يقع مركز الظبية والجمعة على طريق الهجرة المؤدي إلى المدينةالمنورة، بين واديي قديد وستارة، ويتبع لمركزها إداريا 43 هجرة وقرية، ويبلغ تعداد سكانها 15.000 نسمة يتضاعف في الأعياد والمناسبات بالزوار من أبناء المنطقة، الذين دفعتهم ظروف العيش للانتقال إلى مناطق أخرى. ورغم وعورة المنطقة إلا أن الإقبال عليها بشكل لافت يعود لاعتدال مناخها على مدار العام، ويعتبر مركز الظبية والجمعة أول مركز يفتتح به فرع لإصلاح ذات البين تحت إشراف إمارة منطقة مكةالمكرمة. «عكاظ» التقت رئيس مركز الظبية والجمعة، عايد بن محمد المدرع، وأوضح أن المركز إداريا من فئة «أ» ويتبع لمحافظة خليص، وكان في السابق مركزا فرعيا يتبع لإمارة منطقة مكةالمكرمة مباشرة، وكان يتبع له مركزا وادي ستارة ووادي قديد، مشيرا إلى أن هناك معاملة لدى مقام وزارة الداخلية لرفع مستوى المركز إلى محافظة من فئة «ب». وأبان المدرع أن مركز الظبية والجمعة تتوافر فيه معظم الأجهزة الحكومية، لكن الإمكانات والقوى البشرية أقل من المستوى المطلوب، لافتا إلى أن المركز يحتاج لمزيد من الخدمات المهمة للتقليل من الهجرة الفردية للسكان نحو المدن بحثا عن الخدمات. من جهتهم، طالب سكان الظبية والجمعة والهجر التابعة لها برفع مستوى الخدمات، وتأمين فروع لجميع الدوائر الحكومية، والارتقاء بمستوى التعليم وصولا للتعليم العالي، لمساعدة أبناء وبنات المنطقة على إكمال مسيرتهم التعليمية دون الحاجة للانتقال إلى المحافظات البعيدة. ويقول صادق الجبرتي، من سكان هجرة الغروف، أن المنطقة تعاني من انعدام البنى التحتية، والطريق الوحيد الذي يربطها في طريق الهجرة غير معبد مما يضطر الأهالي للنزول بسياراتهم من أعالي الحرة، مستخدمين طريقا ممهدا في كثير من الأحيان شهد حوادث مأساوية، مطالباً بتعبيد الطريق لتسهيل تنقل السكان. من جهته، يقول عبدالخالق السلمي، إن منطقة الظبية كونها تقع على ضفاف واديي ستارة وقديد، تعاني أحيانا في أوقات السيول من توقف الحركة منها وإليها، كما أن المنازل في موسم الأمطار السابق تعرضت لتهديدات كبيرة لجريان الأودية، لولا تدخل قوات الدفاع المدني والطيران العمودي، حيث ساهمت جهودهم في تخفيف الخطر، ويرى السلمي أن الحل الوحيد لدرء مخاطر الأودية إقامة سدود أو مجار تستوعب كميات السيول المتدفقة أوقات الأمطار. من جانبهم، طالب عدد من مشايخ وأعيان القبائل التابعة لمركز الظبية والجمعة، في شكاوى سابقة رفعوها لمقام إمارة المنطقة، بتأمين شبكة للمياه، واستكمال شبكة الهاتف، والكهرباء، للحد من النقص الشديد الذي تعاني منه 43 قرية وهجرة، وإيجاد مصادر للمياه بدلا للآبار التي أصيبت بالجفاف، إلى جانب تعيين قاض دائم بعد انتهاء فترة الانتداب للقاضي للسابق، كما كشفوا في شكاواهم عن حاجتهم الماسة لافتتاح فرع لوزارة الزراعة لخدمة سكان المنقطة، التي تعمل الشريحة الكبرى من سكانها في الزراعة، وتربية المواشي، خصوصا كبار السن، والأرامل، الذين ليس لهم دخل مادي سواها.
