** الطعن في الأحكام القضائية يفرز التشكيك في المؤسسة القضائية النزيهة ** ما السر في الربط المريب بين أحكام قضائية وأحداث مخربين غوغاء البيان الستيني الذي أصدره مجموعة من الأشخاص حمل معه مغالطات عديدة في نظري سوف أنطلق في أولاها من الجانب القضائي أو الحقوقي الذي تعمم به البعض منهم. المؤكد أن الأحكام القضائية التي صدرت مرت بالإجراءات الشرعية والقضائية والمعتبر لمن ينتسب للجانب الحقوقي أن يعطي المؤسسة القضائية منتهى الاحترام والتسليم وفق الآلية القضائية المعروفة في التقاضي والاعتراض على الأحكام. وإذا كان هذا الخطاب وهذه اللغة تصدر ممن ينسب نفسه إلى الخندق الحقوقي فهذه كارثة لأن من المنتظر فعلا أن يكون أول من ينادي باحترام سيادة القضاء هم المثقفون والحقوقيون. لا أعتقد أن مثل هذه الطعون المتبعة في الأحكام القضائية سوف تفرز سوى مزيد من التشكيك في المؤسسة القضائية النزيهة التي ننعم بها ولا ينبغي السماح بذلك لما يترتب من نيل في عرض الدولة وهو القضاء. كما أن درجات التقاضي والاستئناف على الأحكام متاحة للجميع لا أن يتم قطع الطريق بهذا الأسلوب الغوغائي الفج الذي لا ينم عن وعي حقوقي أو قضائي. لقد كفلت تلك المحاكمات حق الدفاع عن المتهمين وتوكيل المحامين وإحقاق أكبر قدر ممكن من العدالة اللائقة. ثم التساؤل الأهم ما السر في هذا الربط المريب بين أحكام قضائية صادرة وأحداث مخربين غوغاء سعوا إلى بث الفتنة والفرقة في بلادنا. إنها محاولات تضع علامات استفهام كبرى خصوصا أنها تأتي في سياق مخالف لهذا التنطع الذي حمله البيان من البعد عن الإقليمية والمناطقية والقبلية وهو أن البيان يتقاطر إقليمية ومناطقية فجة. إننا أمام وطن موحد سادت فيه وعليه مظلة القضاء الشريف الذي نعم في ظلاله الوارف نسلم لأحكامه وإن لم ترق لنا ونحترم المؤسسة القضائية وإن خالفت طلباتنا ورغباتنا. أما أحداث القطيف فالدولة والجميع يلمس من خلال نداءات وزارة الداخلية ومقولات الصادقين والغيورين من أبناء المنطقة أهمية ووجوب تغليب جانب العقل والأخذ على أيدي السفهاء. أما حق التظاهر المطالبة به فما أهميته وأنتم حتى الموقعون على هذا البيان باستطاعتهم مقابلة أي مسؤول في الدولة وبيان شكواهم وتقديم طلباتهم بعيدا عن هذه الأساليب المستوردة. كما أن ليس من حق البيان الإملاء على الجهات الأمنية دورها حين نطق البيان بقوله «إن دور القوى الأمنية يجب أن ينحصر في ضمان سلمية التظاهر وإثارة المشاعر بإقامة نقاط التفتيش غير المبررة». هل أخذ الاحتياطات الأمنية اللازمة إثارة للمشاعر؟؟ لقد عاشت الرياض خلال فترة الهجمات الإرهابية من الفئة الضالة فترة عصيبة وغيرها من المناطق حتى الآن في كثرة نقاط التفتيش والاحترازات الأمنية المتوالية. ولم يشك أحد في تلك الجهود ويتهمها بأنها إثارة للنفوس بل الجميع يعلم أنها لمصلحة المواطن أولا وآخرا. وها نحن ولله الحمد على رغم مساحة بلادنا الغالية والتحديات التي تواجهها فما زال الوطن ينعم بالأمن والأمان اللازم له والحمد لله. كما أننا لسنا بحاجة إلى بيانات جديدة تسعى إلى خروقات في اللحمة الوطنية التي ننعم بها ولله الحمد والمنة. وعلى أولئك وغيرهم أن يعلموا بأن الوطن ليس بحاجة إلى تلك المزايدات الممتطية لعباءة الإصلاح بهذا الأسلوب التهييجي الذي يراوغ من أجل أجندات طائفية وأخرى فكرية لا تخدم المشهد ولا الوطن. [email protected] فاكس: 014645999
