فوجئ أهالي جدة والمحافظات المجاورة لها، ممن يملكون منازل بدون صكوك بحرمانهم من الدخول في قوائم طلبات الكهرباء، بعد أن فسرت إدارة المناطق العشوائية في الأمانة التعميم الصادر من وزارة الشؤون البلدية خطأ حسب قول الأهالي . ففي الوقت الذي صدرت تعليمات وزارة الشؤون البلدية والقروية لأمانات المملكة بحصر المنازل القائمة بدون صكوك شرعية، والتي تتفق مع ضوابط إيصال الخدمات، ولم يتم إيصال الكهرباء إليها والمقامة قبل أو بعد قرار مجلس الوزراء رقم (115) وتاريخ 1424ه، بدأ تطبيق التعميم في مختلف مناطق المملكة، إلا أن سكان في جدة فوجئوا بإدارة المناطق العشوائية تقرر حصر المنازل المتقدم ملاكها قبل عام 1431ه فقط متجاهلة باقي المنازل التي لم يتقدم أهاليها لعدم انطباق الشروط. وأرسلت إدارة المناطق العشوائية إلى البلديات الفرعية وبلديات المحافظات بشأن حصر المنازل المتقدم ملاكها حتى عام 1431ه، ولم يحصلوا على الكهرباء في حين أوصت بعدم فتح مجال تقديم الطلبات لمن لم تنطبق عليهم شروط الأمر الملكي السابق، والذي يقضي بضرورة أن يكون المنزل مقام قبل 1424ه، في الوقت الذي كان التعميم من وزارة الشؤون البلدية واضحا، ويطلب حصر المنازل القائمة قبل وبعد صدور قرار مجلس الوزراء. وما زاد معاناة السكان، أن بعض البلديات الفرعية رفضت استقبال المواطنين المتقدمين بحجة وجود تصوير جوي سيتم القيام به في جدة، في حين رفضت بلديات أخرى استقبال المواطنين، رغم أن مختلف بلديات المملكة لاتزال تستقبل طلبات المواطنين. خالد الحربي، أحد سكان حي الحرازات في جدة عبر عن دهشته لتفسير مسؤولي الأمانة للتعميم، وقال: كانت الفرحة عارمة لمختلف المواطنين الذين سمعوا بخبر حصر المنازل المتقدمة للكهرباء، ولكن المفاجأة عقب زياراتي لبلدية أم السلم فوجئت بهم يرفضون قبول طلبي بحجة وجود تصوير جوي وفق ما ذكره أحد الموظفين، الذي طلب مني العودة بعد شهر، وهو ما يعني انتهاء المهلة المحددة لقبول الطلبات. وأضاف: مختلف مناطق المملكة استقبلت طلبات المواطنين باستثناء أمانة جدة فقط، والتي تتعامل معنا بشكل غريب، وهناك عدد من البلديات قبلت الطلبات والبعض الآخر رفض وحسب علمي أن بلديات المحافظات التابعة لجدة قبلت الطلبات المقدمة من المواطنين الذي بنوا منازلهم في أراض بوثائق تملك قديمة. واتفق سالم المريني مع خالد، وقال لازلت غير مصدق، أن البلدية ستحرمنا من خدمة الكهرباء فقد مللنا انتظار ثلاثة أعوام. ويواصل: بنيت منزلا لي ولأطفالي في حي الحرازات الذي يضم أكثر من 30 ألف منزل جميعها بدون صكوك ولكن بوثائق، ورفضت الأمانة إيصال الكهرباء بحجة تعميم الوزارة الذي يحدد عام 1424ه كآخر موعد لتملك المنازل. وبعد التعميم الجديد الصادر من وزارة الشؤون البلدية والقروية استبشرنا خيرا بفتح المجال، خصوصا أن التعميم يفيد بحصر المنازل القائمة قبل أو بعد قرار مجلس الوزراء رقم 115 لعام 1424ه، وقد فوجئنا برد البلديات التي رفضت إدخالنا في القائمة، بعد أن فسره أحد المسؤولين وفق فهمه الذي أضر بالآلاف من المواطنين. من جهته، قال مدير إدارة المناطق العشوائية في أمانة جدة المهندس علي السميري: إن حصر المنازل المقامة بدون كهرباء يقتصر على الطلبات الرسمية المقيدة في البلديات قبل تاريخ 14/5/1431ه، حسب المهلة المحدد بالقرار رقم 136 وتاريخ 14/5/1429 ه، كل حسب نطاق إشرافه لكل حي سكني ووفقا للجدول المرفق مع التعميم، والذي يعد جزءا لا يتجزأ من التعميم، مضيفا «لن نقبل طلبات جديدة، وذلك وفقا للتعميم الذي لا يخضع تفسيره لأي اجتهاد».
