تبدأ أمانة جدة اليوم، بالتعاون مع إدارة المرور، حملة واسعة لمعالجة الأوضاع البيئية والمخالفات المرورية والبلدية وإزالة المركبات التالفة التي تجاوز وقوفها 15 يوما من أرض معارض السيارات جنوبيجدة. وأعلن ممثلو 6 جهات حكومية أمس في اجتماع عقده المجلس البلدي في جدة استعداد إداراتهم تقديم الخدمات والإمكانيات اللازمة لمعالجة أوضاع النفايات البشرية والدمارات والمياه الجوفية، التي يعاني منها مرتادو أكثر من 800 معرض للسيارات، منذ سنوات عديدة دون وجود حلول جذرية. وناقش رئيس وأعضاء المجلس البلدي مع ممثلي إدارات الأمانة، المرور، الشرطة، مراكز الأحياء، جمعية البيئة السعودية، وممثلي إدارة مركز المعارض ضرورة وضع حاويات بشكل كاف في المنطقة وتكثيف عملية نقل المخلفات، كما جرى الاتفاق مع الأمانة والمرور على البدء فورا في رفع المخلفات والإطارات الخاصة بالمعدات الثقيلة بالتعاون مع شيخ طائفة المعارض، والسيارات المخالفة التي تقف في أماكن عامة غير مخصصة للوقوف. وأوضح رئيس المجلس حسين بن علوي باعقيل أن الاجتماع حظي بتفاعل جميع الجهات ذات العلاقة بهدف وضع حل عاجل لأرض المعارض جنوبجدة بعد شكوى التجار لعدم رضاهم بوضع الخدمات البلدية من نظافة وإنارة وسفلتة، بالإضافة إلى الاختناقات المرورية التي تعطل حركة السير، والشوارع الشبه مغلقة جراء تراكم المخلفات والأتربة والسيارات المعطوبة، والأرصفة المتهالكة، إضافة إلى المياه الجوفية مما يستدعي تدخلا علاجا وحلا بيئيا وصحيا مستداما. من جهته أكد نائب رئيس المجلس المهندس حسن الزهراني أن المعاناة تتعلق بأكثر من 800 معرض تنتشر في المنطقة التي يرتادها الآلاف من داخل وخارج جدة يوميا، ويعمل بها مئات العمال من بائعين ودلالين، وهذا يستدعي تظافر الجهود، وضرورة التحرك بشكل جماعي سواء على صعيد المجلس أو مراكز الأحياء أو الجهات الأخرى لوضع حلول عاجلة ومستدامة. ولفت الزهراني إلى أن جمعية البيئة السعودية التي كانت ممثلة في الاجتماع طلبت الحصول على امتياز أعمال تدوير السيارات التالفة والمخلفات والدمارات حتى تقوم بتحويلها إلى مواد صديقة للبيئة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، مشيرا إلى أن الموضوع يخضع للدراسة من قبل أمانة المحافظة قبل أن يعرض على المجلس البلدي.. بدوره، بين رئيس شيخ دلالي الحراج عويضة محمد الجهني أن المعاناة لا تتوقف عند ذلك في ظل تحويل الشوارع الرئيسية في السوق إلى ورش صيانة ومعارض صغيرة غير نظامية لمزاولة البيع والشراء، تدار من قبل عمالة وافدة وجدت ملاذا آمنا بعيدا عن أعين الرقابة ومواقع مهيأة لممارسة مهنهم بهدف الكسب المادي. ويأتي اهتمام المجلس وتبنيه مشكلات وهموم هذه الفئة المهمة وإيصال صوتها إلى المسؤولين، في ظل وجود رؤوس أموال ضخمة داخل السوق التي تصل مبيعاتها إلى 36 مليارا سنويا حسب تقديرات التجار.
