افتتح مدير شرطة منطقة مكةالمكرمة اللواء جزاء العمري فعاليات ورشة عمل «الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب» أمس، بحضور نخبة من رجال الأمن والمختصين في مجال مكافحة الجريمة، برعاية مدير الأمن العام الفريق أول سعيد القحطاني. الحقيبة تعنى بتغطية إجراءات الاستكتاب الخاصة بقضايا التزوير التي تهم القطاعات الحكومية بصفة عامة، منسوبي القضاء، الهيئات التحكيمية، رجال التحقيق، مؤسسة النقد العربي السعودي، اللجان العمالية، وزارة التجارة، هيئة الرقابة والتحقيق، هيئة التحقيق والادعاء العام، البنوك وكافة الجهات الأمنية ذات العلاقة، بإشراف الإدارة العامة للأدلة الجنائية. وتحدث مدير شرطة منطقة مكةالمكرمة اللواء جزاء العمري في كلمته للإعلاميين قائلا «نحن أمام المحطة الأخيرة لهذه الورش للحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب، وستناقش نواحي مهمة من البصمات التي تجيب على الكثير من الاستفسارات والاحتياجات من قبل الجهات المعنية، سواء الأجهزة الأمنية أو التحقيقية في الادعاء العام أو المحاكم، وستعمل على إزالة اللبس والغموض عن بعض القضايا وحل الكثير منها». وأضاف العمري، «نفتخر بوجود نخبة من خبراء الأدلة الجنائية ممن ساهموا في الوصول إلى الجناة في العديد من القضايا، وبرعوا في مجالهم وتجاوزوا قرانائهم في بعض المحافل الدولية من خلال مشاركتهم»، ونشكر إدارة الأدلة الجنائية في شرطة جدة على تنظيم الورشة والإشراف عليها من قبل الإدارة العامة في الرياض. من جهته، أشار ل «عكاظ» مدير شرطة محافظة جدة اللواء علي الغامدي إلى أن ما تقدمه إدارة الأدلة الجنائية لهو عمل مميز ونموذج للعمل الأمني، وحقق نتائج باهرة في كشف غموض الكثير من القضايا والحوادث الغامضة المعقدة، وظهر عملهم جليا من خلال خفض نسب الجريمة في المنطقة، وكشف الجريمة المجهولة ورفع المعلوم، الأمر الذي أهلنا للحصول على جائزة مكة للتميز. وأضاف الغامدي، أن تنظيم الورشة يعد انطلاقة كبيرة في أعمال الأدلة الجنائية، ولها بعد جيد في العمل الاحترافي المميز. كما أشاد اللواء الغامدي بجهود الإعلام في النشر الواعي للجريمة في المحافظة، من خلال نشر الوعي الأمني لدى المواطن والمقيم. إلى ذلك، أكد مدير عام الأدلة الجنائية العميد عبدالله المسفر أن الهدف من فكرة الورشة الفنية لإجراءات الاستكتاب، هي توعية الجهات المعنية التي تتعامل مع وزارة الداخلية، وتسعى لإظهار الحقيقة وتقديم الجناة إلى العدالة في وقت زمني قياسي، مضيفا أن الحقيبة الفنية تعنى بإكمال كافة الإجراءات في القضايا؛ لمنع إهمال أي نواقص في القضايا من قبل المحققين، وسيتم دراسة نتائجها والاطلاع على كافة التوصيات من قبل الجهات المعنية، ومن ثم ستجمع وتقدم للجهات المعنية بهدف دراستها ومن ثم إقرار اللازم حيالها. وفي ذات الشأن، أوضح المشرف على مشروع الحقيبة الفنية لإجراءات الاستكتاب خبير أبحاث التزييف والتزوير الدكتور عبدالإله السويدان، أن الاستكتاب يعتبر إحدى خطوات الإجراء الفني لفحص ومقارنة الخطوط والتواقيع، وهو الرافد الرئيس لعملية المضاهاة الخطية، سواء للتواقيع أو للكتابات اليدوية، بالإضافة إلى الأوراق المحررة في ظروف طبيعية، بل إن أوراق الاستكتاب تتفوق على نظيرتها المحررة في ظروف طبيعية، عبر احتوائها على أغلب التكوينات المراد مضاهاتها، بالإضافة إلى اعتبارها دلائل قطعية لا تحتاج إلى إثبات داخل المحاكم القضائية. وعلى الرغم من أن الاستكتاب عملية ظاهرها إجراء روتيني بسيط، تتمثل في تلقين المستكتب لبعض العبارات أو طلب كتابة توقيعه دون أي ضوابط، إلا أنها في الحقيقة إجراء أبعد من ذلك، فالاستكتاب إجراء يحتاج إلى العديد من الشروط الفنية والقانونية الواجب توافرها في كل عملية استكتاب، وأضاف السويدان لابد من أخذ ذلك بعين الاعتبار، فمن الناحية القانونية يجب توافر النقاط المهمة كالتوثيق والتأكد من الهوية والتاريخ، أما من الناحية الفنية فهناك عدة شروط يجب توافرها في كل ورقة استكتاب. وفي نهاية فعليات الورشة كرم اللواء العمري عددا من الجهات المشاركة والراعية.
