كشفت إحصاءات حديثة صادرة عن منظمة الخليج للاستشارات الصناعية «جويك» أن مساهمة المملكة من إجمالي الاستثمارات في قطاع صناعة المواد والمنتجات الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي خلال عام 2010، فاقت ال70 في المائة، بإجمالي 51.2 مليار دولار أمريكي، تلتها دولتا قطر فالكويت فسلطنة عمان ثم الإمارات العربية وأخيرا مملكة البحرين. وفي هذا الإطار بلغت صادرات المملكة من المواد والمنتجات الكيميائية التي تعد في طليعة مصدريها، 10.8 مليار دولار عام 2005، وارتفعت لتصل إلى 16.2 مليار عام 2008 ثم انخفضت بفعل الأزمة الاقتصادية العالمية إلى 13.7 مليار دولار. بينما ارتفعت وارداتها من قرابة خمسة مليارات دولار عام 2005 إلى 8.5 مليار عام 2008، وانخفضت لتصل إلى 7.6 مليار عام 2009، وذلك وفق الإحصاءات الحديثة التي أعلنتها «جويك» . وقد شهدت السنوات الأخيرة ارتفاعا مطردا في واردات وصادرات دول مجلس التعاون الخليجي من المواد والمنتجات الكيميائية. وبلغت الصادرات 14 مليار دولار عام 2005، وارتفعت إلى 16.2 مليار عام 2006، و20.7 مليار عام 2007، لتصل إلى قرابة 26 مليار عام 2008، قبل أن تتأثر بالأزمة العالمية وتنخفض في العام 2009 إلى 22 مليار. بينما سجلت الواردات عام 2005 حوالى 10.8 مليار دولار أمريكي، وارتفعت في السنوات المتتالية تباعا من قرابة 14 مليارا، إلى 17.9 مليار، ثم 23.2 مليار عام 2008، لتنخفض إلى 20.7 مليار عام 2009. ووفقا لإحصاءات «جويك» التي توفرها البوابة التفاعلية للأسواق الصناعية IMI للمشتركين في موقعها الإلكتروني www.imi.goic.org.qa فإن حوالى 1006 منشأة صناعية تعمل في قطاع صناعة المواد الكيميائية والمنتجات الكيميائية في دول مجلس التعاون الخليجي، وحلت كل من المملكة والإمارات في المرتبة الأولى مع 405 منشآت لكل منهما، وتلتهما سلطنة عمان ب80 منشأة، ثم الكويت ب 48 منشأة، وأخيرا البحرين ب 37 منشأة وقطر ب 31 منشأة.
