أعلن محافظ الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة نبيل بن أمين ملا عن نقل مهمات إعداد وإصدار المواصفات القياسية السعودية واللوائح الفنية السعودية والخليجية للمنتجات الغذائية والزراعية المتعلقة بالأغذية والأعلاف والمبيدات ومستحضرات التجميل والمعدات الطبية للهيئة العامة للغذاء والدواء، وذلك بناء على مذكرة التفاهم الموقعة بين الهيئتين. وقال إن مجلس الإدارة يتابع اعتماد المواصفات السعودية، حيث تم اعتماد أكثر 1500 مشروع مواصفة قياسية سعودية جديدة خلال هذا الاجتماع لتصل إلى 23 ألف مواصفة، مبينا أن عملية المراقبة على السلع تأتي من عدة جهات حددها مجلس الوزراء في سبع جهات، هي وزارات: التجارة والصناعة، الشؤون البلدية والقروية، الزراعة، الكهرباء والمياه، والمالية (مصلحة الجمارك)، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وكذلك هيئة الغذاء والدواء، فمن الضروري وجود تعاون وتوافق بين تلك الجهات حتى تحكم الرقابة على أي منتجات تأتي للمملكة أو تصدر أو موجودة في المصانع. وأضاف ملا أن الهيئة تمتلك مختبرات تقوم بسحب عينات للمنتجات من الأسواق ومن ثم تحويلها لوزارة التجارة في حالة ضبط أي منتج غير مطابق، مشيرا إلى أن الهيئة تقوم بدور إضافي وذلك بالتنسيق مع المختبرات المعتمدة والجهات المتخصصة في عملية ما قبل تصدير المنتجات في الدول الأخرى والتي تسمى «ببرنامج الاعتراف المتبادل»، بحيث يمكن إصدار شهادات مطابقة من البلد المصدرة إلى المملكة. وحول المنتجات التي تتطابق مع عدد من الدول بينما لا يتم الموافقة عليها في الهيئة السعودية، أوضح الملا أنه تم توقيع اتفاقيات مع 14 دولة «اعتراف متبادل» بما فيها دول آسيوية وأمريكية، وكذلك عدد من الدول العربية، مضيفا أنه تم أخيرا اعتماد 200 مواصفة تتعلق بسلامة المعدات والمنتجات الكهربائية التي تمس المستهلك بشكل مباشر، مشيرا إلى أنه تم تطوير مختبرات الهيئة بشكل جيد، حيث تم اعتماد 45 مختبرا لتستعين وزارة التجارة والصناعة والجمارك بها، وترسل العينات للتأكد من مطابقتها للمواصفات والمقاييس التي تعتمدها الهيئة.
