** هناك إرادة واضحة وملموسة لتحقيق الإصلاح الشامل في هذه البلاد.. ليس فقط.. بإصدار المزيد من القرارات والتشريعات المنظمة لنقلة نوعية كبيرة وجادة.. وإنما باختيار عناصر المرحلة القادمة بعناية تدل على رؤية حكيمة إلى مستقبل مختلف، له مواصفاته وطبيعته وتطلعاته أيضا.. ** والملك (يرعاه الله) يريد لهذه البلاد.. ولإنسان هذه البلاد المزيد من الخير وبأسرع وقت.. وبأعلى العوائد على المواطن.. والاستقرار الشامل لأوجه الحياة في هذا الوطن الغالي.. ** ونحن كمواطنين نقول لأصحاب المعالي الوزراء والنواب الجدد ورؤساء المؤسسات الاقتصادية والتشريعية والتربوية، الذين تم اختيارهم لقيادة الوزارات والمؤسسات التي اختيروا لها.. إن ثقة الملك الغالية.. ودعم سمو ولي العهد المفتوح لكم.. لا بد وأن تكون دافعكم إلى تحقيق كل ما يتطلع إليه المواطن منكم.. ويعلقه الوطن عليكم.. ** فقد سبقكم إلى هذه المواقع وزراء ومسؤولون أجلاء.. وصادقون.. ومخلصون، ولم يقصروا في خدمة هذا الوطن.. وجاء الوقت الذي تقدمون فيه له.. كل ما يتطلع إليه ولي الأمر.. وينشده المواطن.. وتوجبه المسؤولية عليكم.. ** فلقد جئتم في وقت دقيق وحساس.. وقت يتطلب درجة قصوى من الجهد الخلاق.. والتفاني المتناهي.. والعمل النظيف.. والقدرة الفائقة على الاقتراب من وجدان الشعب.. والإلمام باحتياجاته.. والعمل على تلبية مطالبه.. وتهيئة فرص الحياة الأمثل والأرغد له.. بعيدا عن البيروقراطية.. وعدم تقدير الوقت وقريبا جدا من الشفافية.. والنزاهة.. وحسن التخطيط.. والعيش داخل وجدان الناس وليس بعيدا عنهم.. ** وبالتأكيد.. فإن ثقة الملك (يحفظه الله) فيكم.. وحسن اختياره لكم وأنتم في هذه الأعمار المنتجة والمتفجرة حيوية وطموحا.. فوق أنه رسالة إلى كل الوطن.. بأن القيادة مهتمة بسرعة توفير حلول للمشكلات الراهنة دون تأخير.. فإنه أراد أن يقول لنا جميعا.. إن المستقبل الأمثل مسؤولية مشتركة.. وإن الوقت قد حان لكي يسهم كل مواطن قادر.. وناضج.. وجاد.. ونظيف.. وحريص على هذا البلد وأهله في تحمل المسؤولية كاملة.. ليس فقط من خلال تشرفه بحمل حقيبة وزارة.. أو مصلحة.. أو قطاع.. وإنما من موقعه الذي هو فيه.. وباستثمار كافة قدراته.. وإمكاناته.. في خدمة هذا البلد الذي يستحق منا جميعا أن نكون في مستوى الانتماء الصادق له.. والعمل من أجله.. ** ولو عمل كل منا.. بمثل هذه الروح.. وتفرغ للبناء.. واستغلال كل مصادر القوة فيه.. وصنع الخير لبلاده.. واستخراج مكنونها.. فإن هذا الوطن سوف يمضي من خير إلى خير أكبر.. ومن موقع إلى موقع متقدم أيضا.. ** شيء واحد أتمناه على وزير الخدمة المدنية الجديد، هو أن يعالج وبصورة سريعة ومحكمة.. قضايا التجميد الوظيفي.. وكوادر العمل المتآكلة.. لكافة قطاعات وأجهزة الدولة.. واعتماد برامج محفزة للقدرات والطاقات الذهنية المتميزة.. فضلا عن العمل الجاد على تطوير الإدارة.. وإعادة هيكلة وتنظيم مؤسسات الدولة وأجهزتها وتقدير وإعلاء الكفاءة ووضعها في المكان المناسب بعيدا عن المحسوبية.. أو الاستثناءات.. والسعي إلى تهيئة بيئة عمل حكومية نظيفة.. وخلاقة.. ** كما أتمنى من وزير التجارة والصناعة أيضا أن يجعل من الصناعة والتجارة رافدا حقيقيا للدخل الوطني.. بالعمل على زيادة الإنتاج.. والسيطرة على الأسواق وتهدئة الأسعار.. وتنمية الصادرات.. وتحسين بيئة العمل الصناعي.. وتشجيع الاستثمار.. ودعم.. وتوظيف رؤوس الأموال الوطنية في الداخل بقوة.. والمساهمة في تحسين الميزان التجاري للمملكة مع كل الدول الهامة في هذا العالم.. ودعم وتشجيع الشركات والمؤسسات الصغيرة والناشئة وتبني تطلعات وطموحات شباب الأعمال.. والأهم من كل ذلك هو دمج مؤسسات القطاع الخاص في مصالح هذا الوطن العليا.. والعمل على زيادة التعاون والتكامل والثقة بين هذا القطاع والقطاع الحكومي العام. ** وإذا كان هناك ما يشغلني ويشغل كل مواطن أكثر من غيره في هذه الفترة الدقيقة والحساسة من عمر الوطن.. فإن ذلك هو ولادة منهجية جديدة في الفكر الاقتصادي وفي التخطيط لمستقبل هذه البلاد.. وفق رؤية واضحة ومحكمة وبعيدة النظر أيضا.. ** فالاقتصاد السعودي يبحث حتى الآن عن هوية واضحة ومحددة ويحتاج إلى إعادة هيكلة كاملة.. وإلى مواجهة الكثير من التحديات الخطيرة التي تحيط بنا.. والعمل على تجنيبنا آثار الأزمات الاقتصادية.. والمالية والنقدية التي مر.. ويمر بها العالم.. وذلك بالعمل على تحقيق المزيد من النمو الملموس للاقتصاد الوطني.. ورفع القيود والمثبطات عنه.. وتحريره من الكثير من الأشكال الجامدة التي تعطل حركته.. ولا تسمح له بالانطلاق.. وتنويع قواعد الإنتاج وزيادة مصادر الدخل الوطني وتنمية كافة أوجه الحياة في هذه البلاد.. ** وليس أقل من ذلك أهمية إعادة التخطيط للإدارة.. ولعناصر الإنتاج.. وتنمية الإنسان.. وتوظيف قدراته الخلاقة في صنع المستقبل الأفضل.. بحل جميع المشكلات وإزالة العقبات والمعوقات التي تحول دون الاستثمار الأمثل لها.. ** وكم أتمنى أن أرى وزارة الاقتصاد والتخطيط.. وقد أصبحت جهة مركزية عليا للتخطيط بكل مستوياته ومجالاته وأبعاده.. فلا يقتصر فقط على التخطيط لتنمية الموارد والعمل على توسيع دوائر الأنشطة الاقتصادية.. ورسم السياسات النقدية والمالية.. وإنما أتمنى أن يشمل التخطيط الاستراتيجي الشامل للبلد.. وبما يحقق الأمن.. والاستقرار.. والنماء لوطن يستحق منا أن نفكر له بهذا الاتساع وذلك الشمول.. وبما في ذلك التخطيط أيضا لإدارة الأزمات وتوجيه وتوظيف الإنفاق وجهة تكاملية.. هدفها الأول والأخير هو وضع هذا البلد في طريق الرقي الراسخ.. وغير الهش وتحقيق أعلى العوائد والمردودات من كافة الموارد البشرية.. والمالية.. والإنتاجية.. ** ولا شك أن وزير الاقتصاد والتخطيط الجديد هو خير من يتولى هذه المهمة الخطيرة في المرحلة القادمة.. لما اكتسبه من خبرات وما توافر له من قدرات.. وما تتوقعه منه رؤية الملك لهذه الوزارة التي يفترض فيها أن تكون أم الوزارات وقلب العملية التنموية الشاملة.. وعقل البلد الذي يقودنا جميعا إلى المستقبل الذي يحلم به الجميع.. ** وكأني بوزارة الحج قد وجدت ضالتها في الوزير الجديد بكل ما توفرت له من خبرات علمية اقتصادية وسياسية وتشريعية وتنظيمية ليقود هذه الوزارة نحو رؤية جديدة تجمع بين ما هو روحي وسياسي واقتصادي وإنساني.. كما هي طبيعة هذه الوزارة التي تتداخل فيها كل هذه العناصر تداخلا شديدا.. وذلك بتوفير حلول علمية وعملية للكثير من المشكلات التي يجب حلحلتها.. بدءا بحل مشاكل الطوافة.. والزيارة.. والحج.. والعمرة.. بتحويلها إلى عمل مؤسساتي راق.. وبما يتناسب مع طبيعة مسؤوليات هذه البلاد المقدسة تجاه ملايين المسلمين الذين يتوافدون إليها صباح مساء.. وينظرون إليها كقبلة تجمع قلوبهم وتوحد توجهاتهم ورؤاهم وتوظف مشاعرهم الإيمانية توظيفا هائلا لخدمة قضايا الأمة. ** فالمملكة العربية السعودية ليست بلدا عاديا.. وليست محطة يتوقف عندها هذا العدد الهائل من الناس وينصرفون منها فقط.. وإنما هي بلد صاحب رسالة عالمية.. وعلينا أن نعرف كيف نستثمر هذه المكانة.. ونرتفع إلى مستواها.. ونغير نظرة العالم الخاطئة إلينا كمصدر قوة اقتصادية يرتبط هو بنا من خلالها.. ويتعامل معنا على أساسها فقط. ** ومعرفتي الوثيقة بوزير الحج الجديد.. تطمئنني إلى أن وزارته سوف تتجه هذه الوجهة.. وتفتح الكثير من الأبواب المغلقة.. وتتهيأ لمرحلة جديدة من العمل على ربط هذه البلاد بكل دول العالم وشعوبه بصورة مختلفة.. وعبر هذه القيمة العظمى لبلد وهبه الله ما لم يهب غيره.. والحمد لله.. ** وليس أقل أهمية وكفاءة وتأثيرا في حياة البلد والإنسان، ما انطوى عليه التوجه العام نحو التحديث والتجديد لمواقع المسؤولية الأخرى سواء في مؤسسة النقد.. أو في مؤسسة التحلية.. أو في المؤسسة التشريعية الأم «مجلس الشورى»، بل على العكس من ذلك.. فإنها جميعا مواقع ومحطات.. شملها التغيير والتحديث بعناية.. كجزء من منظومة متكاملة.. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يعين الجميع ليكونوا على العهد بهم.. مصادر عطاء جديدة ومتجددة لوطن هو الأعظم.. والأقدر على أن يقود منطقته إلى الخير في المرحلة القادمة وليس فقط لكي يحافظ على مكاسبه.. ومكانته.. وأحلام مواطنيه في الداخل فقط.
