«إذا أردت أن تتخلص من سلع مغشوشة تزيد نسبة الأرباح فيها عن 300 في المائة، ليس أمامك سوى موسم رمضان وأن تضعها بجوار سلع ذات أسعار مرتفعة من نفس النوع، وعند ذلك يسيل لعاب المستهلك ويشتريها بدون تدقيق في الجودة أو غيرها». هذه الوصفة السحرية لترويج المغشوش والمقلد من السلع، أسر بها لي أحد خبراء التسويق، عندما سألته عن سر هذه الكميات الضخمة المعروضة للبيع من كل السلع قبل رمضان، ولم يتركني هذا الخبير لحيرتي طويلا وإنما قال «مستوردي السلع المغشوشة معروفون للجميع، وإذا كانت هناك رغبة جادة للتصدى لهم، لكان تم ذلك منذ زمن، ولكن الأمر يعني مصالح متشابكة لأطراف عدة تتعلق بأرباح تفوق الخيال، وإلا لما ذهب بعض التجار السعوديين إلى الصين لطلب منتجات من أسوأ المصانع، على حد قول بعض المسؤولين الصينين، من أجل رفع أرباحهم. في الحلقة الثانية من ملف فاتورة رمضان نسلط الضوء على هذه القضية وعلى رأي أصحاب الشأن والمستهلكين فيها. بداية قال عبد الرحمن السلمي «السوق السعودية تعتبر من أكبر الأسواق الجاذبة للسلع المقلدة والمغشوشة، نتيجة للطبيعة الاستهلاكية لدى الغالبية وعدم الاهتمام بالسلوكيات الرشيدة في الشراء»، مشيرا إلى أن شراء المنتجات الرخيصة يكلف المستهلك فاتورة أكبر مقارنة بالمنتجات ذات الجودة العالية، وذلك لسرعة أعطالها، وعدم كفاءتها التشغيلية. وأوضح أن غالبية الأسواق تستغل شهر رمضان لعرض منتجاتها الراكدة طوال العام أمام المستهلكين الذين يقبلون على الشراء دون النظر إلى تاريخ الصلاحية. وأرجع زيادة مبيعات المغشوشة إلى رخص أسعارها رغم تحقيق المستوردين أرباحا فيها تزيد عن300 في المائة، مشيرا إلى أن المستهلك الواعي عليه أن يدرك أن مواسم الشراء العالية لايمكن أن تشهد تخفيضات حقيقية، وأوضح أن هذه السلع تجذب السيدات على وجه الخصوص بدعوى أنها رخيصة، وعند الخروج من المحل يجد الزوج بأنه بات عليه دفع أكثر من مائتى ريال في قطع رديئة لن يكون لها أثر في المنزل خلال أيام قليلة لرداءتها. من جانبه قال فايز الأسمري «اقترن موسم رمضان منذ عدة سنوات بالارتفاع الجنوني في الأسعار والتخفيضات الوهمية على غالبية السلع»، مشيرا إلى أن السوق تغرق في هذا الوقت من كل عام في دوامة الملابس والعطور والمواد الغذائية رديئة الجودة، في ظل غياب الرقابة على الأسواق باستثناء بعض التصريحات من مسؤولى وزارة التجارة. ودعا المواطنين إلى ضرورة أن يكون لديهم الوعي الشرائي بالتركيز على جودة السلعة بالدرجة الأولى، وعدم التسرع في الشراء إلا بعد التعرف على متوسط السعر، مشيرا إلى أن جدة لوحدها تضم أكثر من 200 سوق تجاري. البضائع الصينية من جهته، قال الاقتصادي ناصر الأحمدي «إن السوق السعودية تعاني من مشكلة الغش التجاري، والسلع المغشوشة بمعدلات كبيرة منذ سنوات بعيدة؛ بسبب إغراق السوق بالبضائع الصينية الرديئة»، معربا عن أسفه الشديد لأن هذه السلع يأتي غالبيتها إلى السوق السعودية بإيعاز من بعض التجار الذين يذهبون إلى الصين لاختيار مصانع الدرجة «الرابعة» واستيراد منتجاتها بأسعار قليلة ما يؤدى إلى ارتفاع أرباحهم إلى أكثر من 300 في المائة. وانتقد ضعف التنسيق بين الجمارك والتجارة وهيئة المواصفات والمقاييس التي أصدرت آلاف المواصفات السعودية الواجب الالتزام بها بدون تأخير من أجل حماية المستهلك. وقال «رداءة هذه المنتجات تتجلى في الملابس ذات الغسلة الواحدة وأدوات الكهرباء التي تشتعل مسببة حرائق وكوارث في أيام قليلة وغيرها من المنتجات». وأشار إلى أن المتضرر الأكبر من الغش التجاري هو المصانع الوطنية التي تجد منافسة غير عادلة، رغم الدعم الكبير الذي تحظى به من الدولة حاليا من أجل الإسهام في سد حاجة السوق المحلىة والاتجاه نحو التصدير إلى الخارج؛ من أجل تنويع القاعدة الاقتصادية . وتابع أن غالبية التخفيضات المعلن عنها ليست حقيقية؛ لأن التخفيض يكون من هامش الربح وليس من السعر الكلي للسلعة، فضلا عن أن التخفيض لايتم إلا على القطع رديئة الجودة فقط. وطالب بتقنين فوضى التخفيضات، وضبط أي تزوير في الفواتير الحقيقية لأسعار المنتجات من دول المنشأ للتأكد من جدوى وحقيقة التخفيض. ورأى أن الزيادات في الكثير من الأسعار مفتعلة لضعف رقابة التجارة على الأسواق وترك آليات السوق في أيدى التجار فضلا عن الطبيعة الاحتكارية التي ما زالت سائدة في السوق. ارتفاع بدون مبرر أما الاقتصادي عبدالرحمن الهزاني فقال «الكثير من المواد الغذائية ذات المكونات المحلية شهدت ارتفاعات كبيرة في السنوات الأخيرة رغم الدعم الكبير الذي تقدمه الدولة سنويا ويزيد على 21 مليار ريال». وطالب بالمزيد من الرقابة على الأسواق حتى يشعر المستهلك بنتائج هذا الدعم، مشيرا إلى أن الارتفاعات المتكررة في أسعار مواد مثل الأسمنت والشعير والزيت والأرز، تقف وراءها أزمات مفتعلة من صنع التجار الذين يعمدون إلى تعطيش السوق؛ من أجل رفع الأسعار، مؤكدا أن المستهلك يمكنه أن يحجم هذه الارتفاعات لو قلل من إقباله على المنتج المرتفع. ورجح أن تخرج أسواق المواد الغذائية في رمضان هذا العام بأرباح تفوق المليارى ريال، بعدما تفننت في عروضها على السلع الاستهلاكية التي يكثر استخدامها في الشهر الكريم، مشيرا إلى أن قلة قليلة من المستهلكين هي التى تخرج من رمضان بدون ديون، ونصح المتسوقين بضرورة توفير ولو جزء بسيط من الراتب الأساسي وشراء الضروريات فقط نقدا والابتعاد عن البطاقات الائتمانية التي تشجع على الشراء بالتقسيط. لابيع بدون تخفيضات وفي هذا المجال قال البائعان سعد المساعد وعبدالله العامري «بغض النظر عن حقيقة التخفيضات من عدمها فإن غالبية المحلات التجارية باتت لا تستطيع البيع بدونها». وأشارا إلى أن العبارات البراقة المعروفة عن تخفيضات بنسب 60 و70في المائة مطلوبة، لأن المستهلك لايدخل المحل إلا إذا قرأ هذه اللوحة خارجه في ظل محدودية الراتب وكثرة الأعباء الحياتية من إيجارات وتسوق أسبوعى ونثريات أخرى. واتفقا على أنه في حالات كثيرة خاصة في التصفية النهائية تكون التخفيضات حقيقية، فيما يعمد البعض الآخر إلى إجراء التخفيض على هامش الربح الخاص به دون كامل سعر السلعة، فيما الشريحة الثالثة تراهن على ذاكرة المستهلك الضعيفة وتعمد إلى رفع سعر السلعة قبل موعد الإعلان عن التخفيضات. وأشارا إلى أهمية العزف على الجانب النفسي عند الشراء خاصة وأن نسبة كبيرة من المتسوقين تسعد كثيرا بالعثور على المحل الذى يمنحها التخفيض وقد تسأل عن نسبته قبل شراء السلعة نفسها. وقال سامر بفلح «التسوق لرمضان والعيد يمثل ضغطا كبيرا على ميزانية الأسرة في ظل ارتفاع الإيجارات والتكاليف المعيشية الأخرى مثل العلاج والتعليم». وأقر بوجود مخالفات متعددة في التخفيضات أبرزها تمديدها دون موافقة الجهات المسؤولة وتقليص السلع المتاح التخفيض عليه، وعادة ما تكون الأقل جودة، لافتا إلى وجود عوامل عدة تدفع الأسعار نحو الارتفاع من أبرزها ضعف الثقة بالمنتج المحلي الذى ما زال سعره أكثر ارتفاعا من المستورد والزيادة الكبيرة في الإيجارات أيضا. !!Article.extended.picture_caption!!
