أكد عدد من المتابعين للانتخابات البلدية التي أنهت مرحلة تسجيل الناخبين والمرشحين خلال الأيام الماضية، أن قرار مجلس الشورى والذي أكد على مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كناخبة هو قرار حكيم، مشددين على توفير الجوانب الشرعية في الانتخابات البلدية وعدم الاختلاط في أماكن التصويت، وأن يكون هناك مراعاة للشريعة الإسلامية والعادات والتقاليد، وبعيدا عن الاختلاط وعيون المتلصصين. وفي هذا السياق، أكد الدكتور محمد النجيمي أن موافقة مجلس الشورى على أن تشارك المرأة في الانتخابات البلدية كناخبة هو قرار سائر ولا يتعارض مع قرارات المجامع الفقهية. وأضاف أن العضو المنتخب يعتبر وكيلا عن الناخبين، إذا فهي وكالة ويجوز للمرأة أن توكل، بما لا يتعارض مع العادات والتقاليد والشريعة الإسلامية السمحة. مكان منفصل واشترط النجيمي أن مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية يتوجب أن تكون في مكان منفصل عن الرجال ولا يوجد به اختلاط بالرجال وأن يكون هناك حرية التصويت والإدلاء بالصوت للمرأة في الانتخابات البلدية. وأكد أنه لا بأس في مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كناخبة فقط، وأن لا يتعدى ذلك أن تكون مرشحة، لافتا إلى أن من يعارض هذا القرار فهذا رأيه ونحن نحترم جميع الآراء، وكذلك وجهات النظر في هذا الشأن، كما أنه من الضرورة أن يعتاد الناس مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كناخبة. لا للمرشحة واستبعد النجيمي مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كمرشحة مع مر السنوات، لأن المجامع الفقهية لم تر بأسا من مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كناخبة فقط ويمنع مشاركتها كمرشحة. عضو فاعل ومن جانبه، قال عسكر الحارثي إن قرار مجلس الشورى الداعي لمشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كناخبة يأتي ضمن توجيهات خادم الحرمين الشريفين الرامية لمشاركة المرأة في المجتمع كعضو فاعل، ومن تلك القرارات توظيف المرأة وغيرها من القرارات التي صبت في صالح حواء السعودية. حقوق المشاركة وأضاف الحارثي أن المرأة تعتبر مواطنة والمشاركة في الانتخابات البلدية حق من حقوقها، وأن المرأة جزء من المجتمع ولها حقوق في المشاركة في القرارات التي تساهم في تحسين حياتها اليومية بشأن القرارات التي تلامس أمور حياتها اليومية والحياتية. وأشار الحارثي أنه لم يسمع أو يقرأ أن هناك شيخا أو عالم دين اعترض على مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية كناخبة، وأنه ليس هناك أي محاذير شرعية تمنع مشاركتها في الانتخابات البلدية كناخبة. وأوضح أن مجتمعنا تأخر في إعطاء المرأة حقوقها بسبب الأعراف والعادات والتقاليد، وأن هذه الحقوق ليست وليدة اليوم بل هي موجودة منذ القديم. ومن جانبها، بررت لجنة الانتخابات البلدية حرمان المرأة من المشاركة في الدورة المقبلة للنواقص في مراكز الاقتراع والعملية الانتخابية. محطة الانتظار ومن جانبه، استغرب المحامي خالد البابطين من أننا بحاجة للانتظار للتصويت على مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، إذ أن هذا حق مشروع لها من الناحية الشرعية ولا يوجد مانع قانوني على ألا تتمتع من هذا الحق، متسائلا لماذا يصوت على أمر مباح أصلا. وأضاف البابطين أنه إذا كان هناك تعميم يمنع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية فهو غير شرعي، إلا إذا كان مبنيا على أسس شرعية كأن تقتضيه المصلحة العامة، ولا أرى مصلحة من وراء منع المرأة في المشاركة بالانتخابات. ولفت البابطين إلى أنه لم يجد أي مسوغ قانوني أو شرعي يمنع أو يحرم المرأة من مشاركتها في التصويت في الانتخابات البلدية، وفي رأيي أن الطريق لاسترداد هذا الحق هو القضاء وليس مجلس الشورى. إجراءات التصويت الجدير بالذكر أنه وخلال مؤتمر صحافي سابق لرئيس اللجنة عبدالرحمن الدهمش أكد أن النظام لا يمنع مشاركة المرأة في الانتخابات البلدية، مستدركا أنه لا يمكن القبول بتجزئة مشاركتها على مستوى المملكة، وأنها ستحضر في الوقت المناسب. وشدد الدهمش على أن إجراءات تصويت المرأة في الانتخابات يجب أن تتخذ وتتوافر في جميع المناطق استعدادا للمراحل المقبلة، مثمنا الجهد الذي تؤديه، متمنيا فتح المجال لها للعمل في كل أمانات المملكة. وأعلنت اللجنة أن انتخابات أعضاء المجالس البلدية في المملكة ستبدأ في 24 شوال المقبل، وستعلن النتائج خلال 48 ساعة أي في 26 شوال، حيث سمح لأعضاء المجالس البلدية الحاليين بالترشح لولاية ثانية، إضافة إلى المتقاعدين العسكريين.
