تتواصل أزمة الشعير في عدد من مناطق المملكة، في حين تواصل الأجهزة المعنية عملها في ملاحقة وضبط المخالفين، وفي هذا الإطار قامت اللجنة التي كلفها صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن ماجد أمير منطقة المدينةالمنورة، أمس بضبط 20 شاحنة شعير بعضها لاتحمل فسوحات نقل، وأخرى يجري بيع محتواها بأعلى من السعر المحدد ليحال أصحابها إلى الجهات المختصة؛ من أجل استكمال إجراءات الضبط والتحقيق، كما ألقت القبض على ستة أشخاص في إحدى محافظات المنطقة بسبب تلاعبهم بأسعار الشعير, وتخزينه بهدف تجفيف السوق. إلى ذلك, وجهت إمارة المدينةالمنورة فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة للتعامل مع مضبوطات الشعير على ضوء التعليمات الصادرة ذات العلاقة. وفي نجران, اتهم مواطنون المسؤولين عن مراقبة الشعير بالتهاون والتلاعب من خلال تصدير حصة منطقة نجران من الشعير إلى اليمن رغم أن المنطقة تعاني من نقص شديد في الشعير، في ظل وجود متعهد واحد مسؤول عن المنطقة بكاملها . وطالبوا الجمعية الزراعية بمنع تصدير الشعير إلى اليمن، وزيادة التصاريح لأكثر من متعهد، ورفع الحصة المخصصة من الشعير. وشهد حي العريسة شرق منطقة نجران قرب مركز شرطة العريسة أمس تجمعا هائلا من المواطنين في طوابير طويلة، بغية الحصول على الشعير، ولكن اللجنة المكلفة بمراقبة الشعير منعت التوزيع بحجة عدم وجود دوريات أمنية ورجال أمن تمنع الاشتباكات التي قد تحدث. ورصدت «عكاظ» بالصور وكذلك عن طريق الباركود طريقة توزيع الشعير حيث شهدت المنطقة أمس فوضى من الصباح الباكر وحتى الحادية عشرة، حيث بدأت اللجنة المكلفة بالإشراف المباشر من إمارة المنطقة في توزيع الشعير على المواطنين بعد وصول عدد من الدوريات الأمنية. من جهة ثانية، استغرب مدير فرع وزارة الزراعة في حفر الباطن محمد الأسمري اقتطاع محافظة المجمعة جزءا من حصة الشاحنات المخصصة للمحافظة قبل وصولها، كاشفا عن أن المجمعة عمدت إلى اقتطاع عشر شاحنات من إجمالي ثلاثين شاحنة آتية من جدة. وأضاف أن حفر الباطن تعاني من أزمة حقيقية في الشعير، وبالتالي فإن اقتطاع جزء من الشاحنات يساهم في تفاقم الأزمة القائمة، مشيرا إلى أن استمرار نقص الشعير أوجد حالة من الفوضى الشديدة في طوابير السيارات الصغيرة التي تنتظر دورها منذ عدة أيام، وقال إن الآلية التي تم تطبيقها منذ أمس الأول تشكل حلا لمواجهة الازدحامات الشديدة، وكذلك كنوع من التوزيع العادل لأصحاب الماشية. في محافظة عفيف تحفظت لجنة متابعة أسعار الشعير في وقت متأخر من مساء أمس الأول على بائع شعير مخالف للبيع بالقيمة المحددة للمحافظة. وتلقت الجهات الأمنية بلاغا من أحد مربيي الماشية عن قيام صاحب الشاحنة بالبيع بقيمة تزيد عن السعر المحدد ب 16 ريالا في الكيس الواحد، أي ب 56 ريالا، حيث تحركت اللجنة والمكونة من الدوريات الأمنية والشرطة والمحافظة وتم إيقاف عملية البيع، والتحفظ على الشاحنة بحمولتها وإحالتها إلى مركز الشرطة تمهيدا لبيعها بالتسعيرة المحددة ب 40 ريالا للكيس في سوق الأعلاف. وفي الباحة, وزع مركز جرب أمس 1000 كيس بحضور مدير مركز إمارة جرب درعان سعيد القحطاني والذي باشر التنظيم والتوزيع بنفسه، حيث قال ل «عكاظ» إن نزولي إلى الميدان واجب يحتمه ظرف الأزمة الطارئ وتنفيذا لتوجيهات قيادتنا الحكيمة بمباشرة التوزيع بطرق عادلة وفق التسعيرة المعتمدة.
