تقوم بعض محال البناشر بمخالفة الأنظمة القاضية بمنع بيع الإطارات المستعملة منعا باتا؛ نظرا لرداءة جودتها أو لتاريخ صلاحيتها الذي انتهى منذ عدة أعوام، وما قد ينتج عنها من حوادث مميتة. «عكاظ» تابعت مشهد مفاوضة أحد الزبائن من أصحاب المركبات لعامل في محل بنشر في خميس مشيط حول ثمن أربعة إطارات، عرض البنشري سعر الجديد ب260 ريالا، بإجمالي 1040 للأربعة، فلما وجد الزبون غير قادر على هذا السعر، ساومه بشراء إطارات مستعملة وبنحو نصف السعر ولكن بلا ضمان، فلما وافق الزبون، ذهب إلى مستودع يبتعد قليلا يتم تخزين الإطارات المستعملة فيه احتياطا لأي مساءلة قانونية، وقام البنشري بتركيب الإطارات المستعملة للزبون واستلم المبلغ المتفق عليه! وقام محرر «عكاظ» أمس بتقمص دور الزبون واستفسر من عامل يدعى علي في أحد محال البناشر عن حاجته إلى إطارات مستعملة، فأبلغه العامل أن لديه من الإطارات المستعملة الجيدة الكثير وبالأنواع أيضا فلديه ذات الصناعة اليابانية والأمريكية وهذه سعرها مرتفع ولديه ذات الصناعات الكورية والإندونيسية وهذه أسعارها مناسبة وبمقاسات مختلفة. وعن كيفية جلبها، أفاد علي بأنهم يقومون بجلبها من المدن الكبيرة مثل الرياضوجدة والدمام عبر شاحنات صغيرة، حيث تجد زبائنها بكثرة في أبها وخميس مشيط، خاصة من فئة الشباب الذين تحول ظروفهم المادية دون شرائهم للإطارات الجديدة. وأضاف علي بأنهم يقومون بتخزينها في مستودعات مستأجرة خصيصا لهذا الغرض ولا تخرج من المستودع إلا بعد طلبها من الزبون؛ خوفا من الغرامات والعقوبات التي تفرض عليهم في حالة ضبط الإطارات المستعملة لديهم. ورصدت عدسة «عكاظ» العديد من محال البناشر وهي تروج بضاعة الإطارات المستعملة في استغلال واضح وصريح لضعف الإمكانيات المادية لدى بعض المستهلكين من أصحاب المركبات، إضافة إلى محاولة ترويج هذه البضاعة المميتة، خاصة في فترة المساء، مستغلين بذلك الضعف الرقابي وعدم وجود جولات تفتيشية على هذه المحال التي قد تتسبب بضاعتها من الإطارات المستعملة في موت عائلات بكاملها.
