يقف المجتمع الدولي حائرا أمام الأزمة السورية، وسط غياب الموقف الدولي الموحد حيال القمع الوحشي الذي يمارسه النظام ضد المتظاهرين، خصوصا بعد أن فشل مجلس الأمن الدولي في التوصل إلى اتفاق حول مشروع قرار جديد ضدها بعدما أبدت روسيا معارضتها للجهود الأوروبية الهادفة لتهديد دمشق بعقوبات. وناقش أعضاء مجلس الأمن ال 15 مشروعي قرار حول الأزمة في سورية أعدت فرنسا وبريطانيا وألمانيا والبرتغال أحدهما وروسيا الآخر. واقترح الأوروبيون مشروع قرار جديدا تخلوا فيه عن المطالبة بعقوبات فورية لكنه يتضمن تلويحا بفرض عقوبات في حال عدم تحرك دمشق لوقف قمع تظاهرات المعارضة. من جهتها، اتهمت دمشقواشنطن بتشجيع المجموعات المسلحة على ارتكاب أعمال عنف ضد الجيش السوري. وقالت وزارة الخارجية في بيان إن «التصريحات الأخيرة الصادرة عن المسؤولين الأمريكيين تدل وبشكل واضح على أن الولاياتالمتحدة متورطة في تشجيع الجماعات المسلحة على ممارسة العنف ضد الجيش العربي السوري». وأشارت الوزارة خصوصا إلى «ما قاله نائب الناطق باسم وزارة الخارجية الأمريكية مارك تونر بتاريخ 26 الشهر الجاري في تأييد استخدام الجماعات «الإرهابية» المسلحة العنف ضد قوات الجيش العربي السوري». إلى ذلك، أعلن ما يسمى بالجيش السوري الحر في بيان له، أنه سيعمل على مواجهة الشبيحة، وقوات الجيش الأخرى التي تقمع المتظاهرين. وأضاف البيان أن مهمة الجيش السوري الحر هي حماية المتظاهرين السلميين من رصاص قوى الأمن والشبيحة. وفي سياق متصل، تعرض معارضون موالون للنظام السوري للسفير الأمريكي روبرت فورت عند وصوله إلى مكتب المعارض حسن عبد العظيم، على ما أفاد هذا الأخير. وصرح عبد العظيم رئيس هيئة التنسيق التي تضم عدة أحزاب معارضة في سورية إن «قرابة مائة متظاهر» حاولوا مهاجمة مكتبه في دمشق لحظة وصول السفير فورد إليه. وقال «لدى الوصول إلى المكتب سمعنا ضجة وهتافات معادية داخل المبنى وأمام المكتب».
