ما زالت مواطنة تواصل الركض منذ أربعة عقود بين أروقة المحكمة العامة ومكاتب الأمانة في منطقة عسير، لإنهاء الإجراءات اللازمة لاستلام أرض زوجها الواقعة في مخطط الوصايف. وتقول المواطنة في شكواها، تلقت «عكاظ» نسخة منها، «انتقلت ملكية القطعة رقم 236 في مخطط الوصايف من مالكها الأصلي إلى زوجي، بعد إكمال كافة الإجراءات المتعلقة بالإفراغ حسب النظام، ولكني فوجئت بعد ذلك بوجود من يدعي ملكية الأرض بحجة الإحياء بالصك رقم 13/2 الصادر من محكمة أبها العامة في تاريخ 18/1/1417ه بالرغم من أن المالك الأول يمتلكها بموجب الأمر السامي 20/1/13/1009، الصادر في تاريخ 17/6/1374ه، بحسب الصك الشرعي رقم 1264 الصادر من كتابة العدل في أبها في تاريخ 24/9/1394ه، والذي جرى إفراغه لاحقا لمصلحة زوجي بعد إكمال الإجراءات النظامية اللازمة». وأضافت «صدرت لي رخصة تسوير من أمانة منطقة عسير برقم 27505 وتاريخ 3/6/1430ه، وبالرغم من ذلك لم نتمكن من التصرف في الأرض»، مطالبة الجهات المعنية بالعمل على تمكينها من التصرف في أرضها وفقا لما تراه ويحقق مصلحتها، مشيرة إلى أن الصك الأصلي للمالك الأول صدر قبل 23 عاما من إصدار حجة الاستحكام التي أبرزها من يدعي ملكية الأرض. وكانت إمارة منطقة عسير قد وجهت في خطابها برقم 23824 وتاريخ 5/5/1432ه، لشرطة المنطقة بتمكين «المواطنة» من التصرف في الأرض، وإفهام أي معترض بمراجعة جهة الاختصاص لتقديم ما لديه أو إحالته بعد إيقافه إلى هيئة التحقيق والادعاء العام. وقال ل «عكاظ» مصدر في أمانة منطقة عسير، إن «الحجة رقم 13/2 وتاريخ 18/1/1417ه، والتي تقدم بها مدعي إحياء الأرض لا يشملها الأمر السامي كونه صدر حديثا»، مضيفا أن مخطط الوصايف رقم 9 معتمد على قطع ممنوحة ومملوكة بصكوك شرعية لعدة أشخاص من ضمنهم الأرض العائدة ملكيتها لزوج المواطنة، مشيرا إلى أنه جرى رفض طلب لعدم صحته تقدم به مدعي الملكية للحصول على ترخيص لتسوير الأرض، وقال «بناء على ذلك جرت مخاطبة مدير عام قضايا الأراضي في وزارة الشؤون البلدية والقروية لتمكين المواطنة وبقية الملاك من أراضيهم في مخطط الوصايف 9، ليتمكنوا من التصرف فيها».
