كشف المتحدث الرسمي باسم وزارة التربية والتعليم محمد الدخيني، أن الوزارة لاحظت استقرارا في أسعار الرسوم في بعض المدارس الأهلية في الرياض، جدة والدمام، وزيادة في بعضها الآخر بمتوسط عام يتراوح بين 5 و20 في المائة. وأكد أن الوزارة جهة فنية ترخص للمدارس الأهلية، وتتابع أداءها التربوي والتعليمي، وفقا للائحة تنظيم المدارس الأهلية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم 1006 وتاريخ 13/8/1395ه، وقال «هذه اللائحة لم تخول الوزارة التدخل في تحديد الرسوم الدراسية للمدارس الأهلية، سوى المادة الثانية عشرة التي تنظم وقت تحديد الرسوم ونصها: «تحدد المدرسة التكاليف الدراسية قبل بدء العام الدراسي بما لا يقل عن ثلاثة أشهر، ولا يجوز زيادتها أثناء العام». جاء ذلك تعليقا على ما تناولته وسائل الإعلام وكتاب الرأي حول زيادة رسوم المدارس الأهلية، وتحميل الوزارة مسؤولية مراقبة تلك الممارسات من منطلق دورها المرتبط بالتعليم العام. وأضاف الدخيني أن المدارس الأهلية جزء من القطاع الخاص، وتخضع لما يخضع له من تشريعات وأنظمة وتنظيمات تتعلق بأسعار الخدمات التي يقدمها، وتخضع لمراقبة جهات الاختصاص في هذا الشأن، مؤكدا أن زيادة رسوم المدارس الأهلية لن يكون الخيار الأفضل لزيادة عوائدها، إذ أنها ستفقد شريحة من طلابها الذين لا يستطيع أولياء أمورهم مجاراة تلك الزيادات.
