كشف ل «عكاظ» وزير العدل الدكتور محمد بن عبدالكريم العيسى عن دعم لجنة فحص الصكوك في جدة بعدد من كتاب العدل، وذلك على خلفية تأخر بعض الإفراغات في كتابات العدل المعنية. وأوضح العيسى لدى افتتاحه في جنوبالرياض أمس فرع كتابة العدل الأولى، أن اللجنة لن تحل إلا بعد انتهاء مهماتها، مرجعا ذلك إلى أن الأمر يتعلق بالمصلحة العامة ومصلحة المشتري. ورفض وزير العدل الأصوات التي تطالب بتسريع عمل اللجنة لضمان المصالح وحماية لحقوق الناس؛ «لأن تصدر كتابة العدل صك ملكية مشوبا بالملاحظات وممهورا بالمهر الشرعي فهذا ما لا نريده ولن يكون بإذن الله، وحماية ملكية الثروة العقارية في صالحها العام والخاص من مسؤوليتنا». وأضاف «نحن نؤكد للجميع كما أشرنا سلفا أن البائعين هم من يحرصون على حل هذه اللجان وعلى العجلة في الإفراغات، بينما الأمر يتطلب التأني والتأكد قبل إصدار الوثائق الشرعية»، مشيرا إلى أن المشتري يثمن واجب الوزارة في التريث والتحقق ويطالب بالتمسك بهذه الآلية بإلحاح؛ لأن في هذا تحقيق مصلحته. وأكد العيسى وفق إحصائيات مرصودة، أن «ما يعرض من الصكوك على هذه اللجان قليل جدا بالنسبة لبقية الصكوك، وغالبها الأعم يجاز من اللجان، ولا يتم التحفظ إلا على نزر يسير جدا، وغاية الأمر لا يعدو التحقق من سلامة الملكية عند المقتضي». وشدد على أن التحقق يتطلب أحيانا مخاطبة أمانات المدن، مضيفا «لا يخفى أن دورة المعاملة تأخذ وقتها الطبيعي في المخابرة الرسمية وهو ما يتطلب بعض الوقت». وحول افتتاح فرع كتابة العدل الأولى في الرياض، اعتبرها الوزير خطوة حثيثة نحو إلغاء شرط الولاية المكانية في إفراغ العقارات والتسهيل على المراجعين والتخفيف على كتاب العدل، موضحا أن ذلك تمهيد لإلغاء الولاية المكانية في الإفراغات، إذ سترتبط سجلات كتابات العدل بربط إلكتروني يتيح للجميع الاطلاع على السجلات المؤرشفة عبر بوابة الوزارة الإلكترونية. ورأى العيسى أن الفرع الأول من نوعه، ويمثل نقطة تحول مهمة في أعمال كتابات العدل، وسيسهل للمواطن إتمام عملية الإفراغ أكثر من السابق، خصوصا وأن كتابة عدل الرياض الأولى واجهت في الأيام الأخيرة أعمالا مضاعفة، وتطلب الأمر إيجاد الحل السريع، بعد الحل المرحلي عن طريق حجز المواعيد من خلال بوابة الوزارة. وأضاف «ستعود الأمور أفضل من الأول من خلال سرعة الإفراغ في نفس اليوم وخلال دقائق معدودة، إلا إذا تطلب الأمر مزيدا من سلامة الملكية، فهذه للصالح العام والخاص أيضا؛ فالمشتري تحديدا أحرص ما يكون على أن تنقل إليه ملكية سليمة لا تعقبها تبعات أو خصومات هو في غنى عنها بسبب ابتسار عملية الإفراغ، التي يريدها بعض البائعين، وهم من يكثر مع الأسف على كتابات العدل في حثهم على اجتزاء العمل وانتقاصه بذريعة تسريع الإفراغ وفوات الصفقة، فيما يلزم له التأني والتحقق من سلامة الملكية». وزاد «بعض البائعين يطلب تحقيق مصلحته الخاصة على حساب المصلحة العامة ومصلحة المشتري بخاصة، ومن ثم التأثير على حسن سير العمل، في سلامة الوثائق الشرعية، وهي مستندات رسمية تحمل اسم العدالة وتمهر بمهرها، وبتوقيع رجالها، أخذا في الاعتبار أن بعض الملكيات وهي قليلة جدا، يشوبها مخالفات شرعية ونظامية واضحة يتم التحفظ بعدها على مستند الملكية». وأوضح وزير العدل أن مشروع نظام التوثيق الجديد يتيح في حال إقراره تخصيص بعض أعمال كتابات العدل، ما سيخفف العبء على أعمال الكتاب ويسهم في زيادة نسبة إنتاج الكتابات. من جانبه، اعتبر وكيل وزارة العدل الشيخ عبداللطيف الحارثي افتتاح الفرع خطوة أولى لنقلات نوعية يشهدها قطاع التوثيق العقاري في المملكة يأتي في سياق الحراك الكبير الذي تشهده الوزارة للتقدم نحو الطليعة والذي حاز على إشادة مجلس الوزراء الموقر لنيل المملكة المرتبة الأولى عالميا في سرعة انتقال ملكية العقار. أما وكيل وزارة العدل لشؤون التوثيق الدكتور طارق العمر، فرأى أن الفرع نواة لفروع تالية داخل مدينة الرياض والمدن الرئيسة الأخرى، وأنه سيحل بمشيئة الله سلبية مركزية كتابات العدل الأولى في المدينة الواحدة خاصة في مدن بحجم مدينة الرياض.
