. وأوضح الشهلوب أن التوعية تقوم على أجنحة ثلاثة هي التعليم بأنواعه والذي يساهم في إيصال المعلومات وبناء القناعات، والجناح الثاني هو وسائل الإعلام بكل أنواعها وأشكالها المقروءة والمسموعة والمرئية إضافة للأفلام التعريفية والمنتديات والمعارض، والجناح الثالث هو المثقفون والباحثون. وأفاد الشلهوب أن التوعية البيئية موجودة ومتشعبة ولكن لابد من تكاتف كل الجهود لتتحول إلى قناعة وثقافة في المجتمع ومن ثم سلوك، وأشار الشلهوب إلى أن التوعية البيئية موجودة منذ الثمانينيات وتدرس في المدارس ضمن المناهج مثل قضية الحفاظ على الشجرة والأرض والنظافة والطاقة وغيرها، لكن الإشكالية في عدم اضطلاع الإعلام بدوره ورسالته في التوعية البيئية بشكل منهجي جاد ومتواصل، ولم يستثن الشلهوب بعض الكتاب والمثقفين والباحثين من مسؤوليتهم التوعوية بقضايا البيئة رغم أن الاهتمام بالتوعية البيئية وتحويلها إلى سلوك وثقافة مجتمعية أصبح مهما عالميا. وشدد مدير عام التوعية والإعلام البيئي على أن هناك عناصر يجب أن تتوافر لنجاح خطة التوعية من أهمهما أن يكون له هدف واضح وخطة مدروسة تعرف الفئة المستهدفة والوسائل الناجحة في الوصول لهذه الفئة. وبرأ الشلهوب الرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة من تهمة قصور مشاريع التوعية، مبينا أن الرئاسة وضعت خطة وهدفا وحددت الفئة المستهدفة، مشيرا إلى أن المشكلة تكمن فيمن ينفذ العمل ومدى استعابيه له، واستدل على ذلك بأنه في أحد المرات سلم أحد المشاريع التوعوية لمقاول عمله الأصلي تمويل وجبات إعاشة لمشاريع سفلتة بحجة أنه العرض الأقل قيمة في المناقصة فكيف يستطيع تنفيذ الخطة التوعوية، وشدد الشلهوب على أن الرئاسة تهتم كثيرا بقضايا التوعية البيئية وتوليها اهتماما كبيرا لكن الإشكالية تقع على الجهات المنفذة للمشاريع فهي غير مؤهلة وغير مناسبة لتنفيذ هذه البرامج، كما أن بعضها تقوم بتسليم المشروع لجهة أخرى بالباطن مما يساهم في إنقاص الميزانية ويتأثر بالتالي البرنامج بسبب ذلك. ولفت الشهلوب إلى أنهم في تواصل مباشر مع الأجنحة الثلاثة للتوعية لإنجاح البرامج التوعوية ورفع الثقافة البيئية في المجتمع، مبينا أن الخطة الاستراتيجية التي تمتد لعام 2020م ترمي لرفع مستوى الوعي ليتحول السلوك البيئي الصحيح إلى قناعة وفعل. واعترف الشلهوب بعدم امتلاكهم لدراسات تقيس مدى وعي المجتمع البيئي وبالتالي ارتفاع الثقافة لكنه أشار إلى وجود مؤشرات تؤكد على ارتفاع الوعي البيئي من خلال معرفة الناس لكثير من المصطلحات البيئية التي كانت غائبة عنهم. واستدل الشلهوب على ارتفاع الوعي البيئي بأن الناس بدأت تدرك خطور أدخنة المصانع وتشكيها للجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات المناسبة، موضحا أن هذه الأدخنة تتسب في ارتفاع الأمراض الصدرية والتنفسية وقد تسبب سرطانات تؤدي إلى الوفاة مما يكبد وزارة الصحة خسائر معالجة هذه الأمراض نتيجة التلوث البيئي، مؤكدا أن ارتفاع وعي المواطن بإبلاغه عن أي جهة تفتح مصنعا أو مزرعة دواجن تضر بالبيئة، مبينا أن هناك لجنة ثلاثية مكونة من البلدية ووزارة الصناعة والأرصاد مسؤولة عن منح التراخيص وفي حال وجود أي مخالفة مضرة بالبيئة فإنها تتخذ اللازم تجاهها وتضطر لإغلاق المصنع أو المنشأة في حال ثبت ضررها على البيئة، مستشهدا بما حصل في المنطقة الشرقية عندما تسربت من أحد المصانع غازات خطرة وتم حل هذه الاشكالية بشكل صحي، مؤكدا على أهمية التأكد من وضع المنشآت قبل السماح لها بالفتح خصوصا في المناطق السكنية. ولفت الشلهوب إلى أن المجتمع إذا كان يفتقد أساسيات الوعي البيئي فإنه معرض بشكل دائم للمخاطر البيئية لكن إذا وصلت نسبة الوعي إلى 20 في المائة فما فوق فإنه سيتجنب كثيرا من المخاطر البيئية، مشددا على أن مجتمعنا يسير في الطريق الصحيح في مجال رفع الوعي البيئي.
