قال اقتصاديون إن الاستقرار الأمني الذي تعيشه المملكة أسهم في استقطاب استثمارات خارجية تزيد على 600 مليار ريال حتى نهاية 2010م، كما فتح «شهية السعوديين» للتخطيط المستقبلي لاستقطاب أكثر من تريليون دولار، عبر حزمة من المشاريع في مختلف القطاعات التنموية، يجرى الترويج لها في الولاياتالمتحدةالأمريكية حاليا. وقال الدكتور حبيب الله التركستاني أستاذ التسويق في جامعة الملك عبدالعزيز أن المملكة نجحت إلى حد بعيد على الصعيد الأمني من خلال تجفيف منابع الإرهاب، الذي ظهرت شرارته الأولى في أواخر التسعينات بتفجيرات الخبر، وبرز في 2003 عبر تفجيرات مجمع المحيا السكني في الرياض، وأدت الضربات الاستباقية التي تم توجهيها إلى الفئة الإرهابية الضالة إلى تعزيز مكانة المملكة سياسيا واقتصاديا من خلال دورها المحوري المهم في توفير إمدادات الطاقة للعالم حيث يمثل إنتاجها حوالى 30 في المائة من إنتاج أوبك و8 10 في المائة من الإنتاج العالمي للنفط الذى يزيد على 80 مليون برميل يوميا. وأشار إلى أن الحسم السعودي في المجال الأمني أسهم في إبقاء أسعار النفط في النطاقات المقبولة دوليا، وفقا لمعدلات التضخم المتعارف عليها إذا أخذنا بعين الاعتبار أن الأسعار كانت لا تزيد على 4 دولارات قبل 1973م. وينوه الاقتصادي الدكتور عبدالله المغلوث بدور الأمن في تحقيق الاستقرار الاقتصادي بشكل كبير، مشيرا إلى هروب الكثير من الاستثمارات الخارجية من بعض الدول التي شهدت اضطرابات أمنية مؤخرا. ولم يستغرب ذلك انطلاقا من النظرية الاقتصادية التي تؤكد أن رأس المال جبان وإذا هرب يصعب استرداده من جديد. وأشار إلى أن الاستقرار الأمني بشكل عام يساعد على عدم ارتفاع فاتورة الواردات السعودية، خاصة أن بلادنا تستورد غالبية احتياجاتها من الخارج. وأشار إلى الارتفاع الملموس في حجم الاستثمارات الأجنبية في المملكة إلى أكثر من 600 مليار ريال، مقارنة ب 45 مليار ريال في عام 2000م، متطلعا إلى نجاح الوفد السعودي الكبير الذى يروج لحقيبة استثمارية ضخمة في المملكة تقدر بترليون دولار في الولاياتالمتحدةالأمريكية حاليا. ونوه بتنوع هذه الحقيبة الاستثمارية التي تضم مشاريع في التعليم والصحة والصناعة والمياه والكهرباء، ومشيرا في ذات السياق إلى أهمية إزالة أي عقبات أمام المستثمرين الأجانب والتركيز على الاستثمارات النوعية التي تحقق قيمة مضافة للاقتصاد الوطني خاصة في مجال توظيف الشباب السعوديين. ولفت الخبير المالي والاقتصادي عمار شطا إلى أن الأمن يعد عاملا رئيسا في الارتفاع الملموس في عودة رأس المال السعودي من الخارج للمشاركة في إنشاء مشاريع وطنية في الداخل، بهدف تعزيز القاعدة الاقتصادية وتنويع مصادر الدخل، بهدف تقليل الاعتماد على النفط وهو الأمر الذي نادت به جميع خطط التنمية. وأشار إلى التحسن الملحوظ في الصادرات السعودية غير النفطية في العام الأخير بنسبة 54 في المائة، داعيا إلى تقديم مزيد من الدعم للشركات السعودية للدخول في شراكات مع شركات خارجية قوية بهدف توطين التقنية وراس المال الأجنبي. ورأى شطا أن غالبية الشركات العالمية تضع نصب أعينها حاليا الحصول على موطئ قدم في السوق السعودية، معولة في ذلك على استقرار المملكة والإصلاحات الشاملة التي يسعى إليها الملك عبد الله بن عبد العزيز منذ أكثر من 15 عاما. ودعا الجهات الحكومية إلى ضرورة تضافر الجهود لتشجيع الاستثمارات الوطنية والأجنبية، مطالبا سيدات الأعمال بضرورة الاستفادة من الأموال المجمدة في البنوك في إقامة مشاريع جادة لدعم الاقتصاد الوطنى، بعد الجهود الكبيرة التي تمت مؤخرا لإزالة المعوقات التي تواجه النساء في المجال الاقتصادي. المفهوم الشامل للأمن لكن الاقتصادي أنس عبدالصمد القرشي يرى أن الأمن لايقف عند التعاطي مع الجريمة من وجهة نظر أمنية فقط، وإنما يمتد ليشمل من وجهة النظر السعودية صورة كاملة للأمن السياسي والاقتصادي والفكري والاجتماعي. وقد خطت المملكة خطوات كبيرة في تحقيق ذلك في إطار رؤية صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبد العزيز للمنظومة الأمنية. ويضيف: «في هذا الإطار لعلي أتوقف عند تأكيد ولي العهد الدائم على حل مشكلة البطالة، لتعزيز الأمن الاجتماعي والاقتصادي، ومن يعود بالذاكرة إلى الوراء يتذكر تصريحات سموه الناقدة باستمرار لمواقف البعض السلبية تجاه تعثر حلول مشكلة البطالة وتهرب الكثير من رجال الأعمال من هذه المشكلة المتراكمة منذ 20 عاما. وأشار إلى أن لمشكلة البطالة انعكاساتها السلبية على الأمن الاجتماعي، معربا عن اعتقاده بأن المشكلة تظل بالدرجة الأولى مسؤولية الدولة، بالتعاون مع القطاع الخاص، الذي يهمه تحقيق هامش ربحي معقول بعد تغطية كافة التكاليف. وأشاد القرشي في هذا الصدد، بالجهود التي تقوم بها الدولة حاليا لحل مشكلة البطالة من خلال إقرار إعانة البطالة لمدة عام بمعدل ألفي ريال شهريا في إطار برنامج تدريبي شامل يهدف إلى تأهيل الشباب لسوق العمل برواتب تصل إلى 4 آلاف ريال. ودعا مختلف الجهات إلى ضرورة التعاون مع هذا البرنامج، لتشغيل الشباب للحد من المخاطر الأمنية للبطالة التي تؤدي إلى زيادة معدلات الجريمة. ولفت إلى أن الحلول المطروحة لقضية الإسكان أكثر من جيدة لكن المشكلة، تكمن في البيروقراطية الحكومية وغياب الإرادة الجادة للعمل، واستغرب ضياع أكثر من عام كامل في وضع استراتيجيات للإسكان على الورق، رغم أن المشكلة قائمة وواضحة للعيان، ولاتحتاج سوى التحرك نحو البناء وإيصال الخدمات الأساسية لعشرات المخططات المتعثر البناء فيها منذ عشرات السنين، وتساءل عن مصير 250 مليار ريال تم تخصيصها لبناء 500 ألف وحدة سكنية منذ مارس الماضي. وأشار إلى أهمية الأمن الفكري الذي يوليه الأمير نايف بن عبد العزيز أهمية كبيرة من أجل تكريس الاعتدال والوسطية في المجتمع حتى يتفرغ الجميع من أجل البناء والاستقرار. 50 % من استثمارات المنطقة من جانبه قال رئيس طائفة العقار في جدة خالد بن عبدالعزيز الغامدي إن حالة الاستقرار التي تعيشها المملكة على مدى السنوات الماضية، على الرغم من التحولات والتغيرات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط، جعلتها من أولى الدول استقطابا للاستثمارات في المنطقة بمعدل لا يقل عن 50 في المائة. وأشار إلى أن الإصلاحات التشريعية والتنظيمية التي تعيشها المملكة، أسهمت إلى حد بعيد في توفير المناخ الملائم لرواج الاستثمارات، وانتعاش الاقتصاد، مؤكدا أن هذا الأمر بحد ذاته يعد مؤشرا على حالة الاستقرار التي تعيشها أي دولة. ولفت الغامدي إلى أن الأمن الاقتصادي للوطن مرهون بدرجة كبيرة بالعمل على تعزيز السياسات التنموية ومراجعتها من آن إلى آخر، مشيرا إلى أن ذلك هو ما تحقق بالفعل منذ تولى خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز زمام المسؤولية، عندما أكد إبان جولة شاملة له على المناطق على التنمية المتوازنة وضرورة أن تحظى المناطق الأقل نموا مثل جازان باهتمام أكبر من جانب الدولة لتعويض مافاتها خلال السنوات الماضية. وأشار إلى أن التنمية المستدامة تحقق أعلى معايير العدالة والاستقرار الأمني والاقتصادي والاجتماعي من خلال سلسلة من المشاريع الأساسية التي تغطي احتياجات المواطن سواء في القرية أو الهجرة أو المدينة. حرب الكويت والشلل الاقتصادي ورأى الاقتصادي خالد المبيض أن الهاجس الأمني يمثل عائقا أمام أي محركات للتنمية في أي مجتمع، معيدا إلى الذاكرة الحالة التي كانت عليها المملكة إبان احتلال الكويت في التسعينات، عندما تأثرت مختلف الأنشطة الاقتصادية بالشلل شبه التام لغموض الموقف الذي كان سائدا في بداية الأمر. وأدى ذلك إلى توقف إنجاز الكثير من المشاريع، وتكلفت ميزانية المملكة بسبب حرب تحرير الكويت أكثر من 100 مليار ريال ظلت الميزانية تعاني من آثارها لسنوات طويلة، خاصة أن أسعار النفط كانت تعاني من هزات قوية في هذه الأثناء. وأشار إلى أن الأمن يحتل مكانة كبيرة لدى المملكة، حيث أكدت القيادة في مرات عديدة أن المملكة جاهزة لأي محاولات تسعى للمساس بأمن الوطن حتى لو استمر ذلك أكثر من 30 عاما، ولعل هذه الرؤية الواضحة للجميع كانت الأساس الواضح الذي جذر القناعات لدى الجميع بأن المملكة واحة للأمن الشامل والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط.. تأثير على التصنيف الائتماني من جهته قال رئيس لجنة النقل في غرفة جدة سعيد بن علي البسامي إن المملكة مؤهلة لتكون مركزا ماليا في منطقة الشرق الأوسط مقارنة بحجم اقتصادها الكبير على كافة المستويات. وأشار إلى أن تعزيز الأمن في المجتمع يرتبط كليا بالالتزام بالنظام، والحفاظ على مكتسبات الوطن المختلفة، على اعتبار أن المواطن هو رجل الأمن الأول. ولفت إلى أن الأمن مفتاح أي استقرار سياسي أو اقتصادي، مشيرا إلى أن هذا المفهوم تعزز لدى الغالبية العظمى من مجتمعات المنطقة في السنوات الأخيرة، فيما مضاد الأمن هو الفوضى التي تعطل عجلة الإنتاج وتؤدي إلى التشتت والإطاحة بكل الجهود المخلصة التي تدفع الإنتاج إلى الأمام. وأشار إلى أن الاستقرار الأمني بات يمثل عاملا رئيسيا في التصنيف الائتماني الذى تضعه المؤسسات المالية الدولية لمختلف الدول والمؤسسات الاقتصادية، والذى يتم على أساسه تقدير جدوى منحها القروض أو الملاءة المالية التي تظهر قدرتها على السداد من عدمه، ويرجع ذلك إلى ماتثيره أي فوضى أمنية من ضبابية على مستقبل الشركات والدول والخطط المستقبلية الإصلاحية. ولفت إلى أن أي شكوك خارجية في قدرة الدول على سداد الأقساط المستحقة عليها بسبب العامل الأمنى يجعلها تعاني من تأثيرات سلبية عديدة في حاضرها ومستقبلها. كما يلقي ذلك بضغوط وهواجس عديدة على المواطن البسيط الذي ينعكس عليه ذلك بشكل مباشر وسريع. ورأى أن مسيرة الإصلاحات السعودية على الصعيد الرسمي تسير بوتيرة معتدلة تراعي الظروف الاجتماعية والاقتصادية على وجه الخصوص، مشيرا في هذا السياق إلى أهمية أن تولي الدولة قطاع التعليم والتدريب أهمية أكبر في ظل تواضع المخرجات التعليمية بشكل كبير، وهو ما يؤثر في المحصلة العامة على مستوى الخريجين السعوديين واستمرار الاعتماد على العمالة الوافدة، وهو ما يعني الكثير من الخطر على أصعدة مختلفة. وأضاف: كانت الحاجة ملحة للعمالة الوافدة في خطط التنمية الأربع الأولى، وكان من المفترض أن تعود غالبيتها إلى بلادها بعد أن يتولى المواطن زمام المسؤولية لكن المشكلة تفاقمت بدلا من ذلك، وارتفعت أعداد العمالة الوافدة إلى أكثر من ستة ملايين وافد يشكلون عبئا أمنيا كبيرا على الجهاز الأمني بكل تأكيد. ودعا إلى أهمية التصدي لمشكلة القبول في الجامعات بصورة شمولية في ظل التوسع في إعداد الجامعات لتشمل كل المدن تقريبا وذلك لأهمية ذلك بالنسبة للأمن الاجتماعي والنفسي للشباب الذين يعول عليهم في بناء مسيرة الوطن في المستقبل.
