أكد عضو هيئة التحقيق والادعاء العام في المنطقة الشرقية محمد بن عبدالله الطريم على وجود آثار خطيرة ذات بعد اقتصادي واجتماعي وسياسي تترتب على جريمة غسيل الأموال، التي تنطوي على مجموعة جرائم تضرب النظام الاجتماعي والاقتصادي. وقال في محاضرة نظمتها غرفة الشرقية أمس إن غسيل الأموال الذي يعرف ب«إعادة تدوير الأموال الناجمة عن الأعمال غير المشروعة في مجالات وقنوات استثمار شرعية لإخفاء المصدر الحقيقي لهذه الأموال ولتبدو كما لو كانت قد تولت من مصدر مشروع»، تنفذها منظمات الجريمة التي تتعامل في الإتجار بالمخدرات والعقاقير المؤثرة على العقل، والإتجار في الرقيق والأعضاء البشرية، فضلا عن الرشوة والابتزاز وفرض الأتاوات، وعمولات بيع السلاح، إضافة إلى عمولات الفساد الإداري في مختلف صورة وأشكاله. وقال إن المال الحرام المراد غسله عندما يحل في أسواق دول ما فإنه يعني زيادة بمقدار حجمه في العرض النقدي لهذه الدول بما يفوق كثيرا مقدار ناتجه القومي من السلع والخدمات، ومن شأن ذلك أن يؤدي حتما إلى «التضخم»، وعندما يحين موعد رحيل هذا المال وتصديره إلى الخارج حيث موطنه الأصلي، فإن ذلك يتسبب في نقص السيولة في الدولة المضيفة له، وهو ما يعني الانكماش ثم الكساد. وأضاف أن عمليات غسيل الأموال تؤثر سلبا على الاقتصاد القومي من خلال دعم الجرائم مثل المخدرات والفساد الإداري والفساد السياسي وغيرها، لافتا إلى أن عمليات خروج الأموال إلى الخارج في سلسلة حلقات غسيل الأموال تؤدي إلى زيادة العجز في ميزان المدفوعات، وحدوث سيولة في النقد الأجنبي تهدد الاحتياطيات لدى البنك المركزي من العملات الحرة، كما يمكن أن تؤدي إلى إنهاك البنوك المتورطة في علميات الغسيل، والبورصات التي تستقبل الأموال الناتجة عن هذه الجريمة.
