عقدت مكاتب الاستقدام الوطنية في المنطقة الشرقية أمس اجتماعا بمقر غرفة الشرقية لمناقشة الخطوط العريضة لتشكيل شركة استقدام موحدة لتكون بديلا عن المكاتب العاملة، وذلك بحضور ممثلي 70 مكتبا موزعة على مختلف مناطق الشرقية. وقال ل «عكاظ» حسين المطيري عضو لجنة الاستقدام في غرفة الشرقية إن الدعوة لعقد الاجتماع أرسلت من اللجنة لجميع المكاتب العاملة في الشرقية قبل أسبوع تقريبا، مشيرا إلى أن الكثير من التفاصيل ستتضح في الفترة المقبلة، مضيفا أن الاجتماع يهدف إلى وضع النقاط على الحروف بخصوص الاستراتيجية المقبلة، خصوصا في ظل الأنظمة التي أقرتها وزارة العمل أخيرا، والتي تسمح بتشكيل شركات للاستقدام سواء لتأجير العمالة أو للعمالة المنزلية. وذكر أن آلية توزيع الأسهم على المكاتب سيتم وضعها خلال الاجتماعات المقبلة، مشيرا إلى أن الشركة المزمع إنشاؤها سيبلغ رأس مالها 100 مليون ريال، حيث ستكون المرحلة الأولى 50 مليون ريال لممارسة نشاط تأجير العمالة ومثلها لممارسة استقدام العمالة، مبينا أن المكاتب ستتفق على صيغة معينة لتوزيع الأسهم على جميع المكاتب، فيما سيتم اللجوء للبنوك الوطنية للاقتراض في حال عدم القدرة على تغطية رأس المال. وأوضح أن مكاتب الاستقدام ستباشر التحرك مع وزارة العمل للحصول على الرخصة الرسمية، من أجل التحرك فعليا لوضع الأسس اللازمة تمهيدا للعمل بشكل رسمي، مضيفا أن اللائحة التي أصدرتها وزارة العمل تعطي الشركة فرصة زمنية لا تتجاوز 12 شهرا، لمباشرة العمل قبل سحب الترخيص، مؤكدا أن الشركة ستتعامل مع جميع الدول المسموح الاستقدام منها. واعتبر أن عملية تحديد أجور العمالة المنزلية خاضعة للدراسة، حيث سيتم وضعها بناء على التكاليف و كذلك العوامل الأخرى على الأرض، مضيفا أن تكلفة استقدام العمالة المنزلية تبلغ حاليا على المواطن 36 ألف ريال خلال عامين، والتي تتوزع على فاتورة الاستقدام و الرواتب و الإقامة و غيرها من المصاريف الأخرى، مشيرا إلى أن الراتب الذي حددته وزارة العمل هو 1500 ريال شهريا دون تحمل تكاليف الإقامة و الاستقدام مبلغ جيد من حيث المبدأ. وقال إن هناك توجها لإنشاء خمس شركات استقدام موزعة على مناطق المملكة، بحيث تكون بديلا للمكاتب الحالية، إذ ستضع كل منطقة من المناطق الترتيبات اللازمة لوضع النظام الداخلي لتلك الشركات والتحرك مع وزارة العمل للحصول على التراخيص المطلوبة لممارسة العمل. من جانب آخر قال إن وفدا إندونيسيا سيصل المملكة بعد إجازة عيد الفطر لإجراء المزيد من المفاوضات؛ لرفع الحظر المفروض على استقدام العمالة المنزلية، مؤكدا وجود مفاوضات جادة تقودها اللجنة الوطنية للاستقدام مع الجانب الإندونيسي من أجل التوصل إلى حلول لإنهاء الأزمة، مضيفا أن المؤشرات الأولية تشير إلى تنازل الجانب الإندونيسي عن بعض الاشتراطات التي وضعها أخيرا، ومنها الرسم الكروكي للمنازل و كذلك البصمة وغيرها من الاشتراطات، داعيا المواطنين الذين لديهم تأشيرات عمالة إندونيسية بالتريث قبل اتخاذ قرار الإلغاء، لاسيما مع وجود بوادر إيجابية بهذا الصدد. وذكر أن الوفد الإندونيسي سيبحث إنهاء إجراءات نحو 120 ألف تأشيرة مجمدة حاليا في السفارة السعودية في جاكرتا، فقد أدى قرار إيقاف الاستقدام لتجميد الإجراءات القانونية لتلك التأشيرات، وبالتالي فإن الجميع يترقب وصول الوفد الإندونيسي لإغلاق ملف تلك التأشيرات .
