يواجه مالكو الوحدات السكنية الراغبون في الحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري، معوقات إدارية تتمثل في منع القروض عن المواطنين الذين تمكنوا من بناء منازل لهم قبل صدور التوجيهات السامية برفع قيمة القرض إلى 500 ألف ريال وتسهيل إجراءات المقترضين، لحل أزمة السكن التي يعاني منها شريحة كبيرة من محدودي الدخل. وبالرغم من أن مالكي الوحدات السكنية اضطروا على الاقتراض من البنوك المحلية لبناء منازلهم هربا من إيجارات الوحدات السكنية المرتفعة، إلا أنهم يواجهون الإقصاء والمنع من الحصول على القرض العقاري الذي سيعين العديد منهم على استكمال بناء منازلهم. حجب القروض يقول سعيد المطيري: أجبرتني الظروف على الاقتراض من أحد البنوك المحلية لبناء منزل لأسرتي هربا من الأسعار المرتفعة لإيجارات الوحدات السكنية التي تزداد عاما تلو الآخر، وبالرغم من الحصول على القرض وبفوائد مضاعفة إلا أن القسط الشهري يستقطع جزءا كبيرا من راتبي، ما أعاقني من إتمام منزلي واضطرني على تحمل أعباء مالية إضافية بالاقتراض من عدد من الأصدقاء لإنهاء ماتبقى من البناء وبعد صدور القرار السامي بزيادة القرض وتسهيل الإجراءات اللازمة للحصول عليه استبشرنا خيرا بهذا القرار الذي يلامس احتياجات ومطالب المواطنين ويمس حياتهم بشكل كبير، إلا أن صندوق التنمية وحسب الأخبار التي تتردد يعتزم حجب القرض عن الذين تمكنوا من بناء منازلهم، مشيرا إلى أن النظام السابق كان يتيح لمن أتم بناء منزله قبل صدور القرض الحصول على المبلغ الخاص به فور وصول رقم الانتظار ولايمنع من أتم بناء منزله قبل استلام قرضه العقاري من الحصول على القرض. قرض متوقف وأضاف هاني السيد: تمكنت من إنشاء منزل أسرتي بعد حصولي على قرض من أحد البنوك المحلية على علاقة بصندوق التنمية، كونه الوحيد الذي يستقبل سداد دفعات القرض العقاري كما أنه بحسب الاتفاقية المبرمة مع البنك يتم رهن صك الملكية لديه لحين دفع كافة قيمة القرض. وأشار إلى أن دوره حسب رقم معاملته للحصول على قرض من صندوق التنمية العقاري وصل مطلع الشهر الماضي إلا أنه فوجئ بعقبة إدارية تمثلت في إيقاف القرض لحين إفراغ المنزل باسمه حيث اشترط صندوق التنمية تسجيل منزله بإسمه قبل منحه القرض. لافتا إلى أن البنك الذي اقترض منه رفض إفراغ المنزل باسمه أو اتخاذ أي إجراء قبل أن يتحصل على بقية قيمة القرض المتبقي عليه، رغم الخطاب الموجه من صندوق التنمية للبنك يفيد بوصول القرض العقاري الخاص به. وطالب بإيجاد آلية لتسهل الإجراءات الإدارية على المواطنين بدلا من التضارب الذي سيتضرر منه الكثيرون. وتسأل قائلا: إذا كان هذا حال بنك على ارتباط مباشر مع صندوق التنمية فكيف سيكون الوضع في البنوك الأخرى، مبينا أن الحل القانوني لهذه المشكلة يحتم إيجاد حساب مشترك لكل مقترض من بنك محلي يرتبط مع صندوق التنمية العقاري يضمن للبنك حقوقه في حال وصول القرض ويمكن المقترض من الحصول على قرضه دون عراقيل إدارية يغلب عليها الروتين. لجنة للدراسة ويقترح نجا العتيبي تشكيل لجنة تعنى بدراسة أوضاع المقترضين الاجتماعية والمعيشية يتم على أساسها تسريع وتيرة العمل وتمكين الأسر المحتاجة من الحصول على القرض العقاري في وقت قياسي خصوصا لفئات الأيتام والأرامل والأسر التي لايملك أربابها مصدرا ثابتا للدخل المادي والذين هم بحاجة قبل غيرهم لتأمين سكن يكفيهم ارتفاع الايجارات وأنظمة البنوك البيروقراطية، وأضاف على الجهة المعنية بالقروض العقارية في صندوق التنمية البحث عن الطرق المناسبة لتسهيل إجراءات المقترضين في الحصول على القرض العقاري بدلا من التشبث بإجراءات إدارية تساهم في إثقال كاهل محدودي الدخل وتحملهم أعباء إضافية بسبب ارتفاع الإيجارات عاما بعد آخر. ويرى أن الحل الأمثل يكمن في إيجاد واستحداث قنوات اتصال مباشرة بين صندوق التنمية العقارية ومختلف البنوك المحلية يضمن لجميع الأطراف حقوقهم ويساعد بالتالي في حصول المواطن أو المواطنة على القرض بعيدا عن الصعوبات والمعوقات الإدارية والإجراءات الطويلة التي تضر بمصالح المستفيدين. تحقيق العدالة وأكد صندوق التنمية العقارية سابقا أن من يثبت للصندوق امتلاكه لمسكن قبل تقديم طلب القرض فإنه لا يحق له الحصول على القرض وسيستبعد من قائمة من تصدر الموافقة على إقراضهم، علما أن هذا القرار لايشمل المواطنين الذين قاموا بالبناء بعد التقديم على الصندوق وبإذن وموافقة مسبقة كما لايشمل المواطنين الذين يرغبون بالشراء وفق أنظمة الصندوق وتعليماته. وكشف الصندوق عن آلية جديدة تحقق العدالة وتمنح القروض لمستحقيها وفقا لقوائم الانتظار المسجلة لدى الصندوق تيسيرا على المواطنين وتسهيلا لإجراءاتهم على أن لايحصل على قرض الصندوق إلا من تنطبق عليه شروط الاقتراض. آلية حديثة من جانبه، أكد مصدر مسؤول في صندوق التنمية العقاري، عن توجه الصندوق لايجاد آلية حديثة لسداد القروض وإنهاء كل مايتعلق بإجراءات الحصول على قرض عقاري من خلال الاجتماع بالمعنيين في البنوك المحلية. لافتا إلى أن الهدف من إنشاء الصندوق هو توفير السكن المناسب لمن لا يملكون مساكن لهم ولأسرهم حسب ما نص عليه قرار مجلس الوزراء رقم (101) وتاريخ 17/ 1/ 1398 ه بالفقرة رقم (7) التي نصت على أن يقتصر تقديم القروض على من لا يمتلك منزلا ويستثنى من ذلك أصحاب البيوت القديمة غير الصالحة للسكن والذين يرغبون هدمها وإعادة بنائها.
