كشفت دراسة أعدها مركز باحثات أن ثلث نساء المملكة لا يعرفن حقوقهن وواجباتهن الشرعية. وقالت ل «عكاظ» مدير عام القسم النسائي في المركز الدكتورة نورة بنت إبراهيم العمر «توصلت دراسة أجراها المركز عن مدى وعي المرأة بحقوقها وواجباتها، إلى أن %18.2 في المائة من النساء يعرفن حقوقهن، وثلث النساء 31.8 في المائة يجهلن حقوقهن، بينما لم تبد 48 في المائة منهن، رأيا محدداً بشأنها، ويعني ذلك أن هناك قلة وعي من النساء بحقوقهن الشرعية وواجباتهن». وأضافت ستطرح هذه الدراسة في ملتقى «المرأة السعودية .. مالها وما عليها» الذي ينطلق صباح اليوم برعاية صاحبة السمو الملكي الأميرة صيتة بنت عبدالله بن عبد العزيز في الرياض، لافتة إلى أن الملتقى سيخرج بحلول شرعية ونظامية تمكن المرأة من الحصول على حقوقها. وأوضحت أن الملتقى يهدف لتوعية المجتمع بوجه عام، وأصحاب القرار بوجه خاص، بحقوق المرأة الشرعية والنظامية، التي تكفل بحفظها الدين الإسلامي العظيم، ونصت عليها الأنظمة في المملكة، كما يهدف لتأكيد التلازم بين حقوق المرأة وواجباتها. وعن مساهمة الإعلام في معالجة قضايا المرأة، قالت «يضطلع الإعلام بدور مهم في طرح الحلول العملية للمشكلات الاجتماعية، خصوصاً المتعلقة بالمرأة، وقد حرص مركز باحثات على رصد الأطروحات الإعلامية المحلية، التي تعنى بقضايا المرأة، وذلك من خلال مسارين.. الأول: امتلاك المركز موقعاً للرصد الإعلامي، بهدف إصدار تقارير دورية تلخص النتائج المتعلقة بقضية المرأة، ونحن الآن بصدد إجراء قراءة لاتجاهات الصحافة نحو حقوق المرأة، أما المسار الثاني فهو إجراء دراسة ميدانية بعنوان «المرأة في الإعلام». ورداً على سؤال حول مساهمة الإعلام في إيجاد التوازن بين القضايا الحقوقية للمرأة والرجل، أجابت «إجمالا لازال الإعلام مقلاً في طرح الرؤية التي ينبغي تبنيها، وهي أن علاقة المرأة بالرجل حقوقيا في الإسلام، تقوم على التكامل وعلى أساس قويم من الرحمة والمودة والرأفة، لا على التنافس والصراع». وبينت أن القضايا النسائية التي لم تنل حقها في الأطروحات الإعلامية كثيرة، مضيفة أن الدراسة التي أجراها المركز كشفت أن اهتمامات الإعلام المحلي بعيدة كل البعد عن واقع المرأة السعودية الحقيقي، بما فيها الرؤية السليمة لمشاركتها الاجتماعية والاقتصادية، وأدوارها الفاعلة داخل المجتمع. قضايا نسائية مغفلة وزادت إن أبرز القضايا المغفلة هي المعاني الحقيقية للمصطلحات الشرعية، مثل القوامة ونحوها، ما يضعف الوعي وبالتالي يضعف الحل، عدم توعية المجتمع بمفهوم التكامل بين المرأة والرجل، إضافة لقلة طرح قضايا مهمة كالمرأة المطلقة أو المعلقة والتي عضلها وليها، وكذلك القضايا التي تخص العفة والحشمة، وكيفية الوصول للحق ونحوها. دور المنظمات الغربية وعن دور المنظمات والمؤتمرات الغربية والعربية في حل جزء من قضايا المرأة، قالت «دور هذه المنظمات والمؤتمرات الغربية والعربية مهما كبر سيظل محدوداً، ليس لقلة الجهود، لكن لكون الحلول التي تطرحها تناسب البيئات التي تمثلها تلك المؤتمرات وتتوافق مع طبيعة تلك المجتمعات، وإذا كنا نرغب في حلول واقعية علمية قابلة للتطبيق فيجب أن تتناسب مع طبيعة كل بيئة على حدة، وتتوافق مع أنظمتها وتراعي ما يتعلق بدينها ومبادئها، وتمثل أيضا حلولاً واقعية للمشكلات الرئيسة التي تعاني منها المرأة في تلك البيئات، حيث إن لكل بيئة مشكلاتها الخاصة، وافتراض تطابق المشكلات ومحاولة طرح حلول قابلة للتطبيق في كل تلك البيئات المختلفة ستبقى محاولات غير مجدية». وحول تكامل مؤتمر مركز باحثات اليوم مع مؤتمر «اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي» عام 2010م في البحرين، بينت أن ملتقى «المرأة السعودية مالها وما عليها» هو امتداد ل «اتفاقيات ومؤتمرات المرأة الدولية وأثرها على العالم الإسلامي»، مشيرة إلى أنه تطبيق عملي لعدد من توصياته، ولعل أبرزها إقامة الملتقيات والإسهام الفاعل والإيجابي في تبني قضايا المرأة المسلمة وحقوقها الشرعية، ورفع الظلم عنها، وتصحيح المفاهيم المغلوطة في العادات والتقاليد الاجتماعية، إلى جانب دعوة المؤسسات المتخصصة في العالم الإسلامي إلى إبراز قيم الإسلام الاجتماعية والأسرية الأصيلة وتقديمها للعالم، والتأكيد على الالتزام بالمرجعية الإسلامية في التعامل مع قضايا المرأة ومطالبها ومشكلاتها. وأعربت عن تفاؤلها بإيجاد حلول علمية لمشكلات المرأة السعودية في ظل ما توليه القيادة من اهتمام لإيجاد حلول لمشكلاتها، متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية، وطبيعة المجتمع السعودي.
