يستأنف الموظفون والموظفات أعمالهم خلال الأسبوع المقبل، بعد إجازة كانت كافية للبعض، وغير كافية لآخرين لرغبتهم في التمتع بها لتكون بلا حدود! وفي الوقت الذي يحرص العاملون في مختلف دول العالم شرقا وغربا على استثمار أوقات العمل لإنجاز ما يناط بهم من المهام لخدمة أفراد ومؤسسات مجتمعاتهم، ويحتجون عند زيادة ساعات وأيام إجازاتهم السنوية؛ يحدث العكس تماما في مجتمعاتنا، وذلك بالحرص على الإجازات الأسبوعية، والفصلية، والسنوية، والمرتبطة بالمناسبات الدينية والوطنية، في مقابل محدودية ساعات الإنجاز لأدنى معدلاتها في العديد من المؤسسات الحكومية والأهلية، إضافة لما تعاني منه هذه المؤسسات من تكرار غياب وتأخر منسوبيها، وهو مايسهم في تعطيل وتأخير مصالح المستفيدين والمراجعين. وتشير جريدة عكاظ (26 رمضان 1432ه) إلى أن هيئة الرقابة والتحقيق نفذت جولات رقابية شملت قطاعات حكومية، وكشفت عن تسجيل أكثر من 70 ألف حالة غياب بين الموظفين والموظفات في آخر أيام الدوام الرسمي، وهو ما دعا الهيئة للمطالبة بتطبيق نظام جديد يحد من تفشي ظاهرة الغياب في الأيام الأخيرة التي تسبق الإجازات الرسمية، وسيتم الرفع للجهات المعنية بهذه الحالات لاتخاذ الإجراءات النظامية بحقها، خاصة وإن الغياب في اليوم الأخير من الدوام الرسمي يحسب بغياب يوم واحد، بينما غياب اليوم الأول بعد إجازة عيد الفطر، أو الأضحى يحسب بغياب يومين بدلا من يوم واحد. وأشارت الهيئة إلى أن الحاجة أصبحت ملحة لاستخدام التقنية في ضبط دوام الموظفين، حيث من المنتظر تطبيق نظام البصمة في الدوام الرسمي، بعد أن أثبتت جولاتها الرقابية وجود خلل في نظام الالتزام بساعات العمل الرسمية، موضحة أن عددا كبيرا من موظفي الدولة يوقعون الانصراف والحضور بعد مرور ثلاثة أيام، أو التوقيع بدلا عن زملائهم!. وتشير عدد من التقارير إلى أن هذه التجاوزات لا تقتصر على موظفي وموظفات الدولة، بل يمكن أن تتحول إلى ظاهرة ملحوظة في عدد من المؤسسات التعليمية الحكومية والأهلية التي تعاني من غياب وتأخر المعلمين والمعلمات، وأعضاء هيئة التدريس طوال العام الدراسي، وبشكل غير نظامي، وخاصة خلال الأسبوع الأخير والأول من كل فصل، في الوقت الذي ينظر إليهم المجتمع بأنهم قدوة لجميع أفراده.. ونتيجة لعدم تطبيق الأنظمة واللوائح المتعلقة بمعالجة الغياب والتأخر (المتفرق، أو المتواصل) فإن من المتوقع استمرار مثل هذه التجاوزات، وترسخ ثقافة شائعات تمديد الإجازات مع كل موسم بشكل أكبر، وهو ما سيلقي بظلاله على مستوى الكفاءة الداخلية والخارجية لمختلف مؤسسات المجتمع، حكومية كانت، أم أهلية. كلمة أخيرة: لا قيمة لتطبيق الأنظمة واللوائح، دون الوازع الديني، وتوفر الرقابة الذاتية، والحس الوطني بالمسؤولية، فهي أكثر فاعلية. * جامعة الملك سعود كلية التربية. [email protected] التواصل: 272 للتواصل أرسل sms إلى 88548 الاتصالات ,636250 موبايلي, 737701 زين تبدأ بالرمز 272 مسافة ثم الرسالة
