اشتكى مستثمرون في صناعة الدواجن الوطنية مما وصفوه بإغراق السوق المحلية بالدواجن المستوردة، مشيرين إلى أن استمرار تدفق الدواجن من مختلف البلدان مثل فرنسا والبرازيل والصين، أحدث فجوة كبيرة في الأسعار، مؤكدين أن الفارق السعري بين الدواجن الوطنية المبردة والمستوردة يتراوح بين ثلاثة وأربعة ريالات للدجاجة الواحدة زنة 1000 غرام، بحيث يتراوح سعر المنتج الوطني بين 11 و 12 ريالا، بينما لا يتجاوز سعر المستورد ثمانية و تسعة ريالات. ورأى رضي النغموش (مستثمر) أن هناك إغراقا متعمدا من قبل بعض الشركات المستوردة، من خلال ضخ كميات كبيرة من الدواجن المستوردة، بهدف الاستحواذ على الحصة الكبرى من السوق، مبينا أن حجم الدواجن المستوردة يتجاوز 60 في المائة من إجمالي المعروض، مشيرا إلى أن الفوارق السعرية الكبيرة بين المنتج الوطني والمستورد، دفعت المستهلك نحو الأخير. وطالب الجهات المختصة بضرورة وضع ضوابط صارمة للوقوف بحزم أمام ما أسماه السياسات الإغراقية التي تمارسها بعض الشركات، والتي يقول إنها تضر بالاستثمارات الضخمة في صناعة الدواجن، مشيرا إلى أن المصلحة الوطنية تتطلب إجراءات قوية لوقف الحرب القائمة التي تديرها بعض الشركات بضخ كميات كبيرة من الدواجن المجمدة المستوردة و خفض الأسعار إلى مستويات لا تستطيع الصناعة الوطنية للوصول إليها، خصوصا في ظل التكاليف التشغيلية المرتفعة. وأضاف أنه رغم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة لصناعة الأعلاف، فإن الأسعار لا تزال مرتفعة الأمر الذي يبقي التكاليف عند مستويات عالية، مضيفا أن أسعار الدواجن الحية لا تزال عند مستوى 8,25 – 8.50 ريال، وبالتالي فإن شركات الدواجن المبردة لا تستطيع مسايرة الدواجن المبردة، وخفض الأسعار إلى ما دون 11 ريالا. من جانب آخر، قالت مصادر ذات علاقة بصناعة الدواجن، إن المستثمرين لم يتلقوا إجابات بخصوص الشكوى المرفوعة ضد مصانع الأعلاف بتهمة ممارسة سياسات احتكارية، على حساب خسائر المزارعين وارتفاع المديونيات، مؤكدين أن السياسة التسويقية لمصانع الأعلاف تهدد جميع مزارع الدواجن بالتوقف عن الإنتاج لتراكم الديون عليها. ووصفوا وضع مزارع الدواجن بالخطر في حال عدم تدارك هذه السياسات الاحتكارية، مشددين على أن مشاريع الدواجن تشكل أحد أهم جوانب الأمن الغذائي في المملكة، محذرين من أن استمرار الوضع الراهن سيؤدي بمزارع الدواجن للإفلاس والخروج من السوق. وطالبوا الجهات الحكومية بالوقوف إلى جانب مزارع الدواجن، من خلال إلزام مصانع الأعلاف بخصم قيمة الإعانة التي أمر بها خادم الحرمين الشريفين من أسعار الأعلاف الحالية. واتهموا هذه المصانع بالاتفاق على سياسة تسويقية تخدم مصالحها على حساب أصحاب مزارع الدواجن والمواطنين، ما يكبد المستثمرين في الدواجن خسائر جسيمة وأضرارا بالغة، فضلا عن عدم قدرتهم على تسديد ديونهم.
