مع بداية العشر الأواخر من رمضان أصدرت شركة وطنية قرارا إداريا بفصل 22 موظفا سعوديا، كانوا يعملون لديها حراس أمن بشكل مباشر، وليس عن طريق شركة أمن متخصصة، منهم 20 موظفا متزوجون ويعولون أسرا كبيرة. وجاء في قرار الفصل الجماعي الذي تلقاه الموظفون أمس الأول، أنه تمشيا مع القرار الإداري بإنهاء خدمات موظفي الشركة (تحتفظ «عكاظ» باسمها) يجري إبلاغ 22 موظفا سعوديا يعملون حراس أمن، بضرورة مراجعة إدارة الموارد البشرية السبت، لاستكمال الإجراءات النظامية لإنهاء خدماتهم. وقال ل «عكاظ» عدد من الموظفين المفصولين أمس، إن قرار الشركة نزل كالصاعقة عليهم خصوصا وأن 20 موظفا متزوجون ويعولون أسرهم، مشيرين إلى أن توقيت الفصل جاء في الشهر الفضيل وفي العشر الأواخر، من دون أن تكون هناك أية مراعاة لظروفهم وأسرهم، ودون مراعاة لفرحة العيد التي لم تتبق عليها سوى أيام قليلة. وأرجع الموظفون أسباب الفصل الجماعي لسرقة أجهزة كمبيوتر محمولة من مكاتب الشركة، مبينين أن سرقة الأجهزة لم تثبت على أي أحد من حراس الأمن. وأضافوا أن أجهزة الكمبيوتر المحمولة يدخل ويخرج بها موظفو الشركة دون أن تعطى لنا أوامر بإيقاف من يدخلها أو يخرجها، مطالبين بسرعة عودتهم لأعمالهم، أو تحويلهم لأي من الشركات الأخرى التابعة للشركة الأم. وقال ل«عكاظ» مصدر مسؤول في وزارة العمل «إذا رأى الموظفون المفصولون أن فصلهم جرى بشكل تعسفي، من حقهم التقدم لمكتب العمل وتسجيل شكوى رسمية ضد قرار الشركة، وسينظر المكتب في الشكوى وفي حال ثبوت الفصل التعسفي فإنه يجري إلزام الشركة بإعادتهم إلى أعمالهم، وفي حال عدم الامتثال سيتخذ مكتب العمل الإجراءات النظامية بحق الشركة، ومن بينها إيقاف رقم الحاسب الآلي للشركة، ما يعني تجميد جميع خدمات الشركة لدى وزارة العمل».
