قرر الاتحاد الأوروبي أمس، فرض عقوبات جديدة اعتبارا من السبت المقبل على النظام السوري تتضمن حظر الاستثمار في القطاع النفطي السوري وعدم تغذية البنك المركزي السوري بالعملات الورقية والمعدنية، في حين حض الرئيس الأمريكي باراك أوباما من على منبر الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، مجلس الأمن الدولي على فرض عقوبات فورا على النظام السوري لممارساته ضد المحتجين. إلى ذلك، أفادت الهيئة العامة للثورة السورية البارحة أن الأمن والشبيحة اقتحموا حي البرزة في دمشق وسط إطلاق نار كثيف، بينما ذكر المرصد السوري لحقوق الإنسان أن ثمانية أشخاص قتلوا أمس، في مناطق متفرقة من سورية. وكانت تركيا صعدت من لهجتها السياسية حيال النظام السوري على خلفية استخدام العنف المفرط ضد المتظاهرين، إذ أعلن رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوغان في ختام لقائه مع الرئيس الأمريكي باراك أوباما أن أنقرة قطعت حوارها مع دمشق وتفكر بفرض عقوبات على هذه الدولة التي تقوم بقمع حركة الاحتجاج على نظامها منذ ستة أشهر. وقال أردوغان خلال مؤتمر صحافي في نيويورك أمس «لقد أوقفت محادثاتي مع السلطات السورية. لم نكن نرغب أبدا في الوصول إلى هذه المرحلة لكن للأسف هذه الحكومة دفعتنا إلى اتخاذ مثل هذا القرار». وأكد أردوغان أن تركيا تفكر في فرض عقوبات على سورية وستجري محادثات في هذا الصدد مع واشنطن التي سبق أن أعلنت عن إجراءات مماثلة.
