أبلغت «عكاظ» مصادر مطلعة عن اتصالات جرت بين وزارتي العدل والشؤون الاجتماعية لتفعيل توصيات رفعت من قبل الأخيرة، بشأن استبدال عقوبات السجن للأحداث بعقوبات بديلة، مدعمة بآراء شرعية من مختصين وقضاة وعلماء اجتماع، وحيث تناولت التوصية بحث العقوبات البديلة لسجن الأحداث الجانحين، ووضع خطة عمل بمنهجية واضحة للعقوبات البديلة، تقتصر على العقوبات التعزيرية المتمثلة بالسجن والجلد، مع التأكيد على عدم المساس بالحدود أو الأحكام المبنية على أنظمة رسمية. وأفادت ذات المصادر، أن توصيات تعليق العقوبات تتم تدريجيا إلى حين الإفراج المشروط عقب إلزام أحداث بالعمل الإلزامي في خدمة المجتمع، خاضعين للرقابة الإلكترونية، والاستفادة من تجارب الدول التي تطبق العقوبات البديلة، بعد أن أثبت السجن فشله كعقوبة، لاسيما أن آثار السجن تنسحب على أفراد أسرة الحدث السجين وعلى المجتمع، وتمثل آثارا سلبية من كافة الجوانب النفسية، الاجتماعية، الاقتصادية، العلمية، العملية والصحية وخلافه. وطالب مختصون في العدالة الجنائية أن يكون السجن الخيار الأخير كعقوبة، لاسيما أن آثاره تمتد لتدمر الحدث وأسرته، وتكسبه مهارات إجرامية جديدة، وكعقوبة فقد افتقد هيبته وردعه للجانحين. فضلا عن المطالبة بسن توصية لمشروع عمل لجان فعالة لاختيار بدائل السجن، مع مراعاة سن السجين وعدم تكليفه بمهام دون سن العمل النظامي، مقترحين بدائل عدة، مثل أعمال الكشافة الإلزامية والدورات التأهيلية، على أن يتأسس مشروعا وطنيا خاصا في هذا الإطار. وكشفت دراسة للقاضي أحمد بن عبدالله الجعفري قاضي المحكمة العامة في رأس تنورة عن «البدائل عن السجن .. المعوقات والحلول»، أن 98 في المائة من القضاة يوافقون على تطبيق الأحكام البديلة عن السجن، لكنهم لا يجدون الضمانات الكافية للتنفيذ بما يحقق الردع في الحق العام، ولكن هذا لا يعني إلغاء عقوبة السجن أو التساهل مع الجانحين حسب الدراسة، وإنما البحث عن العقوبة الأقرب لتحقيق مقصود الشارع من تشريع العقوبات، موضحا أن العقوبة شرعت لردع الجاني، وإصلاحه وبسط الأمن في المجتمع، وقد شرع الله عقوبات مقدرة لعدد محدد من الجرائم لخطرها وتعدي ضررها، إلا أن الملاحظ كثرة استخدام السجن والجلد كعقوبة في كثير من الأحكام، وقد أضحت الحاجة ملحة لمراجعة العقوبات التعزيرية السائدة خاصة السجن، لعدم تحقيقها في كثير من الأحيان للهدف من العقوبة، ويمكن الاستناد على نسبة العودة للجريمة بين المساجين كمؤشر على أنه قد تنتج عنها سلبيات خاصة في الجرائم البسيطة، التي تستدعي مددا قصيرة، واستبدالها ببدائل أثبتت الدراسات والإحصائيات والتطبيق العملي جدواها كوسيلة فاعلة للوقاية من السلبيات المترتبة على عقوبة السجن، مع العلم أن المطالبة بالتوسع في استخدام بدائل لعقوبة السجن لا يعني إلغاء عقوبة السجن أوالتساهل مع المجرمين، وإنما البحث عن العقوبة الأقرب لتحقيق مقصود الشارع من تشريع العقوبات، ولذلك ترى الدراسة المساهمة في إصلاح الجانح مع الحد من الآثار النفسية والاجتماعية والاقتصادية السلبية على السجين وأسرته، أن يؤدي الجانح عملا للمصلحة العامة أو لمصلحة مؤسسة مخولة لأعمال المنفعة العامة كالمؤسسات الخيرية ودور الرعاية الاجتماعية، دون أن يحتسب له أي أجر مادي مثل: نظافة المساجد، زرع الشتلات، نظافة الشواطئ، رعاية المسنين، الخدمة في المكتبات العامة، المشاركة في أعمال خيرية، وأعمال أخرى كثيرة بشرط أن لا يكون فيها إهانة لشخصه وإلا فالسجن أرحم له. جاء ذلك، بعد أن أظهرت الدراسات العلمية التي أجريت في أغلب الدول، أن نحو 50 في المائة من عقوبة السجن فاشلة ولها نتائج وخيمة على الأسرة والمجتمع كونها الخيار الأسوأ، وأكد مختصون أن ملف بدائل السجن تعتبر هما إنسانيا، وقضية تشغل حقوق الإنسان العالمية، في حين قدمت توصيات عبارة عن مقترحات للسجن، مثل: الرقابة الإلكترونية، المراقبة القضائية، العمل التطوعي، الحرمان من العطلات والسفر، إلزام التعليم، حفظ القرآن وملازمة المسجد، وغير ذلك من العقوبات منظورة مع مراعاة البعد الإنساني في التطبيق.
