ناقشت الجلسة الثانية في منتدى الرياض الاقتصادي أمس، دراسة «التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة»، حيث شهدت سجالا بين المشاركين ومسؤولي المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني. وأكد نائب محافظ المؤسسة الدكتور صالح العمرو أن الدراسة احتوت على 63 خطأ منهجيا في آلياتها وأعدادها وعدم الدقة في اختيار عينة الدراسة؛ لأنه لا يوجد خريجيون سعوديون في النجارة والسباكة ولا سعوديات في مجال الكهرباء واللحام، وهي ما اعتمدت عليه الدراسة، مؤكدا أن 20 في المائة ممن يدعون البطالة لم يقدموا على إعانة «حافز». من جهتها، أشارت مديرة جامعة نورة الدكتورة هدى العميل أن عدم التأهيل وضعف نوعية الخريجين سبب عدم التوظيف، إضافة إلى عجز مؤسسات التعليم عن استيعاب الأعداد الكبيرة، موضحة أن الضعف يشمل التأهيل التربوي التعليمي وغياب التخصصات الدقيقة واللغة وعدم الاهتمام بالجودة والتركيز على الكم وليس الكيف. وطالبت بإشراف رقابي وغربلة المعاهد والتنسيق بين الدولة والمؤسسة وفتح التعليم العالي للخريجين السعوديين وتقنين ساعات العمل وتحسين الأجور. أما عضو مجلس الشورى الدكتور راشد الكثيري فأشار إلى أن 95 في المائة من الوافدين ليسوا مؤهلين ولا يجيدون اللغة الأجنبية، وأن رجال الأعمال يضعون عوائق أمام الشباب، مطالبا بتطبيق الاستراتيجية الشاملة للتدريب التقني التي أقرها مجلس الشورى والتي ستسهم في تغيير جذري وإيجابي. إلى ذلك، طالب الخبير الاقتصادي إحسان بوحليقة بضبط الاستقدام للحد من منافسة العمالة الوافدة للسعوديين، فيما كشف عضو مجلس الشورى سالم القحطاني أن نسبة التسرب الحقيقية من المعاهد 12 في المائة، وأن الجامعات السعودية غير جاهزة لاحتضان الكليات. ويذكر أن دراسة «التعليم الفني والتدريب التقني ومدى ملاءمته للاحتياجات التنموية من القوى العاملة»، تلحظ وجود بطالة في صفوف خريجي التعليم الفني والتدريب التقني بنسبة 43 في المائة (من عينة الدراسة) ما يعد أحد المؤشرات لضعف مخرجات هذا النوع من التعليم والتدريب. وأشارت أيضا إلى ارتفاع نسبة التسرب بين الملتحقين في التعليم الفني والتدريب التقني (23 إلى 53 في المائة). وطالبت الدراسة ضمن توصياتها بإيجاد جهة عليا تتولى التخطيط والتنسيق بين مختلف الجهات ذات العلاقة بتنمية وتطوير الموارد البشرية الفنية والتقنية، لمعالجة الخلل في إدارة عملية تنمية الموارد البشرية. وأوصت بإنشاء هيئة وطنية مستقلة متخصصة بالتقويم والاعتماد والجودة للتعليم الفني والتدريب التقني، تتولى معالجة ضعف آليات المتابعة والتقويم لمؤسسات وبرامج التعليم الفني والتدريب التقني. كما تضمنت التوصيات إلحاق الكليات التقنية والمعاهد العليا التقنية بالجامعات السعودية حسب مواقعها الجغرافية وإعادة هيكلة الكليات التقنية وتحويلها لكليات هندسية تطبيقية، وذلك لفتح سلم التعليم أمام طلاب كليات التقنية لمواصلة التعليم العالي في تخصصاتهم كما هو الحال في ألمانيا وماليزيا. وكشفت الدراسة عن نقص في الطاقة الاستيعابية لمؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني (28 في المائة من المتقدمين إلى الكليات التقنية تم قبولهم في 1430 1431ه). وأشارت إلى وجود فرص وظيفية أمام العمالة الفنية السعودية تتجاوز الخمسة ملايين في قطاع المهن الأساسية المساعدة في العام 2014م، موضحة أن العمالة الفنية الوافدة تمثل 95 في المائة من العمالة الفنية في المملكة. وذكرت أن 81 في المائة من عينة الدراسة من خريجي مؤسسات التعليم الفني والتدريب التقني يعملون بوظائف غير فنية. وبينت أن 70 في المائة من عينة الخريجين تفضل الالتحاق بالوظائف والأعمال المكتبية بدلا من الفنية والتقنية.
