ما بين البكاء على الماضي ولملمة الأطراف لمواجهة الوضع الراهن قبل الوقوع في مصير المزارع التي مضت إلى حال جفافها، خرجت إلى العلن أصوات تحمل وزارة الزراعة صراحة المسؤولية المباشرة في كل ما أصاب بيشة من دمار زراعي وبيئي مشيرين لغياب التخطيط المدروس لمواجهة الكارثة والقدرة على تلافي المصير الذي واجهته وما زالت تواجهه بدءا من السنوات الخمس الماضية ومرورا بالفترة الحالية، ولسان حالهم يقول: ارحموا عزة نخل سقطت صرعى. الجفاف الذي ضرب محافظة بيشة قبل عشرين عاما، أفقدها ثلثي ثروتها من النخيل تقريبا، اختفت خضرتها التي كانت إحدى سماتها، فحينما تذكر بيشة تذكر باسقاتها ذات الطلع النضيد وثمرها الرطيب، الصفري والشكل والبرني وغيرها من أصناف التمر التي تشتهر بها بيشة، فقدت رونقها وتبدل حالها بين ليلة وضحاها، أصبحت مروجها ومزارعها خاوية على عروشها بعد أن تهاوت جذوع نخيلها، في منظر تتفطر له القلوب، فقد أضحت بلدة الثلاثة ملايين نخلة مهددة بأن تعلن نفسها مدينة بلا خضرة وثروة نخيلها من ذكريات الماضي، الجفاف في أراضيها ومزارعها قدرت نسبته إلى 70 % من مساحتها وتحديدا في مزارع الوسط «الروشن، نمران، الحرف، صوفان، بالشوك، قنيع، النغيلة، الشداخة، الدحو، الحمة، العطف، والصبيحي». لم يقتصر الجفاف على مزارع وسط المحافظة، فقد تعداها أخذ يزحف نحو الشمال باتجاه النقيع والجنينة وغربا باتجاه تبالة والثنية وجنوبا باتجاه صمخ ووادي ترج، منذرا بحدوث كارثة تقضي على ما بقي من مزارع نخيل بيشة. مسؤولية الوزارة وقال عدد من الأهالي إن إهمال مسؤولي الزراعة في المنطقة لم يقتصر على ترك الجفاف يفعل بمزارعهم ونخيلهم الأفاعيل ولكنها ذهبت أبعد من ذلك بكثير عندما توسعت في توزيع الأراضي الزراعية البور إلى مخططات سكنية، وأكد ذلك ل«عكاظ» ظافر الشهراني مبينا أن وزارة الزراعة أخطأت عندما توسعت في توزيع الأراضي البور بشكل غير مدروس، وأخطأت ومعها جهات أخرى بالسماح للاعتداءات العشوائية، وحفر الآبار العشوائية بل إنها كانت تمنح القروض الزراعية مقابل التوسع العشوائي الذي استنزف المياه الجوفية في أراض غير صالحة للزراعة أصلا . خسائر كبيرة وعضد هذا الرأي عون بن عبدالله السلولي ومحمد عبدالله المعاوي وسعد محمد الشهراني وعايض ظافر المنبهي، ومزارعون آخرون مشيرين ل«عكاظ» إلى أن تلك الخسائر الكبيرة التي تحملها المزارعين نتيجة الجفاف وموت نخيلهم ومصدر رزقهم في سنين خوالي، كبيرة جدا وتمثل قبل ذلك خسارة وطنية، وقالوا إنهم يعقدون الآمال على وزارة الزراعة باعتماد تعويض مادي عن هذه الخسائر التي تعرضوا لها بفقد نخيلهم التي كانوا يقتاتون على دخول ثمارها المادي الكبير. رفع للمقام السامي «عكاظ» تحدثت إلى مدير عام الزراعة في بيشة سالم محمد القرني حول معاناة أهالي المنطقة والحلول التي سيقدمونها للمزارعين، والذي أوضح أن المديرية تلقت عددا من طلبات المزارعين تطالب بالتعويض عن النخيل التي ضربها الجفاف في كثير من أنحاء بيشة، وقال إن الأمر رفع للوزارة، وأضاف حسب علمنا فإن الوزارة رفعت الأمر إلى المقام السامي، أيد القرني مدير الزراعة فكرة التعويض، كون المزارعين فقدوا عنصرا مهما في حياتهم، كان مصدر رزقهم. خوف وترقب ظاهرة انتشار الوافدين على أرصفة بيشة أصبحت تتزايد، هكذا يقول عدد من أهالي المنطقة، في الوقت الذي يشجع عددا من المواطنين تواجدهم وذلك عندما يوفرون لهم فرص العمل، فهؤلاء الوافدين يقومون بأي عمل يطلب منهم داخل المنازل أو خارجها وبأجور ميسرة، والبحث عنهم لا يحتاج إلى كبير مشقة فمجرد مرورك بالقرب من مكتب العمل والعمال في بيشة وسط حي المخطط وبجوار الحقوق المدنية، يضع العمال الوافدين المقيمين منهم والمتخلفون أدواتهم على الأرصفة في انتظار «لأرزاق». ولعل الأغرب من كل ذلك أن بعضا من تلك العمالة تعمل في وظائف ثابتة في مؤسسات وشركات القطاع الخاص. ومع ذلك فإنهم يحرصون على العمل بعد انتهاء دواماتهم اليومية بغرض زيادة أجورهم وكسب مزيد من المال في تواجدهم على الأرصفة وأمام المنازل والمتاجر ما جعل الكثير من أصحابها في حالة من الخوف الذي أصبح سيد الموقف. أرصفة الانتظار الأهالي يصفون العمالة المتسكعة على أرصفة بيشة بالخطر الداهم على مصالحهم وعائلتهم فأصبحوا يخافون من الذين جعلوا من الرصيف القريب إلى منازلهم مكانا دائما في انتظار أي عمل يحصلون عليه من قبل المواطنين. وأوضح أحد الأهالي أن ظاهرة انتشار الوافدين على أرصفة بيشة أصبحت تتزايد في وقت لا يوجد من يردع المخالفين لنظام الإقامة منهم، وأشاروا أن المؤسف في الأمر أن هناك من المواطنين من يشجع على تواجدهم عندما يوفر لهم فرص عمل مخالف مبينا أنهم يقومون بأي عمل يطلب منهم داخل المنازل أو خارجها وبأجور زهيدة. يقول المواطن علي بن سعد الشهراني إن الوافدين الذين ينتشرون على أرصفة شوارع بيشة يعملون في الأصل تحت كفالة مؤسسات وشركات تعمل في بعض المرافق الحكومية كالمستشفى والمطار وغيرها ويغتنمون فرصة انتهاء عملهم الرسمي في تلك المرافق ويتجمعون على الأرصفة للبحث عن فرصة عمل إضافي يزيد من دخلهم وتساءل الشهراني عن كفلاء هذه العمالة وقال: أين هم عن متابعة عمالهم؟ عمالة أمام المدارس قريبا من موقع المدرسة السعودية القديمة بحي الخزان ببيشة لا يختلف الوضع عما هو عليه بالقرب من مكتب العمل، فالوافدون من جنسية واحدة يجلسون على الأرصفة في حالة انتظار لمن يحتاج لخدماتهم في أي عمل قد يقومون به، سواء أكان منزليا أو زراعيا أو غير ذلك ويلفت المواطن علي محمد حاضر الانتباه لوجود العمالة في هذا الموقع وبهذه الكيفية مشيرا إلى أن ذلك يمثل خطرا كبيرا على السكان، خاصة وهم يجلسون قريبا من مدرسة بنات الحي فالطالبات اللائي لا يملكن وسائط نقل داخل الحي ينتابهن الخوف وهم يسلكون الطريق الذي تنتشر فيه العمالة الوافدة. المسؤولية أمنية مدير مكتب العمل في بيشة سعيد عبدالرحمن الأحمري وصف ل«عكاظ» الظاهرة بأنها غير صحية البتة، وحمل مسؤولية تواجدهم على الأرصفة وأمام المنازل إلى الجهات الأمنية، محددا دور المكتب العمل في حالة القبض على أي عمالة تحت كفالة مؤسسة أو شركة فإنها تحضر لنا ونقوم بتطبيق غرامات مالية على كفلائهم تتراوح بين 2000 5000 ريال وقد تصل في بعض الأحيان إلى 20000 عشرين ألف ريال. خلاف حول المطبات في ظل احتدام الخلاف وسط أهالي المنطقة بين مؤيد ورافض لفكرة عمل المطبات الصناعية التي توضع في الشوارع العامة والفرعية وبالقرب من المدارس والمستوصفات والمساجد وعند التقاطعات الخطرة، يسعى بعض منهم لإزالتها وآخرون منهم إلى عمل المزيد منها وتفقد من يحتاج إلى إعادة ترميم من جديد، ليبقى الأمر محل خلاف وسجال كبيرين بين الأهالي؛ ولكن بالرغم من وجود معارضين للأمر إلا أن الأكثرية منهم يؤيدون بقاءها للحفاظ على سلامة الأرواح خصوصا من الأطفال في الوقت الذي تكثر فيه المخالفات المرورية بشكل عام جراء السرعة الزائدة من قبل الشباب الطائشين، وقد تعرض بعض الأبرياء للدهس، ما اضطر الأهالي إلى وضع مطبات صناعية في تلك الشوارع والتقاطعات التي انتشرت فيها وحولها ظاهرة السرعة، لكبح جماح المتهورين والحفاظ على أرواح الأبرياء. وفي هذا السياق طالب محمد بن نايف الشهراني بإزالة المطبات لتشويهها المنظر العام وتعطيلها لحركة المرور خاصة في المواقف الحرجة، لكن سالم بن عبدالله المعاوي وعبدالله ربيعان، طالبوا بوضع المطبات في المواقع التي تشكل خطرا على الناس، إلا أنهم اشترطوا أن تكون المطبات نظامية وحسب المواصفات المعمول بها، بحيث تكون انسيابية تحد من السرعة ولا تضر بالسيارات. المرور يؤيد «عكاظ» طرحت القضية مثار الجدل على مدير مرور بيشة المقدم ظافر سعيد القرني الذي أيد بدوره بقاء المطبات الصناعية في المواقع التي تشكل خطرا على السلامة المرورية، وقال ل «عكاظ»: أؤيد بقوة وجود المطبات فهي العلاج الأمثل لكبح المتهورين، وأضاف: لا يمكن للمرور أن يضع في كل شارع دورية ولا عند كل تقاطع، لافتا إلى أن المطبات هي الحل الأمثل في هذا الخصوص، وكشف عن وجود لجنة مشكلة لهذا الغرض، وأنهم من خلالها سيسعون لوضع مطبات صناعية ذات مواصفات حضارية وعلمية حفاظا على السلامة المرورية التي ينشدها الجميع. فرع التجارة بلا موظفين نسبة عدد الموظفين العاملين في فرع وزارة التجارة في محافظة بيشة لا تكفي حيا من أحياء مدينة بيشة الواسعة، فعدد الموظفين في المكتب لا يغطي عملهم في السجلات التجارية، وقد بقيت الأسواق بلا رقابة ولا متابعة رغم ما يحدث فيها من مخالفات سواء بارتفاع الأسعار الفاحش أو البضائع المقلدة، أو الغش وخلافه. محمد علي الغامدي ذكر ل«عكاظ» أن وزارة التجارة مطالبة بتكثيف جولاتها على الأسواق التجارية ومتابعة المخالفات والتجاوزات التي انتشرت بشكل واسع، في وقت لم نشاهد جولات لموظفي فرع التجارة على الأسواق وعلمنا لاحقا أن المكتب لا يوجد به سوى مدير واثنين من الموظفين لا يكفيان لإنجاز معاملات المؤسسات والشركات والسجلات التجارية وناشد الغامدي وزارة التجارة بزيادة عدد موظفي فرعها في بيشة لتغطية المحافظة ومراكزها ال(14) والتي وصفها بأنها تمثل واحدة من كبريات محافظات منطقة عسير.
