أعلن رئيس اللجنة العامة للانتخابات البلدية عبدالرحمن بن محمد الدهمش عن جاهزية 752 مركزا انتخابيا في جميع أنحاء المملكة لاستقبال الناخبين يوم الاقتراع بعد استكمال التجهيزات اللازمة لعملية الاقتراع وفق إجراءات تنظيمية دقيقة، وباستخدام تقنيات حديثة. وأوضح في بيان أن الاقتراع والتصويت في جميع مناطق المملكة سيكون يوم الخميس الأول من شهر ذي القعدة الموافق 29/9/2011م من الساعة الثامنة صباحا حتى الساعة الخامسة مساء. وبين رئيس اللجنة العامة للانتخابات أنه تم التنسيق مع اللجان المحلية في مناطق المملكة لتنفيذ الإطار العام لبرنامج يوم الاقتراع وفق البرنامج الزمني المحدد، وبناء على أولويات التنفيذ وخطواته الإجرائية، مشيرا إلى أن التنسيق شمل عددا من الأجهزة الحكومية ذات العلاقة بالانتخابات، حيث تم الاتفاق على طبيعة الدور المناط بكل جهة. وأكد على أن مرحلة الاقتراع هي المحور الأهم في عملية الانتخاب، وقال «إن مرحلتي قيد الناخبين وتسجيل المرشحين مراحل تحضيرية للوصول ليوم الاقتراع، فالناخبون في هذا اليوم يدلون بأصواتهم لاختيار مرشحيهم وفق إجراءات محددة في مراكز الانتخاب التي تم قيدهم فيها كناخبين». وشدد على أن القيد في جداول الناخبين شرط للانتخاب، إذ لا يجوز لمن لم يسجل اسمه في جداول قيد الناخبين الإدلاء بصوته يوم الاقتراع حتى وإن توافرت فيه شروط الناخب. من جهة أخرى، سيتم يوم السبت المقبل الموافق 19/10/1432ه الإعلان عن قوائم المرشحين النهائية، في حين تبدأ يوم الأحد 20/10/1432ه حملات الدعاية الانتخابية للمرشحين والتي تستمر 11 يوما. الجدير بالذكر، أن الاستعدادات لانتخابات أعضاء المجالس البلدية في دورتها الثانية بدأت منذ أكثر من سنة، وشمل الاستعداد تحديد المراكز الانتخابية وتجهيزها واختيار موظفي المراكز والمنسقين وضباط الاتصال في لجان الإشراف المحلية وتدريبهم، وطباعة النشرات التوعوية والأدلة التنظيمية والإجرائية والنماذج المستعملة في العملية الانتخابية، كما شملت الاستعدادات تجهيز قاعدة معلومات الناخبين وإطلاق الموقع الإلكتروني لانتخابات أعضاء المجالس البلدية على الرابط (www.intekhab.gov.sa). ويأتي تشكيل المجالس البلدية تلبية لاحتياجات المواطنين والرفع من مستوى الخدمات البلدية وتحسين أداء البلديات حتى تتمكن من تحقيق الأهداف التي أنشئت من أجلها، وتتيح المجالس للمواطنين فرصة المشاركة في صنع القرار من خلال اختيار ذوي الكفاءة والخبرة لإدارة الشؤون المحلية والخدمات البلدية في مقر إقامتهم، وتعد هذه المشاركة عاملا مساعدا في ترشيد القرار الحكومي بما يحقق المصلحة العامة، وجعل المواطنين في موقع المسؤولية المشتركة مع الجهات الرسمية، مما يزيد من مستوى الوعي والمبادرة لديهم.
