رغم انتهاء مدة الثمانية أشهر وتعاقب المقاولين واحدا تلو الآخر، إلا أن رئاسة محاكم محافظة الأفلاج ما تزال تعاني من مطرقة المقاول المتعهد في الترميم وامتناع عمال النظافة والصيانة عن العمل بسبب ضعف الرقابة، حيث تأخر تسليم المبنى الحكومي القديم الذي يبلغ عمره 34 سنة بعد أن شرع في ترميمه منذ عام حينما ظهرت عليه علامات القدم وبعد الاستعاضة بمبنى مستأجر ونقل جميع العاملين فيه وعلى أن يتم الترميم خلال ثمانية أشهر حسب ما أفادت به وزارة العدل في ردها بتاريخ 05/06/1431ه، بعد تفاعلها مع خبر «عكاظ» في 15/5/1431ه تحت عنوان «رئاسة محاكم الأفلاج.. تكييف بالماء وملفات ممزقة». فيما علمت «عكاظ» من مصادرها أن المقاول الأول الذي طرحت الترسية عليه لترميم المحكمة القديمة هرب وتم الاستعانة بمقاول آخر ويعمل حتى الآن ببطء مما حدا بالمسؤولين برئاسة محاكم الأفلاج بتجديد العقد في المبنى المستأجر الذي تم النقل له لمدة سنة فقط حسب العقد الأول إلى عام آخر من السنة المقبلة، رغم أن رئاسة محاكم الأفلاج استلمت منذ فترة موقعا جديدا لإنشاء مبنى حكومي ولم يشهد الموقع أي تنفيذ حتى الآن. من جهة أخرى، علمت «عكاظ» أن مبنى رئاسة محاكم الأفلاج المستأجر الحالي وكذلك كتابة العدل في ليلى ومبنى محكمة مركز البديع ومركز الهدار ومركز الأحمر، يخلو جميعها من عمال النظافة منذ شهر بعد امتناع العمال عن الحضور للعمل لعدم استلام مستحقاتهم المالية من شركة الصيانة والنظافة المتعاقد معها في صيانة المباني ونظافتها، ما جعل بعض المسؤولين في المباني يجلب عمالا من الخارج للقيام بالتنظيف كل أسبوع وعلى نفقتهم الخاصة. وطالب مواطنون وزارة العدل النظر في وضع مبنى رئاسة محاكم الأفلاج الحكومي الذي يشهد بعض الترميمات، حيث إنه أصبح غير صالح للاستعمال لتجاوز عمره 30 عاما، ويحيط بالمبنى منازل مهجورة ويقع بالقرب من السوق العامة في المحافظة وعلى أن تشرع وزارة العدل في بناء مقر جديد لمحكمة الأفلاج، خاصة أنه خصصت أرض منذ فترة لموقع المحكمة.
