أصدرت لجنة النظر في إمارة منطقة مكةالمكرمة قرارا بتغريم 300 مواطن تأخروا عن استكمال اشتراطات إسكان الحجاج في الفترة المحددة من مطلع العام الحالي وحتى نهاية شهر رجب الماضي. وكشفت ل«عكاظ» مصادر أن اللجنة طالبت المتأخرين الصادرة بحقهم غرامات مالية لعدم استكمال اشتراطات تصاريح مباني إسكان الحجاج وفقا للائحة المنظمة لهذه الإجراءات، مراجعة إدارة الحقوق المدنية لدفع الغرامات، والإسراع فورا في تطبيق اشتراطات اللائحة. وبينت المصادر ذاتها «أن لجنة الكشف على مساكن الحجاج رصدت المتقدمين لها بعد انتهاء الفترة المحددة لاستقبال الراغبين في استخراج تصاريح تخولهم من تأجير مساكنهم في الحج المقبل، ما دفعها إلى الرفع بأسماء المتأخرين للجنة النظر في إمارة المنطقة والتي بدورها أصدرت قرارا بتغريم كل منهم 500 ريال. من جهته كشف ل«عكاظ» رئيس لجنة الكشف على مساكن الحجاج المهندس زهير حداد «أنه لا وجود لأي استثناءات في إصدار تصاريح مباني إسكان الحجاج، وعلى الجميع تطبيق لائحة إسكان الحجاج»، وأضاف «أن قرار لجنة النظر بتغريم 300 مواطن جاء بناء على ما نصت عليه اللائحة حيث جرى تخصيص سبعة أشهر لاستقبال طلبات الراغبين في استخراج تصاريح لمباني إسكان الحجاج، ورغم طول الفترة إلا أن البعض لم يبدأ في تقديم الأوراق والمستندات والطلبات التي توضح رغبتهم في استخراج التصاريح إلا عقب انتهاء الفترة المحددة، وهو ما يؤكد عدم التزامهم باللائحة، مشيرا إلى أن تأخير تقديم الأوراق تسبب في الأعوام الماضية في حدوث أزمة في إصدار التصاريح». وأضاف في هذا العام الوضع مختلف فقد أصدرت اللجنة 6900 تصريح خلال الفترة المحددة بسبعة أشهر لمبان خاضعة لضوابط واشتراطات اللائحة بطاقة استيعابية بلغت مليونا و600 ألف حاج، ولدى اللجنة في الوقت الحالي طلبات تصاريح ل400 مبنى لا تزال تحت الإجراء. وبين أن مباني إسكان الحجاج كافية وتزيد عن الحاجة الفعلية لإسكان الحجاج في موسم الحج المقبل عطفا على أن الهيئة العامة للسياحة والآثار تتولى التصريح للفنادق المصنفة، معتبرا أن لجنة إسكان الحجاج لم تمتنع عن التصريح لمبان واقعة ضمن الأحياء العشوائية وليس في اللائحة ما ينص على ذلك، فكل مبنى مسلح خاضع لاشتراطات وضوابط اللائحة، مشيرا إلى أن اللجنة لم تمتنع عن التصريح للمباني الواقعة في الأحياء العشوائية.
