ثمن رئيس مجلس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوة عاليا دور خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز التاريخي تجاه إرساء الأمن والاستقرار وإنقاذ اليمن من التشرذم والانقسام، وأعادت الروح لوحدته الوطنية. وأوضح باسندوة في حديث ل «عكاظ» أن رعاية الملك عبدالله لتوقيع المبادرة الخليجية في الرياض، ودعوته الصادقة لإنهاء الخلافات والفرقة كان لها أثر إيجابي ملموس في تعزيز اللحمة الوطنية. واسترسل قائلا: «لقد لمسنا الاهتمام الكبير في خطاب الملك عبدالله بن عبدالعزيز بأوضاع اليمن»، مبينا أن بلاده لا يمكن أن تستغني عن المملكة، وهما جزء لا يتجزأ ومصيرهما مشترك. وأزجى الشكر والتقدير إلى خادم الحرمين الشريفين وسمو ولي عهده والشعب السعودي على دعمهم لتعزيز الاستقرار في اليمن، وحرصهم على تنفيذ المبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية المزمنة، فضلا عن مساهمتهم الفعالة في التوصل إلى التوافق والوفاق بين اليمنيين. وزاد «إن دور المملكة الداعم لليمن تاريخي ومتأصل منذ القدم، ولا يمكن لأحد أن ينكره. فالمملكة الأخ الأكبر والجار الحريص على أمننا والذي يشعر بما يدور في اليمن». وأردف بأن اليمنيين لن ينسوا مواقف المملكة الصادقة والأخوية التي دائما نلمسها في المراحل الصعبة، وفي الوقت المناسب وسينقلها التاريخ لأجيالنا المتعاقبة. وأكد رئيس مجلس الوزراء اليمني أن المملكة لن تتخلى عن بلاده، وستقف إلى جانب أبناء بلده الذين يكنون كل الاحترام والتقدير للقيادة السعودية، موضحا أن الشعب اليمني سيبذل كل جهوده للتغلب على التحديات والصعاب التي ستواجهه في المرحلة المقبلة. وأفاد أنه بصدد زيارة المملكة قريبا، لكنه لم يحدد موعدا، وذلك لتقديم الشكر والعرفان لخادم الحرمين الشريفين ولسمو ولي العهد لمواقفهم النبيلة التي ساهمت بشكل فعال ورئيس إلى إحلال التوافق والتصالح ونشر الأمن والاستقرار في اليمن. وأشار إلى أن الحكومة الجديدة ستوفر كل طاقاتها بغية ترجمة تطلعات أبناء الشعب، بما في ذلك تهيئة الأجواء الكفيلة لتحقيق الأمن والاستقرار، مقرا بأن حكومته ستنفذ المبادرة الخليجية وآليتها والسعي للحوار مع الشباب، وفي نفس الوقت تعزيز مكانة اليمن في محيطه وإنهاء معاناة الشعب وتحقيق رغباته. وشدد على ضرورة توفير العوامل اللازمة للسير بالحكومة قدما في عملية البناء والتنمية، واستحداث الحلول السريعة لتحسين الخدمات الأساسية وفي مقدمتها الكهرباء والمياه، فضلا عن تكريس إنهاء مظاهر التوتر وتعميق المصالحة الوطنية. وكانت الحكومة اليمنية المكونة من 35 وزيرا مناصفة بين المؤتمر الشعبي العام وأحزاب اللقاء المشترك برئاسة باسندوة أدت البارحة الأولى اليمين الدستورية أمام نائب الرئيس المكلف بإدارة المرحلة الانتقالية عبد ربه هادي. وقال هادي إبان أول اجتماع وزاري: «إن الحكومة معنية بالوقوف أمام كل عناصر ومسببات الأزمة وتفكيكها ومعالجتها، ووضع حلول عملية لكل وقائعها على الأرض»، مشيرا إلى أن المبادرة الخليجية حددت مهام الحكومة الحالية التي عليها توفير الأجواء المناسبة لتحقيق الوفاق الوطني. وخاطب أعضاء الحكومة قائلا: «أنتم لا تمثلون أحزابكم فحسب، وإنما تمثلون الملايين من أبناء اليمن الأمر الذي يتطلب منكم التركيز على القضايا والمهام الرئيسة، والابتعاد عن القضايا التي تثير اختلافا». وشدد هادي على ضرورة أن تتعاون الحكومة مع لجنة الشؤون العسكرية التي بدأت أعمالها لفض الاشتباك بين القوات المسلحة والتشكيلات والمليشيات، وضمان عودتها الفورية إلى ثكناتها. وتهدف حكومة الوفاق الوطني التي شكلت وفق المبادرة الخليجية إلى الإشراف على عملية انتقالية لإجراء انتخابات رئاسية لحين نهاية فترة الرئيس علي عبدالله صالح في فبراير تنفيذا لبنود المبادرة الخليجية لإنهاء الأزمة، والتي جرى التوقيع عليها في الرياض أخيرا.
