ألغى ديوان المظالم تثمين وزارة النقل لعقارات حي الحمدانية المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين السريع، واستند الديوان عند إلغائه قرار لجنة التعويضات على مخالفة الوزارة لنظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد مؤقتا على العقار. وكان عدد من أصحاب هذه العقارات قد رفعوا دعوى في ديوان المظالم ضد الوزارة؛ متظلمين من تقدير تعويض عقاراتهم وأنها غير عادلة، مطالبين بمنحهم تعويضات مناسبة لسعر المتر المربع في المنطقة الواقعة فيها عقاراتهم والذي لا يقل عن 1100 ريال للمتر المربع الواحد. وجاء في حكم ديوان المظالم (تحتفظ عكاظ بنسخ منه) أن لجنة تقدير التعويضات قد تأخرت في استيفاء عملها وفقا للمدة المحدودة في المادة (8) من نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار الصادر بالمرسوم الملكي، والتي نصت بأن (على لجنة التقدير المنصوص عليها في المادة السابعة البدء في تقدير التعويض خلال 60 يوما من تاريخ قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية) ذلك أن قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية صدر من وزير النقل بتاريخ 8/9/1430ه ومحضر التقدير تم بتاريخ 22/3/1431ه أي بعد مضي أكثر من (180) يوما على صدور قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية، حيث إن الثابت أن صاحب العقار لم يقف مع لجنة الحصر في تاريخ وقوف لجنة الحصر، وحيث نص نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة ووضع اليد المؤقت على العقار على إجراءات يجب على الجهة نازعة الملكية اتباعها احتراما للملكية الخاصة وحفظا لحق المالك، ومن ذلك ما نصت عليه المادة (1) «إنه يجوز للوزارات والمصالح الحكومية وغيرها من الأجهزة ذات الشخصية المعنوية العامة، نزع ملكية العقار للمنفعة العامة لقاء تعويض عادل» كما نصت المادة (5) على أنه يصدر قرار الموافقة بالبدء في إجراءات نزع الملكية للمنفعة العامة من الوزير المختص أو رئيس المصلحة الحكومية أو مجلس إدارة الجهاز ذي الشخصية المعنوية العامة أو من ينوبهم، ويجب أن يتضمن القرار الجهات المشار إليها في المادتين السادسة والسابعة لتسمية مندوبيها خلال مدة لا تزيد عن 15 يوما، ونصت المادة (6) «أنه تكون الجهة صاحبة المشروع لجنة تشترك فيها الإمارة والبلدية المختصة، وتكون مهمتها دخول العقارات الواقعة في حدود مخطط المشروع بحضور المالكين والشاغلين أو أحدهما حسب الأحوال أو من يمثلهم»، حيث ثبت أن التعويض المقدر لم يكن عادلا وفقا للسعر السائد، حيث سعر المتر المربع في المنطقة الواقعة فيها العقارات محل النزع لا يقل عن 1100 ريال، وحيث ثبت أن وزارة النقل وقعت في خطأ ظاهر مؤثر في تحقيق التعويض العادل ولم تراع المواعيد والإجراءات المقررة في نظام نزع ملكية العقارات للمنفعة العامة المنزوعة، مما يعني أنها وقعت في خطأ صارخ واعتداء على حقوق مالك العقار وأضحى قرارها معيبا بعيب مخالفة النظم واللوائح، لذلك يلغى محضر التقدير الصادر من وزارة النقل وكافة ما يترتب على ذلك من آثار. وقال كل من فهد سعيد الغامدي، أحمد علي الغامدي، غرم الله محمد الزهراني، وسالم صالح الشهري «نزعت عقاراتنا في حي الحمدانية لصالح مشروع قطار الحرمين السريع وجرى تقدير سعر المتر المربع بما يتراوح بين 700 و750 ريالا، وهذا لا يساوي التقدير العادل، حيث إن المخطط الواقعة فيها عقاراتنا مكتمل من ناحية الخدمات الأساسية وتتوفر فيه كافة المرافق الحيوية وسعر المتر المربع فيه لا يقل عن 1100 ريال. من جانبه، قال محمد إسماعيل فيرا «اشتريت قطعة أرض في حي الحمدانية، وشيدت فيها فيلا لتكون سكنا لي وأسرتي، وكانت فرحتي كبيرة عند انتهائي من تشطيبها، وقبل الانتقال لها أبلغتني وزارة النقل أن منزلي من المنازل المنزوعة لصالح مشروع قطار الحرمين، وجرى تقدير قيمة التعويض بشكل غير عادل». وأضاف فيرا: مرت سنتان من إشعارنا بالإخلاء ولم استلم التعويض، ولم أتمكن من السكن وترك الإيجار المرهق. وفي نفس السياق، قال خالد عيد الجهني «شيدت منزلي بعد أن استدنت مبالغ كبيرة وعند انتهائي من إكمال الدور الأول، أشعرت بالتوقف عن إكمال البناء، لأن عقاري منزوع لصالح مشروع قطار الحرمين السريع، وصعقت عند معرفتي بمبلغ التعويض». وبنى كل من فيصل حمدي المالكي ومحمد عايض الساطي منزليهما قبل أكثر من أربع سنوات وسكنا فيهما، بعد دخولهما في ديون كثيرة، وقالا «طلبنا من ديوان المظالم إلغاء هذا التقدير غير المنصف، واستبداله بتقدير عادل». أما نواف صالح العمر فقد بنى منزلا من دورين وملحق، وعند شروعه في التشطيب أشعرته الوزارة بالتوقف لأن عقاره يقع ضمن المنطقة المنزوعة.
