حذر مستوردون في سوق الدجاج من سياسة «حرق الأسعار» التي يمارسها كبار المستوردين «الهوامير» في السوق، مؤكدين أن تكلفة طن الدجاج المجمد ب 2350 دولارا لا تشمل تكلفة الجمارك ويباع بسعر 1800 دولار لأصحاب المحلات والمطاعم من أجل الحصول على سيولة مالية سريعة يضر بطبيعة السوق ويهدد بخروجهم منه سريعا. وقال مستورد، رفض ذكر اسمه، إن بعض كبار المستوردين يعمدون إلى بيع طن الدجاج المستورد بأقل من سعر التكلفة بحوالى 500 دولار من أجل طرد المنافسين، مطالبا الجهات المعنية بالتحقيق وإيقاف هذه الممارسات السلبية في ظل اعتماد المملكة على مبادىء السوق الحرة. وأبدى أسفه الشديد لأن المستفيد من ممارسات هؤلاء المستوردين هم فقط أصحاب المطاعم والسوبر ماركت، مشيرا إلى أن المستهلك لم يشعر بأي انخفاض في سعر الدجاج المستورد على الرغم من تراجع سعره بمعدل 27 ريالا في الكرتون الواحد. وقال إن العام الجاري شهد انخفاضا ملموسا في أسعار الدجاج المستورد خصوصا من البرازيل دون أن يواكب ذلك انخفاض تلقائي في السوق المحلية التى شهدت على العكس من ذلك زيادة في أسعار الدجاج الوطني بنسبة 20 في المائة على أقل تقدير. من جانبه قال مدير التسويق في إحدى شركات الاستيراد عبدالرحمن العلي إن أسعار الدجاج المستورد ما زالت أقل بنسبة 15 في المائة على الأقل مقارنة بالإنتاج المحلي رغم خضوعه لرسوم جمركية تقدر ب 5 في المائة. ورأى أن صلاحية الدجاج المستورد تمتد إلى عام ونصف العام في حين لاتزيد صلاحية المبرد عن 15 يوما فقط، مرجعا ارتفاع أسعار الدجاج المستورد في الآونة الأخيرة إلى زيادة سعر الذرة الغذاء الأساسي للدجاج، وكذلك زيادة الطلب العالمي وعدد السكان. وقال إن سعر الدجاج المستورد يتحكم فيه عدد من الوسطاء لحين وصوله إلى المستهلك النهائي، وكذلك تكلفة النقل والشحن والتأمين وهي العوامل التى تتحكم بها ظروف خارجية وداخلية عدة. واتفق مع الرأي السابق بضرورة التحقيق مع «هوامير سوق الدجاج المستورد» بهدف تكريس المنافسة والحد من الطبيعة الاحتكارية التي يحاول البعض فرضها على السوق من أجل تعظيم ربحيتهم فقط.
