دعا مراجعو الإدارات التابعة لفرع وزارة المالية في جدة، إلى اتخاذ إجراءات كفيلة بإنهاء معاملاتهم بشكل سريع، من خلال استخدام التقنية وتوظيفها لإنهاء معاملات المراجعين. وانتقد المراجعون الإجراءات التقليدية التي ينتهجها بنك التسليف والادخار السعودي، بنك التنمية الزراعي، بنك التنمية العقاري، بنك التنمية الصناعي، ومصلحة الزكاة والدخل، مشيرين إلى عدم استخدام التقنية بشكل فعال، مقارنة بأجهزة حكومية أخرى عملت على تطويع التقنية لصالح إنهاء معاملات المواطنين وإنجازها في فترات قصيرة. ورصدت «عكاظ» في جولة لها على المبنى آراء العديد من المراجعين الذين أجمعوا على أن استخدام التقنية في الأعمال الإدارية في تلك الجهات بات أمرا ضرورياً يتطلب تفعيله بشكل جيد، لاسيما وأن الاتجاه العام لجميع إدارات الدولة هو استخدام التقنية وتوظيفها بشكل جيد لإنهاء المعاملات ومصالح المراجعين. وبين عدد من مراجعي مصلحة الزكاة والدخل أن الآلية التي تنتهجها المصلحة في إنهاء معاملاتهم تتسم بالتباطؤ والتأخير، ويحتاجون إلى أسبوع كامل لاستخراج شهادة الزكاة للمنشأه، رغم أن هذا الأمر لن يستغرق سوى يوم واحد في حال استخدمت البرامج الحاسوبية والتقنيات الإلكترونية لذلك. وطالب مراجعون لبنك التسليف اعتماد البرامج التقنية لاستلام معاملات المواطنين وتدقيقها وإنهاء الإجراءات المتعلقة بها، وأكدوا أن إدارة البنك أخذت اهتماماً بهذا الشأن إلا أنه لم يرتق حتى إلى المستوى المطلوب. وحسب مصدر في بنك التسليف قال ل «عكاظ» إن الإدارة تأخذ على عاتقها اهتماماً كبيراً بهذا الشأن وعملت على تطوير الموقع الإلكتروني للبنك حيث يمكن المواطن تقديم جميع طلباته عن طريقه ويتم مراجعتها عن طريق مختصين في إدارة البنك ويحدد موعد لتسليم الأوراق الرسمية، مشيراً إلى أن إدارة البنك تعمل بشكل كبير لتطوير الموقع وكذلك تطوير الخدمات الإلكترونية التفاعلية الأخرى التي تمكن من إنهاء إجراءات المعاملات بشكل سريع دون تكبد المراجع عناء المراجعة والانتظار لفترات طويلة داخل فرع البنك. ويؤكد مراجعو بنك التنمية العقاري، وبنك التنمية الصناعي وبنك التنمية الزراعي، ما ذهب إليه مراجعو الإدارات الاخرى مطالبين بتفعيل الخدمات الإلكترونية وتطويع هذه التقنية لصالح إنهاء مراجعات المواطنين بشكل سريع وسلس، مما سيوفر الوقت على المراجع، ويقلل من الجهد الإداري على الموظفين. إلى ذلك علمت «عكاظ» من مصادرها أن وزارة المالية أقرت تطبيق الخدمات الإلكترونية في إنهاء المعاملات المتعلقة بالمواطنين، ووضعت جدولاً زمنياً لتنفيذ ذلك، من خلال خطة معتمدة بدأتها من بنك التسليف الذي عمل على تطويع التقنية بنسبة وصلت إلى 70% من معاملاته، فيما يبدأ تفعيل الخدمات في الجهات الاخرى التابعة للوزارة بشكل تدريجي يستمر حتى تحويل إنهاء المعاملات بنسبة تصل إلى 90% خلال السنتين المقبلتين. من جهة أخرى دعا مراجعو إدارات فرع الوزارة إلى تخصيص مواقف للمركبات في ظل الازدحام المروري الكبير الذي يشهده الفرع، وعدم توفر مواقف للمركبات بشكل كاف، وهذا ما يشكل هاجساً كبيراً للمراجع الذي يقضي جزءاً كبيراً من وقته للبحث عن موقف لمركبته، مما قد يؤخره عن إنجاز معاملته بسبب ذلك، وطالبوا بتمكين المراجعين من إيقاف مركباتهم في المواقف الداخلية للمبنى والتي خصصت للموظفين رغم أن هناك مساحات كبيرة خالية من الممكن الاستفادة منها لإيقاف مركبات المراجعين.
