تأخير «الأحكام القضائية» مشكلة تؤرق الجهات العدلية، وأصحاب القضايا الذين ينازعون لصدور أحكام تكون لصالحهم أو ضدهم، فيسدل الستار على آخر جلسة نطق القاضي بالحكم، ووصل بهم لنهايات طالما حلموا بالوصول إليها، وظلوا طيلة أشهر وآخرون منهم سنوات ينتظرون ذلك اليوم، ومثل المتقاضين فإن القاضي نفسه يكون مبتغاه «الحكم القضائي» ولكن هناك عقبات عديدة لا محال تقف في طريق ذلك الحكم، منها ما قبل الإحالة إلى المحكمة، وما قبل النظر في القضية، وأثناء نظر الدعوى، وما بعد قفل باب المرافعة، وما بعد صدور الحكم وقبل تأييده، وما بعد اكتسابه القطعية وقبل التنفيذ.. هذه الحالات الست هي ما يعيق الحكم، ويعطل وصول الحق إلى صاحبه، خصوصا قضايا السجناء، لكن ما نحن بصدده الآن هو أثناء نظر الدعوى، وهو ما دعانا لهذا السؤال الكبير: على من تقع مسؤولية «تأخير الأحكام القضائية» القاضي أم المدعي أم المدعى عليه أم الجهات الإدارية التي يجب على القاضي الاسترشاد برأيها، ونجدته فيما يوكله لها من أعمال؟ «عكاظ» رصدت كل التفاصيل وفيما يلي نصها: الخصوم السبب القاضي السابق في وزارة العدل الشيخ عبدالله بن سعيد آل بقية، رفض في حديثه ل «عكاظ» تحميل القضاة مسؤولية تأخير القضايا، وأرجع التأخير وأسبابه إلى الخصوم، خاصة إذا علم المدعي أن الحق عليه، فحينها يلجأ الخصم إلى أسلوب المماطلة، حتى تجلس القضية في المحاكم أشهر عديدة، وقال آل بقية، ربما تحول الكثافة السكانية وقلة أعداد القضاة في بعض المناطق دون إنجاز القضايا وتأخيرها لبعض الوقت، وزاد «ولكن هذا سبب جانبي وليس رئيسا» مشددا على أن الخصوم هم السبب الرئيس. وأشار في هذا الخصوص إلى أن بعضا من الناس يشيع أن إجازات وتفرغهم القضاة وتفرغهم هو السبب المباشر في التأخير، مبينا أن إجازات القضاة تتم وفقا لآلية إدارية، حيث يجرى لها ترتيب وتنسيق حتى لا يخل دولاب العمل القضائي اليومي، خاصة في المحاكم التي يوجد بها أكثر من قاض وتحتوي على رئيس، فرئيس المحكمة لا يمكن أن يعطي قاضيا إجازة قبل أن يتوفر نائبا يحل محله في دائرته. وأوضح آل بقية في الخصوص أن قرارات وزير العدل محمد العيسة الأخيرة، جاءت كلها لصالح العمل والمراجعين، وقال إنه أنصف الناس عندما احتاجوا لما إلى قضاة ومحاكم. إجازات القضاة «عكاظ» استفسرت الملازم القضائي السابق المحامي صالح إبراهيم العودة، عن أبرز الأسباب التي تقف وراء تأخر القضايا في المحاكم، فقال «بدون أدنى تحفظ، إجازات القضاة.. وهذا مؤسف جدا وما يؤسف أكثر أن هذا الموضوع ليس له علاج في المنظور القريب حسب علمنا بالتالي يفترض أن يكون هنالك من ينوب عن القاضي إثناء إجازته دون أن تكون إجازة القاضي على حساب قضايا ومصالح المواطنين. وقال إن الكثير من المواعيد التي يأخذونها من المحكمة لا يكون القاضي موجودا فيها، مشيرا إلى أن هذه مشكلة بحد ذاتها. وأبان العودة أن القاضي لديه 6 جلسات في اليوم وبالتالي فإن متوسط إنجاز القاضي من القضايا يوميا 3 قضايا، وإذا حسبنا حسبة بسيطة لعدد القضايا التي ترد إلى المحكمة سنويا، فنجدها تصل لنحو 20 ألف قضية لا ينجز منها إلا القليل، مشيرا في الوقت ذاته أن أكثر القضايا للمحاكم عبارة عن إشكاليات زوجية وقضايا أسرة. إصلاح ذات البين وطالب العودة التركيز على دوائر الصلح حتى تنتهي الكثير من هذه القضايا قبل دخولها للمحاكم، لأنها في الأساس لا تحتاج إلى قضية ومرافعات، بل العمل بمبدأ إصلاح ذات البين ومعرفة المشكلة والمسبب الرئيسي وراءها. وأفاد العودة أن العديد من الآسر عندما يحدث بينهم أي إشكال يتوجهون مباشرة إلى المحكمة، وأن هذا بحد ذاته سيئ وخطأ، ويزيد الضغط على المحاكم القضايا. الأسرية والمالية وكشف العودة أن قضايا المشاكل الأسرية يبلغ حجمها أكثر من 20 %، ويأتي بعدها قضايا المساهمات العقارية والمالية، حيث إن هنالك أشخاصا يجمعون مبالغ من دون أي مستندات، وبالتالي هناك قصور وعدم وعي من قبل المتضررين في هذا الخصوص، مطالبا الجميع مواطنين ومقيمين أخذ احتياطات احترازية عند الدخول في هذه المساهمات، معتبرا وزارة التجارة الجهة المعنية بحماية الناس. وطالب العودة فرز وتنسيق بعض القضايا في المحاكم التي يجب البت فيها سريعا حتى لا تتأخر، مثلا كصاحب بيت يطلب من مستأجر إخلاء منزله وغيرها من القضايا. وأشار أن وزارة العدل تتجه حاليا إلى إيجاد أبرز الحلول لمعالجة هذه القضايا. المتقاضون والقضاة من جانبه، بين رئيس محكمة الاستئناف بالقصيم الشيخ عبدالله بن عبدالرحمن المحسن، أن سبب تأخر قضايا المواطنين وبطء الفصل فيها يعود إلى أطراف القضية أنفسهم، حيث يعمد الكثير منهم إلى عدم حضور المحاكمات والتخفي، إضافة إلى قلة القضاة. وأفاد المحسن أنهم يعملون دائما على حث القضاة سرعة إنجاز قضايا الناس، بالإضافة إلى إدخالهم العديد من الدورات التدريبية في كيفية التعامل في قضايا المواطنين. وأكد المحسن أن حجم الهائل للقضايا التي ترد المحاكم وتنوعها يحتاج القضاة إلى التمعن ودراستها جيدا قبل إصدار الاحكام عليها. وطالب المحسن بزيادة عدد القضاة ودخول الحاسب الآلي وذلك لسرعة الفصل في القضايا الواردة للمحاكم. وحول محكمة الاستئناف في القصيم أكد المحسن أنه من خلال عملنا في المحكمة لا نجد أي تأخير في القضايا الواردة إلىنا والتي تقدر ب 50 قضية في اليوم الواحد. القاضي محكوم من جانبه، أكد المستشار القانوني محمد بن عبدالعزيز السنيدي أن عاملين رئيسيين سببا في معاناة المتقاضين والفصل في قضاياهم، وقال إن الجانب الأول يتعلق بالقضاة والآخر بالمتقاضين؛ فأما ما يتعلق بالأخير فيكمن في عدم احترامهم لمواعيد المحاكم وعدم تفعيل نظام التحضير والمتمثل بالمحضرين لدى القضاة، إلى جانب غياب العناوين وعدم وضوحها، بمعنى أنه في الدول المتقدمة فإن الشخص المدعى عليه إذا لم يحضر في أول جلسة يسجن لأنهم يتعبرون تصرفه ازدراء للمحكمة. وعليه فإن القاضي ليس بيده شيئا، إذ إن القاضي محكوم بنظام المرافعات الشرعية. غياب المدونات وحول الإطالة في مواعيد القضايا قال السنيدي: إن قلة القضاة وقلة المعاونين للقضاة وضعفهم السبب وراء الإطالة. وأشار إلى أن بعض القضاة يترددون في إصدار حكمهم وأن السبب يعود لعدم وجود مدونات قضائية أو ما يسمى بالقانون المكتوب كما في الدول الأخرى، بالإضافة إلى أن بعض القضاة يقدم إجازته في وقت توجد لديه الكثير من المواعيد، وكان الأولى أن يكون هنالك توازن بين إجازات القضاة ومواعيد الخصوم وأن بعض القضاة يعمل وفق ما يراه، ووصف ذلك بالاجتهاد الجيد وهو حرصه على عدم تأخير بعض القضايا الأسرية كالطلاق والإرث؛ حرصا منه على المصالحة بين الأقارب وتفادي حزازات الأنفس. شكوى للوزير إلى ذلك رفع عبر «عكاظ» عدد من مراجعي المحكمة العامة شكواهم لوزير العدل الدكتور محمد العيسى، وطالبوه بوضع بعض القوانين التي من شأنها الإسراع في فصل قضاياهم الموجودة بالمحاكم لأشهر ولا يعرفون السبب الحقيقي وراء تأخيرها، وقال أحدهم «نحن نعرف جيدا أن وزير العدل همه الأول والأخير مصلحة المواطن بالدرجة الأولى، وأن يكون هنالك حسم وحزم في تنفيذ الأحكام القضائية وتضييق الخناق على المحكوم عليهم لحفظ حقوقهم من الضياع، بالإضافة لتخفيف مواعيد الفصل في قضايانا، فهناك مواعيد قضايا تجاوزت الخمسة أشهر. ملاحظات على الأداة من جانبه، أكد مصدر قضائي مطلع رصد العديد من الملاحظات على أداء بعض القضاة في بعض المحاكم وأن الملاحظات بحسب المصدر تضمنت التأخر في البت في إصدار الأحكام, وانشغال بعض القضاة بأعباء إدارية، وقال إن الرصد كشف عن أن ثلث القضايا في المحاكم السعودية معطلة، وبحسب المصدر فإن هنالك جهات قضائية وحقوقية تعمل على إعداد دورات لمنسوبيها لتأهيلهم وتثقيفهم بالأنظمة العدلية، من خلال برامج تدريبية مكثفة للتعريف بالنظام القضائي والسرعة في البت في قضايا المواطنين وكيفية التعامل معها.
