كشف رئيس المجلس البلدي في محافظة القطيف المهندس جعفر الشايب عن تولي لجان من وزارة الشؤون البلدية والقروية التحقيق مع أعضاء في المجلس بسبب تجاوزات بدرت منهم، خلال السنة الأخيرة من عمر المجلس، رافضا إعطاء المزيد من التفاصيل بالنسبة لهوية الأعضاء الذين خضعوا للمساءلة. وأفصح الشايب خلال لقاء تكريم وسائل الإعلام المحلية الذي نظمه المجلس البارحة الأولى في القطيف أنه جرى انتداب عدد من الوفود من مجالس أخرى في المملكة للاستفادة من تجربة مجلس القطيف. وأفصح رئيس مجلس بلدي القطيف أن المشاكل برزت خلال الفترة الثانية من عمر المجلس، وشهدت تصادما مع الجهاز التنفيذي، موضحا أن الدورة الأولى من عمر المجلس حققت الكثير من الإنجازات في جميع مناطق المحافظة، معتبرا أن غالبية أعضاء المجلس في تلك الدورة يشعرون بالرضا مما تم تحقيقه رغم من حداثة التجربة. ونفى الشايب غياب الشفافية في عمل المجلس خلال الفترة الماضية، مؤكدا أن الشفافية كانت حاضرة في كل قرارات المجلس ومنجزاته. وقال رئيس بلدي القطيف «أعضاء المجلس في الدورة الأولى سيكونون سندا للمجلس الجديد، فالجميع على استعداد لتقديم المشورة في حال رغبة الأعضاء الجدد في الاستفادة من التجربة السابقة، وأن المجلس السابق وثق التجربة من خلال كتاب ضخم يضم 700 صفحة سيكون في متناول الأعضاء الجدد للاستفادة منه، وبالتالي عدم الحاجة للبدء من الصفر، حيث يضم الكتاب جميع القرارات والخطابات وغيرها من الوثائق الأخرى». وأضاف الشايب أن هناك حديثا يدور حاليا فيما يتعلق بالاستفادة من عضوين في المجلس السابق، من خلال التعيين في الدورة الجديدة، من أجل مواصلة سلسلة الإنجازات التي حققها المجلس السابق. بدوره انتقد فالح المليحي نائب رئيس المجلس تركيز وسائل الإعلام على السلبيات في أعمال الدورة الأولى وإغفال جميع الإنجازات التي تحققت خلال السنوات الستة الماضية، مطالبا المجلس الجديد بالنظرة الواقعية للأمور وعدم تقديم وعود تتجاوز الصلاحيات الممنوحة للأعضاء، بالإضافة للاعتماد على الأمور الفنية والتقارير الميدانية للمشاريع قبل الاستعجال في إصدار القرارات، معترفا، أن أعضاء المجلس في الدورة السابقة وضعوا تطلعات وأحلام كبيرة، لكنها اصطدمت بالواقع، داعيا المواطنين لمحاسبة أعضاء المجلس البلدي كل في دائرته لتحقيق المزيد من الإنجازات.
