تمسكت الشؤون الصحية في منطقة عسير بموقفها الرافض علاج مواطنة في ألمانيا رغم صدور حكم ديوان المظالم الصادر من المحكمة الإدارية في المنطقة الدائرة الثانية، بإرسال المريضة إلى ألمانيا وعلاجها على نفقة الدولة. وجاء في لائحة الدعوى التي تقدم بها محمد بن عبدالرحمن النعمي والد المريضة نهى «أن ابنته المعاقة حركياً صدر لها أمر علاج رقم 1288/ب في 20/1/1426ه بعلاجها في ألمانيا مع مرافقة والديها، وعمدت الهيئة الطبية في عسير بتنفيذ ذلك وعلاجها على نفقة الدولة، إلا أن الهيئة لم تستجب لذلك، متذرعة بأن علاجها في المملكة ممكن». وعند مطالبة المدعي إرسال ابنته للعلاج في ألمانيا، والتعويض المادي والنفسي بسبب تأخير ذلك، بررت وزارة الصحة، بأن المريضة تعرضت لنقص الأكسجين عند الولادة، وتسبب ذلك في حدوث شلل دماغي رباعي لها، ما جعلها معوقة، وتحتاج فقط لكرسي متحرك ومتابعة علاجها في مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الإنسانية، مشيرة إلى أن لديها تعليمات للحد من إرسال المرضى للخارج. وهنا يتساءل والد الطفلة «لماذا ترفض وزارة الصحة حكماً ملزماً لها من ديوان المظالم بعلاج المريضة، طالما حدث الخطأ وهو نقص الأكسجين في واحد من المستشفيات التي تشرف عليها». وكان ديوان المظالم قد «أوضح أنه بعد دراسة أوراق القضية، وما يتعلق بها من مستندات، وبعد أن حصر المدعي دعواه في إلزام المديرية العامة للشؤون الصحية في عسير بإرسال ابنته إلى ألمانيا وعلاجها على نفقة الدولة، تنفيذاً للأمرين الساميين رقم 1288/ب في 20/1/1426ه ورقم 16424/ب في 2/9/1426ه، فإن الديوان يختص بالنظر في الدعوى، خصوصاً أن المراكز العلاجية المتقدمة لم تسهم في علاج ابنة المدعي، ونظراً لأنها أنهت أربع سنوات دون تقدم في حالتها الصحية، فإن الهيئة تتمسك بماجاء في خطاب مدير عام الهيئات والمكاتب الصحية المسؤولة عن العلاج في الخارج والموجه إلى رئيس الهيئة الطبية العامة في عسير رقم 60734/8وتاريخ 10/4/1426ه، وينص على إرسال المريضة إلى ألمانيا وهذا صريح الدلالة في التنفيذ، ولهذه الأسباب وبعد المداولة والتأمل حكمت الدائرة بإلزام المديرية العامة للشؤون الصحية في عسير بإرسال المريضة إلى ألمانيا وعلاجها على نفقة الدولة». وفيما طالب النعمي صحة عسير بنقل ابنته إلى ألمانيا للعلاج، أوضح الناطق الإعلامي ومدير إدارة الإعلام الصحي والعلاقات العامة في صحة عسير سعيد بن عبد الله النقير، أن موضوع المريضة عرض بعد صدور الحكم الإداري، على الهيئة العامة للهيئات الطبية والهيئة الطبية العليا في وزارة الصحة والتي أصدرت قرارها بمتابعة علاج الطفلة داخل المملكة نظراً لعدم وجود علاج ناجع يمكن أن يقدم للمريضة في الخارج.
