ردد المسؤولون في المرور وما زالوا أن نظام (ساهر) استطاع أن يحد من المخالفات المرورية، وأن يكبح السائقين المبالغين في سرعة المركبة، كما استطاع أن يحد من حوادث المرور المروعة التي كثيرا ما أزهقت أرواحا، وقضت على ممتلكات عامة وخاصة. غير أن تطبيق نظام (ساهر) لم يلق قبولا من كثير من المواطنين الذين عبروا عن تذمرهم منه. وانبرت الصحف تفند سلبياته وتنتقد تطبيقه وتعدد مآخذه. تمحورت الانتقادات على (ساهر) في تطبيق البرنامج مستندة إلى هذه المعطيات: • تحددت عقوبة المخالفة المرورية التي يرصدها (ساهر) مبلغ (300) ريال، وبعد مضي شهر دون الدفع تتضاعف المخالفة فتصبح (600) ريال. ولما كان مبلغ (300) ريال يمثل عبئا ثقيلا على كثير من المواطنين من ذوي الدخل المحدود الذين يعجزون عن تسديد المخالفة ابتداء، ناهيك عن مضاعفتها. هذا في الوقت الذي تضرب البطالة فيه أطنابها بين الشباب ما يستحيل معها الوفاء بالتسديد. إن ما يأخذه المتذمرون على برنامج (ساهر) أن المخالف إذا فاته السداد في الشهر الأول وسدد المخالفة مضاعفة في الشهر الثاني.. يكون كأنه سدد المخالفة مرتين (والمخالفة واحدة) فهل بهذا يصبح (ساهر) حقيقة عوناً على المواطنين، لا عونا لهم؟! • دأبت مركبة ساهر التي تحمل الكاميرا على التخفي في مواقع لا يتوقعها السائق، فهي تباغته متخفية خلف أشجار الطريق، فيضطرب السائق وتتنكب مركبته مما يعرضه لحادث لا قدر الله . • يفتقر كثير من الشوارع والطرقات إلى اللوحات التي ترشد إلى تحديد سرعة المركبة، وإن وجدت، فهي غير بارزة للعيان.. فضلا عن اختلاف السرعة القصوى من شارع لآخر.. وهذا النقص يوقع السائق في خطأ تجاوز السرعة، فكيف يلزم نظام المرور السائق على عدم تجاوز الحد الأعلى للسرعة وتقل اللوحات التي ترشده إلى مستوى السرعة المطلوب عدم تجاوزها!.. في الأسبوع المقبل، أسوق بعض المقترحات التي أرجو أن تكون حلا للمآخذ التي «التصقت» بنظام (ساهر) وذلك في ضوء ما تراءى لي عبر اطلاعاتي وقراءاتي.
