عكس المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية اتجاهه في الثلاث جلسات الأخيرة إلى الخلف، بعد أن سجل أعلى قمة من خلال تعاملات الأسبوع الأول عقب إجازة عيد الأضحى المبارك عند مستوى 6274 نقطة، لينهي تعاملاته الإسبوعية عند مستوى 6219 نقطة بمكسب لم يتجاوز خمس نقاط على المدى الأسبوعي. من الناحية الفنية، يقع المؤشر العام بين خطي دعم يمتد من 6160 إلى 6190 نقطة، وقمة تمتد من 6252 إلى 6274 نقطة، وهي خط مسار هابط عجز المؤشر العام عن تجاوزه منذ فترة تصل إلى أكثر من خمسة أشهر، رغم توفر سيولة تجاوزت ستة مليارات في جلسات معينة وارتفاع سهم سابك إلى سعر 113 ريالا، لم يتغير سلوك السوق كثيرا، حيث تركزت السيولة على أسهم المضاربة والأسهم القيادية محجمة عن قيادة السوق باستثناء سهم سابك. وهناك أسهم مازالت أقل من سعر الاكتتاب العام وأخرى لها فترة لم تتغير أسعارها، وكانت أقرب إلى التراجع من الصعود، على عكس أسهم الشركات الصغيرة التي حققت ارتفاعات مبالغ فيها، وربما يعود ذلك إلى تغلب السيولة الانتهازية على السيولة الاستثمارية، حتى أن أسهم قيادية استثمارية تحولت في أوقات معينة إلى أسهم مضاربة. إجمالا السوق السعودية كغيرها من الأسواق الناشئة تأثرت بتذبذب الأسواق العالمية والقلق بشأن وضع أسبانيا وفرنسا وإيطاليا، ما دفع المستثمرين بالتركيز على المضاربة ويجعل التوقع صعبا من حيث حركة المؤشر حتى نهاية العام الحالي. وربما تدخل السوق في الفترة المقبلة في حالة ترقب لإعلان الميزانية العامة للدولة، وجعلها المحرك الرئيسي لها، ما يعني أن أي انفراج في الأزمة الأوروبية سينعكس إيجابا على السوق والعكس صحيح، وصدور الميزانية المرتقبة سيعطي أجواء إيجابية، خاصة في ظل استمرار الإنفاق على المشاريع الإنشائية.
