كشف التقرير السنوي السابع للجمعية الوطنية لحقوق الإنسان، عن تلقيها العام الماضي 130 شكوى قضائية، منها 126 قضية ضد القضاء وأربع قضايا ضد ديوان المظالم. وتنوعت الشكاوى التي تلقتها الجمعية في القضايا القضائية، جاءت في مقدمتها شكاوى الاعتراض على حكم وبلغت 67 قضية، تلتها شكاوى من طول مدة إجراءات التقاضي وبلغت 31 قضية، طلب إعادة نظر 22 شكوى، وسوء معاملة القاضي ست شكاوى وطلب تعويضات أربع شكاوى. وبلغت الشكاوى الحقوقية القضائية التي قدمها الرجال للجمعية العام الماضي 98 قضية، تقابلها 32 قضية للنساء، فيما اختلفت جنسيات مقدمي الشكاوى، حيث احتل السعوديون النسبة الأعلى بين مقدمي الشكاوى ب 117 قضية، ثم الجنسية المصرية بثلاث شكاوى، والجنسيات السودانية، اليمنية والفلسطينية بواقع قضيتين لكل جنسية، بعدها الجنسيات الأمريكية، الصومالية، الباكستانية والأردنية بواقع شكوى واحدة لكل جنسية. من جانبه، أوضح رئيس الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح القحطاني، أن الشكاوى القضائية التي ترد للجمعية مختلفة الأسباب، منها ما يتعلق ببطء الفصل في القضايا، أو عدم حضور الأطراف الأخرى في الدعاوى، أو الشعور بعدم عدالة الحكم، أو الادعاء بسوء معاملة القضاة، أو بسبب عدم وجود القاضي نتيجة الندب أو التكليف، ما يؤثر على سرعة البت في القضايا، أو عدم النظر في بعض القضايا وغيرها من الشكاوى، مشيرا إلى أن الجمعية تتواصل مع الجهة المتظلم منها هاتفيا، وتستمع لرأيها وتحاول حل هذه القضايا، وإفهام المشتكين، وإذا كانت هناك إشكالات تجري مخاطبة الجهات المعنية للتعامل مع هذه القضايا، وأن الجمعية ساهمت في إيجاد الحلول لكثير من القضايا. وأكد القحطاني أن عمليات التطوير التي يعمل بها المجلس الأعلى للقضاء ووزارة العدل، انعكست إيجابا على تلافي العديد من الإشكالات التي يشتكي منها المراجعون.
