الناس كل الناس ولا استثناء يشكون مر الشكوى من الغلاء الذي بات لونا من ألوان البلايا التي لا مفر من مواجهتها لتأمين مستلزمات المعيشة التي يحتاجها الكبير والصغير والغني والفقير وإن اختلفت الأنواع أو الكميات دون أن تحرك وزارة التجارة والصناعة ساكنا. خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز حفظه الله الذي لا ينام كل ليلة كما قال رعاه الله قبل أن يطمئن من خلال الاتصال بأمراء المناطق على حال الناس والأوضاع المعيشية لهم، أشفق أمد الله في عمره على أبناء شعبه من المعاناة التي يواجهها الناس فأصدر أمرا عاجلا قال فيه: «تصديا لدورنا تجاه الأمانة الملقاة على عاتقنا نحو ديننا، ثم وطننا، ثم أهلينا شعب المملكة، التي تستدعي التدخل والمبادرة بشكل عاجل وسريع لكل أمر يخص شؤونهم بما في ذلك معيشتهم، وفقا لمبدأ لا ضرر ولا ضرار، ولما لاحظناه في الآونة الأخيرة من ارتفاعات متواترة في أسعار بعض السلع الأساسية بشكل لا يمكن أن نقبل به، ما دمنا بعون الله قادرين على الحد منها، ورغبة منا في تخفيف تكلفة أسعار اللحوم، والدواجن، ومنتجات الألبان وغيرها على المواطنين أمرنا بما هو آت: أولا: زيادة دعم الأعلاف ومدخلاتها بنسبة 50 في المائة عما هو معمول به حاليا. ثانيا: على الجهات المعنية اتخاذ ما يلزم بتشديد مراقبتها على الأسواق، وأسعار السلع، وإيقاع أقصى العقوبات تجاه كل مخل، أو متكسب جشع». هكذا أوامر حازمة تجاه ما يحدث من التجار الجشعين، ثم يشكر الذين يتقون الله، إذ جاء في نص الأمر الملكي الكريم: «مع شكرنا في ذات الوقت لكل رجل أعمال أدى الأمانة واضعا نصب عينيه الخشية من الله والرجاء في الثواب، مقدرين دوره الجاد للحد من استغلال إخوانه المواطنين، وذلك نتيجة تخفيضه لهامش الربح لأعماله، إلا أننا في الوقت نفسه نأسف للبعض منهم الذين لم يراعوا الله في أهلهم فغلبوا متاع الدنيا على متاع الآخرة متناسين أن الشريعة الإسلامية أمرت بالقسط والعدل ونهت عن الغش والشح». وهكذا بكل الشدة يحذر حفظه الله من الجشع والاستغلال، ويشكر الذين يخافون الله ثم يأسف لسوء تصرف الجشعين. من ناحية ثانية، توعدت وزارة الداخلية المتلاعبين بأسعار الشعير ومن يقومون تكديسه بغرض احتكاره والمتاجرة فيه. وأكدت وزارة الداخلية أنها ستتابع كل من تسول له نفسه القيام بهذا العمل لمعاقبته، وأن الوزارة ستضرب بيد من حديد كل من يكدس الشعير ويتلاعب بالأسعار. ويبقى من بعد هذا وذاك دور وزارة التجارة والصناعة، وهل بإمكانها أداء المسؤولية المفروضة عليها نظاما بالتعاون مع الجهات الأخرى؟
